|
|
فــي منتــدى رجـال الأعمال والاستثـمار .. توحيد المرجعيـــات.. تبسيـــــط إجـــراءات الترخيـــــص.. دعــــــم التحكيــــــم التجــــــاري دمشق وامكانية استبدال الالات المستخدمة بالمشاريع القائمة منذ العام 1991 اضافة الى الاسراع باحداث المحاكم المختصة بنزاعات الاستثمار واحداث المزيد من مراكز التحكيم لاجل هذه الغاية ونشر ثقافة التحكيم بما يخدم بيئة الاستثمار السورية .
وخلص المنتدى الى العمل على توحيد المرجعيات التي يرتبط بها الاستثمار لاسيما من خلال توحيد جهود الترويج للاستثمار في سورية و تبسيط الاجراءات ووضع الخارطة الاستثمارية وتتبع التنفيذ وامكانية ان تشمل مسودة تعديل قانون الاستثمار جميع المجالات الاقتصادية وتطوير وتعديل احداث المدن الصناعية لينسجم مع حاجات المستثمرين ويراعي التطور الحاصل في بيئة الاستثمار السورية. ومن نتائج المنتدى الاسراع في تأمين البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية ولا سيما في المدن الصناعية وخاصة المياه والكهرباء والاهتمام ببعض الصناعات الدقيقة مثل صناعة المجوهرات . واخيراً تعميم ثقافة تحمل المسؤولية لدى القطاعين العام والخاص لدعم مسألة اتخاذ القرار. وكان منتدى رجال الاعمال والاستثمار قد استأنف صباح أمس أعمال جلساته التي تمحورت حول الاستثمار في المدن الصناعية والاستثمار السياحي والاستثمار والتمويل العقاري وقانون تشجيع الاستثمار. فتح أسواق جديــــدة وقد ناقشت الجلسة الثالثة أفق تطوير الاستثمار في المدن الصناعية وقدم لها رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي بمشاركة مدراء المدن الصناعية. واعتبر الشهابي ان الاستثمار في المدن الصناعية السورية يحمل الكثير من المزايا التفضيلية مقارنة مع مثيلاتها في جبل علي وتركيا ومصر وبين ان هذه المدن تحوي استثمارات ضخمة في الصناعات النسيجية والهندسية، والغذائية والميزة الأساسية فيها انها تفصل بين الصناعات الملوثة للبيئة والأخرى المحافظة عليها. وأشار الشهابي الى المرافق الأساسية المتوفرة في المدن الصناعية كالطاقة والشوارع. وحول آلية تعديل قانون الاستثمار بين الشهابي ان هيئة الاستثمار عملت بتشاركية مع الغرف الصناعية من خلال القيام بعدة زيارات لاستمزاج آراء الصناعيين في هذا المجال. كما ان العمل قائم حاليا على تطوير القانون الناظم لعمل المدن الصناعية، وخاصة التوجه الى انتخاب اعضاء مجلس ادارة المدينة ما عدا رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء . وكشف ان الحاجة والفرصة مهيئة لاحداث معمل لصناعة حبيبات البروبلين كما ان المصانع السورية تعمل بكامل طاقتها من خلال استمرار الاسواق التقليدية والبحث عن اسواق اخرى بديلة. استقلالية القرار وقال المهندس أكرم حسن مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية ان الميزة في ادارة المدن الصناعية ان مجالس اداراتها تتمتع باستقلالية كاملة وهذا اعطى مرونة و اضحة في العمل واشار الى ان وزارة الادارة المحلية تعمل على ايجاد المناطق الصناعية في كل المدن السورية لتواكب عمل المدن الصناعية. والى اليوم تم انفاق 985 مليون ليرة سورية خلال هذا العام لدعم اقامة هذه المناطق . البوصلة هي المستثمر واعتبر المهندس زياد بدور مدير المدينة الصناعية في عدرا ان بوصلة العمل في المدينة هو خدمة المستثمر والادارة ملتزمة بمعالجة الاشكالات التي تحدث ليس في المدن الصناعية فحسب بل في اي جهة اخرى ولفت بدور الى أهمية القيام اليوم بمراجعة كل القوانين المرتبطة بالاستثمار لكن النظر الى المزايا والتسهيلات التي تقدمها دول الجوار فإن الخدمات التي نقدمها متقدمة في الزمان و المكان. العمل بتنافسية محلية وخارجية وتحدث المدير العام للمدينة الصناعية في مدينة حسياء الصناعية خالد عز الدين عن روح التنافسية التي تعمل بها المدن الصناعية على نظرية بأنها ليست الوحيدة التي تعمل في سورية وحتى في دول الجوار وبالمجمل اشار عز الدين الى ثلاث نقاط اولاها مستوى خدمات البنية التحتية الموجودة من شوارع وارصفة وهذا لا يقل جودة عن أي خدمات مدنية صناعية عالمية. وثانيه تأمين خدمات الكهرباء والماء للمستثمرين وهذه اولويات لأي منشأة صناعية . اما الموضوع الثالث برأي عز الدين هو الخدمات الادارية المتوفرة في المجمع الحكومي الذي تم بناؤه بعناية فائقة اضافة الى وجود منطقة حرة متكاملة بخدمات عالية لاستقطاب المستثمرين. كما ان مدينة حسياء الصناعية نجحت باستقطاب الصناعات الثقيلة لكن الصناعات الصغيرة لم تنجح فيها بسبب تكاليف النقل. الاستثمار السياحي وتركزت جلسة المنتدى الرابعة حول الاستثمار السياحي والاستثمار والتمويل العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذين القطاعين الهامين وآليات التمويل اللازمة. وقال المهندس محمد رامي مرتيني رئيس اتحاد غرف السياحة السورية إن الاستثمار السياحي والعقاري المحلي ضمانة للوطن وقيمة مضافة للاقتصاد وأن الاستثمار في هذين القطاعين الهامين استثمار آمن ومضمون ولا تشوبه المخاطر، داعيا إلى ضرورة إفساح المجال أمام المستثمرين للإبداع والتطوير ولاسيما في مجال الأبنية البرجية بما يؤمن 100 ألف وحدة سكنية سنويا وتغطية الزيادة في أعداد السكان ويحقق مصلحة المستثمر والمواطن على حد سواء. بدورها أوضحت وفاء مغربي مدير عام هيئة التمويل العقاري دور الهيئة في تنظيم قطاع التمويل العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية التمويل وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لضبط هذه العملية. وبين مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة غياث الفراح التطور الكبير في عدد المشاريع المستثمرة في القطاع السياحي منذ العام 2004 وحتى الآن والتي عرضت من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي السنوية، موضحا انه من خلال هذه الملتقيات تم توقيع 54 عقدا دخل منها 7 إلى الاستثمار الفعلي و20 قيد الاستثمار والباقي قيد الحصول على التراخيص وفض العروض، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل كثيرة والتخفيف من نسب البطالة. تشجيع الاستثمار وناقشت الجلسة الاخيرة للمنتدى تشجيع الاستثمار و قال محمد سيف الدين معاون مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ان الاستثمار في القطاع العقاري يشكل دعامة هامة للاقتصاد المحلي وان الهيئة تعمل على تذليل الصعوبات والعقبات في مجال معالجة مناطق السكن العشوائي ودراسة الأراضي وجاهزيتها لكل أنواع الاستثمارات. ولفت الى دور الهيئة في تنظيم عمل القطاع الخاص وخاصة في مجال إحداث ضواح أو مدن سكنية واعادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي وبناء المجمعات الخاصة كالحدائق التكنولوجية والمدن الطبية والتعليمية والصناعية. كما تطرقت جلسة المنتدى الختامية إلى قانون تشجيع الاستثمار والإعفاءات التي تضمنها بما ينسجم مع أولويات التنمية القطاعية والإقليمية. واستعرض الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي آليات الهيئة في جذب المستثمر العقاري والمطورين العقاريين للمساهمة في القطاعات الجديدة التي لم يلحظوها والمؤشرات التي اعتمدتها الهيئة لتحديد المناطق الأكثر حاجة للاستثمار كمؤشرات البطالة والفقر ومؤشرات التراثين الطبيعي والثقافي والإعفاءات الضريبية لكل منطقة على حدة. وأشار علي الى ضرورة وضع منهج جديد لتحفيز الاستثمار بما ينسجم مع الفكر التخطيطي الجديد في سورية وبما يراعي محاور وأقطاب مراكز التنمية فيها، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين ووضع آلية جديدة للتعامل معهم بمرجعية واحدة ونافذة واحدة وتجاوز الروتين والبيروقراطية. من جهته استعرض نائب مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل جهود الهيئة في تنفيذ السياسات المعنية بالاستثمار في سورية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة ودور الهيئة في رسم السياسات التحفيزية لجذب الاستثمارات إلى أماكن وقطاعات معنية كالمناطق الشرقية والجنوبية والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا الى ضرورة تعديل قانون الاستثمار بما يضمن تحقيق التنافسية وتعديل المواد المتعلقة بالرسوم والضرائب المفروضة على الآلات المستوردة. وكانت جلسات المنتدى ناقشت أمس واقع الاستثمار في سورية والفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة إضافة إلى ضمانات هذا الاستثمار ومشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد والاستثمار السياحي والعقاري.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
