واستغل هؤلاء التجار اندفاع الصحافة في دفاعها عن حقوق الناس ليخلقوا ضجة اعلامية تساهم بوقف المشروع اوعلى الاقل عرقلته وتأجيل التنفيذ والاستفادة من عامل الزمن في تغيير التوجهات.
بالتأكيد لن يقبل الاعلام مصادرة حقوق الناس وهذا يستدعي تعديل قوانين الاستملاك وانصاف الشاغل والمالك في آن معاً.
وتلام وزارة الادارة المحلية والجهات البلدية لعدم التقدم بتعديل التشريع المتعلق بانصاف الشاغلين ان كانوا اصحاب محال او اشغالات سكنية.
ان اقدام محافظة دمشق على تخصيص شاغلي سوق النحاسين بقطعه ارض في الزبلطاني او المعضمية لتكون مولا تجاريا او سوقا يمكن ان يشكل تعويضا متواضعا وقد يكون ذلك كفيلا بتجاوزمعزوفة ان السوق عتيق تلك المعزوفة التي اخدنا نسمعها مؤخرا وتطلق في حال كان المستهدف خارج الشريحة الاثرية المعتمدة.
ان نبش العراقيل ووضعها بوجه المشاريع المقترحة لن يخدم دمشق والمحافظات كافة بل سيضعها في يوم ما خارج سياق التاريخ وهذا لن يرضى به ممن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.