|
|
الجعفري في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن: تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة «القطري» ضد سورية تخالف مهامه وتتأثر بمواقف بلاده السياسية دمشق وجاء في الرسالة ان تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة لا تتسق مع دور وولاية رئيس الجمعية العامة الذي من المفترض ان يلتزم بميثاق الامم المتحدة وان يكون محايدا وموضوعيا. واضافت الرسالة انه وفقا لما جاء في النظام الداخلي للجمعية العامة فانه يفترض الا يتاثر رئيس الجمعية العامة بمواقف بلاده السياسية باعتباره منتخبا ليكون رئيسا للجمعية العامة بكل اعضائها وليس لاستخدام منصبه لتمرير مواقف بلاده السياسية. وتابعت الرسالة ان تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة ضد سورية اتسمت بالنبرة التصعيدية من حيث اعتماده لغة تخالف مهامه ومساعيه الحميدة واتخاذه نهجا يتجاوز حدود ولايته انما يسايران مواقف دول بعينها تناصب سورية العداء ويتجاهلان مواقف دول اخرى لاتوافق على التدخل في الشؤون الداخلية السورية وتؤكد ضرورة الحوار والحفاظ على استقرار سورية وتحقيق مصالح شعبها. وتضمنت الرسالة شواهد على تلك المخالفات منها رفض رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة الاستئناس برأي قانوني مستقل ومضيه في عقد جلسة رسمية عامة للجمعية العامة يوم 13 شباط 2012 في سابقة خطيرة تمهد الطريق لاحقا لمزيد من المخالفات الاجرائية لاحكام قرارات الجمعية العامة وتجاهله لكل المعلومات التي وثقتها حكومة الجمهورية العربية السورية كوثائق رسمية صادرة عن الامم المتحدة بخصوص ما يجري فيها سواء لجهة الاصلاحات الشاملة أو الاعمال الارهابية التي تنفذها المجموعات المسلحة مدعومة من أطراف خارجية. وقالت الرسالة انه من المفترض أن يتمتع من يشغل منصب رئيس الجمعية العامة بالاستقلال التام عن مواقف بلاده السياسية وأن يعمل على تشجيع الحوار والوساطة وعليه فانه من المتوقع أن ينأى بنفسه عن دعوات رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني العلنية والرسمية لتقديم الاسلحة إلى المعارضة السورية والتدخل العسكري المباشر في سورية. واضافت.. كما ان قيامه باصدار بيان بتاريخ 24 شباط 2012 ومن دون أي تفويض من الدول الاعضاء يعبر فيه عن دعمه وترحيبه بعقد ما يسمى مؤتمر أصدقاء سورية يشكل انتهاكا فاضحا ودعما لموقف بعض الدول الاعضاء في الامم المتحدة دون غيرها من الغالبية العظمى من الدول التي رفضت المشاركة في ذلك المؤتمر وتقويضا لدور الامم المتحدة من خلال الالتفاف على ذلك الدور عبر تشجيع مبادرات خارج اطار الامم المتحدة. وختمت الرسالة بالاشارة إلى تجاهل رئيس الجمعية العامة في بياناته وتصريحاته بشكل فاضح أي اشارة إلى الاصلاحات الجدية الجارية في سورية والتي توجت باعتماد دستور جديد للبلاد يوم 26 شباط 2012 وكذلك أي اشارة إلى أعمال المجموعات الارهابية المسلحة ضد مؤسسات الدولة العامة والخاصة وضد المواطنين السوريين من مدنيين وعسكريين مشيرة إلى ان ذلك التجاهل يسري على تطلعات الشعب السوري نحو الاصلاح والاستقرار والازدهار ورفضه لاي شكل من أشكال التدخل الخارجي ويزيد من احتمالات التوتر والعنف ويرسل رسالة خاطئة إلى المجموعات الارهابية المسلحة ومن يرعاها كي تمضي في أعمالها المعادية للدولة والشعب في سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
