|
|
الحكومة تقرّ مشروعي تأجيل سداد أقساط العسكريين الاحتياط ومعالجة أصحاب الحقوق بالمنطقة التنظيمية بحماة دمشق
واعفائهم من كافة الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المترتبة على الاقساط المستحقة خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية, وذلك تقديريا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية أمن الوطن والمواطن وللظروف التي يمر بها هؤلاء من حيث عدم قدرتهم على ادارة انشطتهم وفعالياتها خلال فترة اداء الواجب الوطني. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة اوضاع اصحاب الحقوق والشاغلين في المنطقة التنظيمية الشمالية الشرقية في مدينة حماة المحددة بقرار وزير البلدية والقروية رقم (1690) لعام 1966 وايصالهم إلى حقوقهم المالية مع ضمان حقوق مجلس مدينة حماة. ويهدف هذا المشروع إلى ايصال مالكي الابنية إلى حقوقهم المالية وبما يضمن حقوق مجلس مدينة حماة بعد مرور قرابة 50 عاما على تسجيل المقاسم بالسجل العقاري ومعالجة اوضاع الشاغلين من مالكين او مستأجرين او واضعي يد. كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية المركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغربي آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة في عمان بتاريخ 28/5/2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويأتي هذا المشروع من أجل الاستفادة من برنامج الامم المتحدة لاستخدامات الفضاء والذي يركز على تطوير القدرات على المستوى المحلي وبغية انضمام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد إلى المركز الاقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء للاستفادة من دوره في توطين تكنولوجيا الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وبشكل معمق بالبرامج التعليمية المتعلقة بالاستشعار عن بعد ( نظم المعلومات الخغرافية- الاتصالات الفضائية- الارصاد الجوية الفضائية- علوم الغلاف الجوي- الفضاء) ما يسهم في نشر وتوطين هذه التقانة ورفع كفاءة الكادر الوطني وهذه هي أهم الاهداف المتوخاة بالهيئة العامة للاستشعار عن بعد. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد النظام المالي الخاص بالمجلس الوطني للاعلام. وكان الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد قدم عرضا حول نشاطات المجلس خلال الاسبوع الماضي وأخر التطورات بالوضع الاقتصادي حيث اشار إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد مواجهة الحرب الاقتصادية وتداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي بالاضافة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والتي تهدف للحد من عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية امام العملات الاجنبية من خلال جلسات التدخل التي ماتزال مستمرة مؤكدا أن جميع المحاولات البائسة التي تحاول ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية ستبوء بالفشل. وجدد الحلقي حرص الحكومة على تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية والتموينية تدريجيا لتصل إلى سعرها الحقيقي مشيرا إلى أنه عندما يصدر التشريع الخاص بضبط الاسعار ستكون هناك عقوبات رادعة في هذا المجال , وأشار إلى اهمية التسريع في اجراءات تشغيل المطاحن من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الطحين وكذلك استمرارية جني محصول القمح وتأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين واهمية زيارة الوفود الفنية إلى طهران وتوقيعها العديد من الاتفاقيات التي تساعد على استجرار المشتقات النفطية والمواد التموينية والطبية بهدف استمرارية تحقيق سياسة الامن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي. وتحدث الدكتور الحلقي عن لقائه مع الفعايات الاقتصادية والتجارية والاسرة التموينية التي لعبت دورا هاما في تخفيض الاسعار وتخفيف الاحتكار مؤكدا أن القطاع الخاص يعول عليه الكثير من خلال حشد طاقاته لمواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة والمساهمة في عملية التنمية باعتبار أن القطاع الخاص يشكل الرافعة الحقيقية لعملية التنمية من خلال تحقيق التشاركية والتكامل مع مختلف مكونات الحياة الاقتصادية في سورية. ودان الحلقي جريمة التفجير الارهابي في جرمانا الصامدة والتي استهدفت حياة المواطنين الابرياء ودان ايضا العمل الاجرامي الذي حدث في خان العسل في حلب والذي يذكرنا بجرائم عصابات الهاغانا في فلسطين عندما كانت تدخل إلى حي وتدمره بشكل كامل وتقتل الاهالي بهدف ارهاب المناطق الاخرى، موضحا أن هذه الاعمال الاجرامية لن تخيفنا او تحبطنا بل تزيدنا قوة وارادة على ملاحقة فلول هذه المجموعات الارهابية التكفيرية المجرمة مثمنا انتصارات جيشنا الباسل واعدة بسطه للامن والاستقرار على جميع الاراضي السورية. كما دان رئيس مجلس الوزراء التفجيرات الارهابية التي وقعت بالعراق الشقيق والتي تهدف بمجملها إلى ثني الشعوب عن مواصلة النماء والتطور. وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لآخر التطورات السياسية على الساحة الدولية واثر الانتصارات المشرفة لجيشنا الباسل على صعيد تعزيز قدرات الشعب السوري في الصمود والنماء,وايضا المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية قدم عرضا للواقع الخدمي اشار فيه إلى استقرار القطاع الخدمي وجاهزيته لمواجهة كافة الحالات الطارئة مشيرا إلى اهمية استمرار توزيع السلات الغذائية على الاخوة المهجرين وفي مختلف المحافظات واهمية وجود قواعد بيانات صحيحة لايصال الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى جاهزية القطاع الخدمي لاعادة تحرير المناطق التي يحررها جيشنا الباسل وتأمين جميع الخدمات إليها من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات ومواد طبية وغيرها . كما قدم الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا لزيارته إلى روسيا الاتحادية والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين مؤكدا حرص وزارة التجارة الداخلية في التوسع بمراقبة الاسعار في مختلف الاسواق حيث تم رفد المراقبين التموينيين باعداد مناسبة ويتم حاليا تأهيليهم من أجل مباشرة عملهم في مراقبة الاسعار بالتوازي مع استمرار العمل بالتسعير الاداري بهدف ضبط الاسعار بالاسواق خدمة للمواطن مشيرا إلى اهمية تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
