|
|
المجلس العام لاتحاد العمال اليوم : توجيه الاستثمارات في مجالي الزراعة والصناعة دعماً للتنمية دمشق التأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسساتية حديثة واصلاح القطاع العام الانشائي وتطويره ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال ودعم التصدير وترشيد الاستيراد . ولحظت المقترحات ضرورة اعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية الكلية بحيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل مكثف على الزراعة والصناعة والبنى التحتية للسياحة والى مشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري وخاصة السكن الشبابي والتعاوني والعمالي والاجتماعي والسكن البديل لقاطني مناطق المخالفات والسكن العشوائي.واعادة النظر بالخطة الخمسية الحادية عشرة. دعم القطاع الزراعي ولفتت المقترحات إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع بحيث تسمح بنسبة نمو لا تقل عن 5٪ وخلق البنية والبيئة التشريعية والمادية والتمويلية اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية والزراعية متناهية الصغر في الريف والتركيز على التحسين النوعي للانتاج الزراعي والنباتي والحيواني من خلال تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية والمشاريع والتشريعات المناسبة لخلق ظروف وبيئة مناسبة لقيام المشروعات الزراعية الاستراتيجية والمجدية وتشجيع اقامة صناعة الأسمدة والأعلاف واللقاحات والأدوية والمبيدات وانشاء مؤسسات متخصصة لدعم ووضع خطط لتسويق الانتاج الزراعي داخلياً وخارجياً. رفع القدرة التنافسية وفي مجال الصناعة التحويلية أكدت المقترحات على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لرفع القدرة التنافسية للصناعة السورية من خلال العمل على ترسيخ مفاهيم الجودة في الادارة والانتاج وتشجيع الاستثمار العام والخاص في البحث والتطوير الصناعي بما في ذلك تأسيس هيئة وطنية للجودة ومراكز بحثية واستشارية مشتركة مع الجامعات للتحديث والتنمية الصناعية واعادة هيكلة وتطوير المراكز الفنية الداعمة التابعة لوزارة الصناعة مثل هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والابحاث الصناعية وتطوير الادارة والانتاج والتدريب المهني. تعديل قانون العقود وطالب التقرير بتعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 لتمكين الادارات من تأمين مستلزمات الانتاج والتجهيزات والمعدات بشكل مباشر مع الشركات المنتجة والمصنعة واعادة النظر بقانون العاملين الأساسي في الدولة واعطاء الصلاحيات للادارات العامة بتأمين احتياجاتها من الأيدي العاملة وتفعيل قانون الشركات وتعديل بعض نصوصه. تعزيز دور الدولة كما نوهت المقترحات بضرورة تعزيز دور الدولة الاقتصادي وقيادة عملية التنمية وتشديد الرقابة على الأسواق والتركيز على أنشطة ومشاريع الطاقة والأسمدة والمطاحن والجلود والاسمنت والسكر لأسباب اقتصادية واستراتيجية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
