ومن هنا نجد أن الأسعار لم تستقر يومياً بل هي إلى ارتفاع متواصل، واليوم إذا دخلنا في تفاصيل عملية أسعار وحركة سوق السيارات، نجد أن هناك خللاً كبيراً حصل في أسعار السيارات وخاصة الحديثة منها، والسبب كما حدثنا أحد تجار السوق هو أن السيارات الجديدة على اختلافها تضاعفت أسعارها نتيجة لتضاعف سعر القطع الأجنبي، فمثلاً كانت السيارة من نوع كوري موديل 2012 كاملة المواصفات تباع بسعر 1.8 مليون ليرة سورية متضمنة الفراغ والرفاهية، ونتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار إلى مايقارب 140 ليرة بالأمس يصبح سعرها، إذا مارغبنا باستيرادها الآن، يزيد سعرها عن 4.4 مليون ليرة، ونفس الشيء ينسحب على جميع السيارات الحديثة.
ونتيجة لهذا الواقع أصبح هناك عزوف عن الاستيراد، يوازيه عزوف المستهلك عن شراء الجديد منها، وبات هناك إقبال على السيارات المستعملة حيث تباع نتفس السيارة المشار إليها والمستعملة وبحالة جيدة بسعر يصل إلى 1.4 - 1.5 مليون، أيضاً سيارة لماركة ثانية مستعملة بحدود 1.1 - 1.2 مليون سورية حسب مواصفاتها وجاهزيتها وحالتها الفنية.
هذا الواقع جعل المواطنين يقبلون على شراء السيارات المستعملة ويلجؤون إلى أصناف السيارات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد استمرار توقف عملية الاستيراد، ومن لديه سيارات جديدة قام بإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، ومن كان يقتني سيارة فارهة قام بإيقافها ومن ثم اللجوء لشراء السيارات المستعملة الصغيرة والمتوسطة.
هذا الواقع حرّك ونشّط سوق السيارات المستعملة من هذه الفئات وأدى إلى ارتفاع أسعارها مابين 10 - 20 % قياسا لقيمتها الفعلية نتيجة اقبال عدد كبير من المواطنين الراغبين باقتناء السيارات المستعملة من تلك الأصناف ومختلف الطرازات.