|
|
مهنة «النار تحت الرماد».. 1800 متقدماً لامتحان شهادة المحاسب القانوني والتوقيت قبل نهاية العام دمشق نتيجة لكل ما تفرزه هذه الظروف، اذ من المتوقع ان يجرى الامتحان خلال مدة اقصاها اربعة اسابيع من الان في دمشق بالنظر الى كونه امتحاناً مركزياً بموجب القانون.
واشارت مصادر المالية للثورة الى ان وزارة بصدد تحديد موعد الامتحان المركزي للمحاسبين القانونيين والمقرر اجراؤه في دمشق، مشيرة الى ان العدد الاجمالي للمحاسبين المتقدمين الى الامتحان وصل الى 1800 متقدم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الامتحان يجب ان يكون سنويا تأجل لمدة عامين اثنين بسبب الظروف الراهنة الي تمر بها البلاد وبالتالي بات من الضروري اجراؤه في الفترة الحالية حتى لا يؤجل اكثر من ذلك. وقالت مصادر وزارة المالية ان عدد المتقدمين للامتحان من حلب لا يزيدون عن 160 شخص من اصل 1800 متقدم او ما يعادل نسبة 8% من اجمالي المتقدمين، بالاضافة الى ان المادة /10/ من القانون رقم 33 لعام 2009 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق نصت على ان يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني باشراف وزارة المالية مرة على الاقل سنويا كما نصت المادة /11/ من نفس القانون على ان تشكل بقرار من وزير المالية لجنة الامتحان والقبول برئاسة معاون وزير المالية (او من يسميه الوزير) وعضوية رئيس التنظيم المهني ومندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمرتبة مدير على الاقل اضافة الى مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الاقل، ومندوب عن احدى كليات الاقتصاد (قسم المحاسبة) من الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ على ان يكون جميعهم حائز على اجازة محاسب قانوني، اضافة الى تسمية مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومندوبان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل يسميهما التنظيم المهني، واخيرا احد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية (عضوا وامينا للسر) كاعضاء في اللجنة المشرفة على امتحان المتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني، معتبرة ان هذه المعطيات تؤكد بشكل واضح عدم امكانية اجراء امتحانين في مكانين مختلفين (دمشق وحلب) في نفس الوقت من جهة، ومن جهة اخرى لا تتوفر في مديرية مالية حلب مديرية او دائرة مختصة للمحاسبين القانونيين اذ ان مديرية المحاسبين القانونيين هي مديرية مركزية في الادارة المركزية لوزارة المالية وهي المختصة في ادارة شؤون القبول والامتحان للمحاسبين القانونيين. وتضيف مصادر وزارة المالية بان اجراء الامتحان يتطلب كادرا كبيرا للمراقبة من وزارة المالية اضافة الى حجز الامكنة لدى الجامعة والتي تتوافق مع عدد المتقدمين وكذلك تبرز الحاجة الى كادر مؤازر من الجامعة بالتزامن مع استحصال الموافقات الضرورية لاجراء هذا الامتحان، مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق الكبير بين الامتحانات الاعدادية والثانوية والجامعية من جهة وامتحان المحاسبين القانونيين من جهة اخرى، بالنظر الى ان مديريات التربية في المحافظات هي المسؤولة عن التجهيزات اللازمة لحسن سير الامتحانات وهذا غير متوفر في حالة امتحان شهادة المحاسب القانوني، مبينة بان جملة هذه العوامل تحول دون اقامة الامتحان في محافظة حلب دون ان يكون للطرقات العامة اي دور في ذلك تبعا لكون طريق دمشق حلب بات سالكا وغير مغلق، مؤكدة في الوقت نفسه ان وزارة المالية وبعد اجراء الامتحان المركزي في دمشق ومعرفة العدد الحقيقي للذين لم تمكنهم ظروفهم من الحضور، يمكن لها اجراء امتحان مركزي في مدينة حلب خلال العطلة الانتصافية للعام الدراسي 2013-2014.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
