وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة المبادئ الاساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئ الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الاساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء إضافة الى صياغة جزء من المسودة الأولى لمشروع الدستور الذي أنجزته اللجان الفرعية المتخصصة.‏