|
|
بكرا أحلى الكنز رغم ذلك سجل الاقتصاد السوري العام الماضي العديد من نقاط القوة، أولها أنه تفادى الانهيار الذي كان يتوقعه بعض الحالمين، وثانيها تباطؤ معدل انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وكانت النقطة الأبرز أن توقعات نموه ستكون حوالي 4.4% بين عامي 2014-2017 . المؤشرات السابقة ستكون أيضاً عناصر القوة في أداء الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، لكن لن تكون بمفردها هذه السنة، فقد أضافت لها الحكومة عناصر دفع جديدة تمثلت في استصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي من شأنها منح الاقتصاد مزيداً من الكفاءة والإنتاجية. لن نخوض كثيراً في نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوري في عامه المنصرم بل سيكون البحث عن تفاؤل لانطلاقة اقتصادية قوية من خلال تصريحات وزير الاقتصاد عن مؤشرات نمو حقيقية كانت مع نهاية العام وستتوج من خلال خطط اقتصادية واقعية وقابلة التحقيق. أغلب الناس ترحب بما تطرحه الحكومة من خطط، لكنهم يغلِّفون ترحيبهم بتحفظات وملاحظات عدة منها أن تكون الخطط قابلة للتطبيق على مستوى كل وزارة وليست مجرد شعارات وكلام في الهواء. الحكومة عملت بدأب وجهد نوعي على الحد من الآثار الاقتصادية للأزمة وقد نجحت في الكثير من الحالات، وما كان بإمكانها النجاح لولا مؤازرة المواطن الذي هو بحق بطل الاقتصاد السوري للعام الماضي والحالي، كونه المصرّ دائماً وبرحابة صدر على العمل بأرضه وورشته. كثيرون منّا يحدوهم الأمل في أن تكون مفاعيل الاقتصاد المحلي أعلى كفاءة وأكثر إنتاجية وأقل فساداً خلال العام الجاري، وهذا الأمل معقود على مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يُعمل عليه حالياً، عسى يخرج النور مصحوباً بعصا غليظة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
