واليوم تواصل الولايات المتحدة عمليات التهريب إلى دول أخرى، تحت غطاء شركات أميركية خاصة، ووحدات من قوات النخبة الذين جاءت بهم لهذه الغاية، وأولئك نسخة أخرى عن عصابات ومافيات المخدرات وتهريب السلاح الذين يتقاضون مقابلاً كبيراً للعمليات التي ينفذونها، وفوق ذلك يخرج البيت الأبيض متشدقا بأن وجود قوات بلادهم في سورية شرعي، وأنها جاءت لضمان ألا تقع حقول النفط في أيدي الإرهابيين، متعامياً عن أن النفط، وفقا للأنظمة والقوانين والدستور السوري، يعد ملكا للشعب السوري، وهو المخول الوحيد بحمايته واستهلاكه، ولا يحق لأميركا أو لغيرها فرض الوصاية، أو التحكم بموضوع حمايته إن كان من «داعش» أو غيره، لكن الحقيقة يجب حمايته من أميركا، وليس من أحد غيرها.‏‏