|
|
مديرة سلامة المياه: نطبق قانون البيئة... مديرية النفايات الصلبة: نطمرها بالأتربة عين المواطن ولو دققنا قليلاً في هذه المقولة لوجدناها العكس تماما لان الانسان وللأسف بات أرخص الكائنات بسبب عدم الاكتراث بحياته فتحيط به المخاطر التي تأتيه من كل جهة وصوب ولعل أهمها مخاطر التلوث المتعددة المصادر فمن تلوث المياه الى تلوث الاغذية والهواء فالملوثات الكيماوية. لهذا لابد من تكثيف الدراسات لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها وخاصة في المدن العريقة ذات التعداد السكاني الكبير كدمشق تلك المدنية التي تغنى بغاباتها واشجارها ومياه نهرها العذب الشعراء بمختلف العصور وهاهي تتحول اليوم الى كتل اسمنتية تعكس حرارة الشمس الملتهبة صيفاً والى مصانع تصب مياهها الصناعية في اراضيها الزراعية دون حسيب أو رقيب. تلوث المياه والمقصود به مايخص مخاطر ري المزروعات بمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي الذي يأتي من المعامل ويسأل المواطنون عن دور الجهات المعنية في معالجتها وللاجابة عن ذلك اتصلنا بالمهندسة ريم عبد ربه مديرة سلامة المياه في بيئة دمشق فأكدت لنا مشكورة أن أعلى نسبة تلوث للمياه تأتي من التجمعات السكانية الريفية غير المخدمة بصرف صحي اما بالنسبة الثانية فتأتي من المنشآت الصناعية التي تصب بمياهها الصناعية في مساحات واسعة من الأراضي المتاخمة لها وفي فروع نهر بردى فتلوثها مما تؤثر بصورة سلبية على محطات المعالجة ان وجدت كونها غير مصممة لتنقية تلك المياه ناهيك عن إلحاق الأضرار بالمزروعات التي تروى منها وليس من حل لمشكلة كهذه إلا بتطبيق قانون البيئة رقم/5/ الصادر سنة .2002 نفايات صلبة أما ما يخص معالجة النفايات فاتصلنا بالمهندسة رولا أبا زيد مديرة دائرة النفايات الصلبة بوزارة الادارة المحلية والبيئة فأجابتنا بمايلي: ان هناك نفايات غير قانونية كتلك التي تجمع من الحاويات ومن بعض الاماكن وخاصة البلاستيكية فتباع الى المعامل غير المرخصة ليعاد تصنيعها على شكل اوانٍ بلاستيكية تستخدم بالمطابخ أما المخلفات القانونية فيتم طمرها من قبل جهات مختصة بالأتربة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
