|
|
لا مناص للغرب من عقد اتفاق نووي مع إيران عن الغارديان ولا تعود أهمية هذا الاتفاق لكون الجمهورية الإسلامية ذات تعداد سكاني كبير يناهز السبعة أضعاف عدد الكوبيين، وإنما لكونه يحول دون الانتشار النووي في منطقة من أكثر المناطق سخونة واضطرابا في العالم. كان من المعول التوصل إلى الاتفاق قبل حلول تاريخ 24 تشرين ثاني، لكن على ما يبدو بأن كلا من إيران والغرب لم يصبحا مؤهلين لتحقيق القفزة الأخيرة. إذ أننا نشهد بعد مضي تسعة شهور على عقد صفقة بين الطرفين تباطؤا للمفاوضات جراء وجود معضلتين لم يوضع الحل المناسب لهما وهما الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في المستقبل المنظور والآخر هي السرعة المرغوبة التي ينبغي اتباعها في التخفيف من العقوبات. إن ما تسعى إليه إيران هو التوصل إلى الإقرار بحقها في التخصيب من جهة واستخدام المنتج في المجال الصناعي السلمي من جهة أخرى، فضلا عن تمسكها بالحفاظ على البنية التحتية القائمة المكونة من 10,000 جهاز طرد مركزي موضوع في الخدمة في الوقت الحاضر وحوالي 9000 جهاز في سبيله للدخول في مرحلة التشغيل، ورغبتها بإتاحة الفرصة لها في مضاعفة قدراتها في هذا المجال لعدة مرات. تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن طهران ليست بحاجة لتخصيب اليورانيوم فمفاعلها الموجود هو روسي الصنع وكذلك الأمر بالنسبة للمفاعلات التي تزمع بناءها، وكلها تعمل بالوقود الذي يؤمن لها من روسيا وفقا لما ورد بالاتفاق المبرم بين البلدين. لكن ما يخشاه الغرب هو ان التخصيب الذي تقوم به إيران يمكنها على نحو سريع من تصنيع القنبلة والسلاح النووي في حال رغبتها بذلك دون أن يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن. في مختلف الأحوال، فإن الغرب لن يقدم في الوقت الراهن على تخفيف العقوبات بشكل واسع مقابل قيام إيران بالتقليص من نشاطها. إذ سيكون بإمكان الرئيس أوباما تعليق عقوبات الكونغرس الأميركي بشكل مؤقت فقط. أما الدول الغربية الأخرى فقد أبدت استعدادها لرفع عقوبات محددة التي يفرضها مجلس الأمن ورفع الحظر عن استيراد النفط الإيراني إلى أوروبا. تبقى الفجوات واسعة بين الطرفين، لكن أيا من الأطراف لا يستطيع الاستغناء عن طاولة المفاوضات لان انهيار المحادثات سيفضي إلى العودة مرة أخرى إلى الصراع بين إيران وإسرائيل التي تدعو إلى شن هجمات عسكرية لحجب إيران عن تصنيع القنبلة النووية الأمر الذي سيفضي إلى إشعال النار في المنطقة وربما يكون له منعكسات سلبية على مصالح الدول الأخرى. أعطت كافة الأطراف لنفسها فرصة للاستمرار بالمحادثات حتى 1 آذار 2015 بغية التوصل إلى اتفاقية إطار عمل، وإتاحة الفرصة لبحث كافة التفاصيل حتى 1 تموز إن استؤنفت الاجتماعات في جنيف. ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن جلسات المحادثات بين إيران وأميركا تعتبر الأكثر أهمية لكن المعضلة التي تجابه تلك المفاوضات هي أن الدبلوماسيين يعتقدون بإحراز تقدم عندما يكونون في طور التفاوض في الغرف المغلقة، لكن ما أن يعودوا إلى بلادهم حتى تأخذ الشكوك تساورهم جميعا حيث يتهم كل طرف الآخر بمحاولة الخداع وكسب الوقت. في الكونغرس الأميركي يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الذي سيعقد اجتماعا له بتاريخ 6 كانون الثاني وعندها لن يكون باستطاعة البيت الأبيض الاعتماد على قائد الأغلبية الديمقراطية لوقف أي قانون يفرض عقوبات جديدة من مجلس الشيوخ على إيران بل سيتاح للمجلس فرض تشريعات جديدة أكثر صرامة مما كانت عليه. ومن المحتمل أن تدخل تلك التشريعات والعقوبات حيز التنفيذ في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الموعد المتفق عليه. لكن لابد أن نأخذ باعتبارنا احتمالا آخر أنها قد تكون سببا في تسريع المفاوضات الأمر الذي يعتبر عملا إيجابيا. بيد أنه من الممكن أن تقابل تلك الإجراءات بتدابير أخرى يتخذها البرلمان الإيراني ما يزيد في حدة الخلافات القائمة ومخاطرها. ربما تختار القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ الدخول بجدل ومناقشات مع الرئيس قبل أن يتمكن من تشكيل أغلبية تمكنه من معالجة أمر العقوبات. لكن من الممكن أن تُمارس ضغوطا في الأحوال التي لا يتم بها الاتفاق حتى 1 آذار، ذلك التاريخ الذي يعتبر من أكثر التواريخ أهمية بالنسبة للدبلوماسية الأميركية في هذا العام.
|
||||||||||||||||||||||||||||
