وعلى الرغم من المناشدات لمعالجة مشكلتهم غير أنها لا تزال مثار أخذٍ وردٍّ منذ أكثر من عام حيث كل جهة تحمّل الأخرى مسؤولية التقصير وحتى ضياع الوثائق والثبوتيات التي يفترض أن تتوفرنسخة منها عند كل من سجّل العاملين في الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية وإداراتهم المركزية التي يعملون لديها غير أن هذه الجهات لا يوجد فيها أيّة وثائق ما يعني أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً وأن حقوق العمال باتت قضيةً روتينيةً مبنيةً على المراسلات والكتب التي لم ترتقِ إلى اكتساب الحكم القطعي في إثبات هذه الحقوق نتيجة الإهمال!!‏