|
|
الحكومة تدرس مجموعة إجراءات لتخفيض الأعباء المعيشية وتعزيز الرقابة التموينية !! دمشق
واكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي الوضع الاقتصادي والتمويني كل الاهتمام وتتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة لزيادة مخازين المواد والسلع الاستراتيجية وتأمين المواد والاحتياجات الاساسية للمواطنين والتدخل الايجابي المباشر لمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع والمواد التموينية في الاسواق المحلية. واوضح رئيس المجلس ان الحكومة تدرس حاليا مجموعة من الاجراءات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وستعمل على تعزيز الرقابة التموينية على الاسواق من خلال دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بالكوادر البشرية التي تحتاجها لاداء دورها في هذا المجال. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون المذكور بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية. وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يخص الامان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وقرر المجلس استكمال دراسة مشروع القانون بالتنسيق بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والوزارات والجهات المعنية وعرضه على المجلس في صياغته الجديدة خلال مدة شهر. وقال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 الذي اقره المجلس يدعم العملية التعليمية في الجامعات بأساتذة متفرغين كليا وملزمين بدوام 7 ساعات يوميا ما ينعكس ايجابا على العملية التعليمية والبحث العملي و الارشاد الاكاديمي موضحا ان القانون قبل تعديله أدى إلى تفريغ المشافي وكليات الطب والاسنان والصيدلة ومعظم الكليات من اهم الكوادر الموجودة فيها نتيجة اتاحته الحرية للاستاذ الجامعي في اختيار التفرغ من عدمه. واشار وزير التعليم العالي إلى ان القانون يعمل على انصاف الاساتذة لانه يضع ضوابط منطقية من اجل ممارسة العمل المهني لكن ليس على حساب الدوام في الكليات والمشافي كما انه لا يحمل الدولة أي اعباء مادية اضافية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
