|
|
المنطقة الصناعية باللاذقية تتسع لـ 1870 مقسماً صناعياً والمشيد منها 369 والمستُثمر 205 مقاسم اللاذقية كما يجب - على الأقل - من الجهات المعنية والمسؤولة عنها، ولاسيما مجلس مدينة اللاذقية ( البلدية ) والتي لا ندري أساساً لماذا .. ولا ما هي الحكمة من تبعية هذا القطاع الاقتصادي والإنتاجي إلى بلدية مدينة رئيسية كمدينة اللاذقية ..؟! وبشكل خاص إذا علمنا أن المنطقة الصناعية خارج حدود مدينة اللاذقية كلها وتبعد عنها ما لا يقل عن 7 كم لتمتد على مساحة ( 3500 ) دونم، موزعة على أربع مناطق عقارية في ( طوق البلد، والشير، وسنجوان، وست ضريس ) فأمام المهام الضخمة التي تواجهها البلدية يبدو من الطبيعي أن تتعرّض مثل هذه المنطقة الصناعية الضخمة للإهمال، والتي من المفترض أن تكون هيئة مستقلة تديرها إدارة قوية تمتلك صلاحيات التخديم والرعاية والاستثمار على نمط المدن الصناعية بغض النظر عن التسمية، مع أن للمنطقة الصناعية في اللاذقية إدارة خاصة، غير أنها مُحجّمة لدرجة أننا عندما طلبنا معلومات حول المنطقة الصناعية من هذه الإدارة اعتذرت عن الإدلاء بأية معلومات إلاّ إن استحصلنا لها على إذنٍ بالكلام من رئيس البلدية ..!
على كل حال وبعد طول عناءٍ تمكنّا من الوصول، والحديث مع السيد صديق مطرجي رئيس بلدية اللاذقية لنحثّه على منح الأذن للمهندس عمار اسماعيل مدير المنطقة الصناعية في اللاذقية كي يقول لنا شيئاً عن عدد المنشآت الموجودة حالياً ، والمنتجات والسلع التي يتم إنتاجها هناك، لنُعرّج على أهم المشكلات التي تعترض عمل المنطقة الصناعية .. وأهم المتطلبات والاحتياجات الملحّة للمنطقة الصناعية حالياً .. وصولاً إلى ما الذي يجري تخطيطه لتنمية هذه المنطقة في العام القادم ومستقبلاً ..؟ قطاعات مختلفة بالعموم تتألف المنطقة الصناعية ( أو الصناعة كما يروق للبعض تسميتها ) من مسطحاتٍ خضراء ومرافق عامة وخدمات وأماكن موزعة للجهات العامة والشركات وأخرى للحرف والصناعات تضم العديد من القطاعات مثلما هو مخطط وهي: قطاع إصلاح للسيارات الكبيرة ومساحته (100) دونم مقسم إلى (214) مقسماً. قطاع إصلاح للسيارات الصغيرة ومساحته (300) دونم مقسم إلى (518) مقسماً. قطاع لإصلاح السيارات الصغير (المحدثة) مساحته (60) دونماً وعدد مقاسمه (513) مقسماً. قطاع الصناعات المعدنية مساحته (200) دونم وعدد مقاسمه (310) مقاسم. وهناك قطاع لتوسيع الصناعات المعدنية ومساحتها (70) دونماً وعدد مقاسمه (400) مقسم . وقطاع الصناعات الخشبية بمساحة (125) دونماً وعدد مقاسمها (247) مقسماً. وقطاع الصناعات الغذائية ومساحته (170) دونماً وعدد المقاسم فيه (147) مقسماً. قطاع الصناعات الكيماوية مساحته (40) دونماً وعدد مقاسمه (132) مقسماً من ضمنها (81) مقسماً للقطاع العام. قطاع الصناعات النسيجية ومساحته (200) دونماً وعدد مقاسمها (213) مقسماً. قطاع الصناعات المختلفة مساحته (70) دونماً وعدد مقاسمه (166) مقسماً من ضمنها (86) مقسماً للقطاع العام. وقطاع صناعات مواد البناء مساحته (150) دونماً وعدد مقاسمه (203) مقاسم. قطاع توسيع مواد البناء بمساحة (100) دونم وعدد مقاسمه (52) مقسماً. هذا ما سوف تؤول إليه المنطقة الصناعية في نهاية المطاف، لتضم إذن نحو ( 3115 ) مقسماً، منها ( 1870 ) مقسماً للصناعات المختلفة، وبغض النظر عن محال إصلاح وصيانة السيارات وقطع التبديل، فقد أوضح المهندس عمار اسماعيل أن عدد المقاسم الصناعية المبنية حتى الآن هي 369 مقسماً، استُثمر منها 205 مقاسم فقط. فالمقاسم الخاصة بالصناعات النسيجية بُني منها 6 والمستثمر منها 5 فقط، والصناعات الخشبية عدد المقاسم المبنية 124 والمستثمرة 38 أما الصناعات الكيمائية فقد بُني منها 30 مقسماً والمستثمر 19 ، الصناعات الغذائية بني منها 71 مقسماً والمستثمر 37 ، وهناك جملة صناعات مختلفة بُني لها 30 مقسماً واستُثمر منها 15 ، كما بُني 83 مقسماً لمواد البناء استُثمر منها 70 ، وأُضيفَ إليها بناء 25 مقسماً آخر لتوسع مواد البناء استُثمر منها 21 مقسماً. أهم المنتجات على تلك المقاسم المستثمرة بدأت تظهر العديد من الصناعات والمنتجات المختلفة، فعلى صعيد الصناعات الغذائية هناك منتجات للأجبان والألبان، وتعبئة حبوب ومحامص للقهوة والموالح وتعبئتها، وهناك معمل شهير وعريق للحلاوة والطحينة، وآخر للشوكولا، إضافة إلى مستودعات للأغذية. ومن الصناعات الكيميائية هناك معامل دهانات ومعمل دباغة جلود ومعمل صابون، وآخر لتكرير الزيوت. أما الصناعات النسيجية فهناك مصنع لألبسة الأطفال، وورشة لغسل وكحت بناطيل الجينز. وبالنسبة للصناعات المعدنية فبتنا نرى مصانع لهياكل السيارات، ومعمل لصناعة البرادات ، وورشة لإنتاج خطوط الأفران وخطوط تعبئة المواد الغذائية. هذا بالإضافة إلى بعض الصناعات المتنوعة الأخرى كالصناعات الخشبية وورش النجارين، وصناعة مواد البناء مناشر رخام وحجر ومعامل بلوك وبلاط ومجموعة مجابل بيتون، ومعمل لصناعة زجاج السيارات، ومعمل أنابيب بلاستيكية، ومعمل لتلبيس الدواليب، إضافة إلى معمل لصناعة مباسم الدخان ، ومعالجة وتعبئة التين وتصديره . أبرز معاناة المنطقة الصناعية: يوضح المهندس عمار اسماعيل بأن أبرز القضايا التي تعاني منها المنطقة الصناعية في اللاذقية تتمثّل بعدم توفر التمويل اللازم لتخديم المناطق غير المخدمة وصيانة وإعادة تأهيل المناطق المخدمة، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء وما يترتب على الحرفيين والصناعيين من كلف عالية لإيصالها إليهم، بالتزامن مع مشكلة خطوط التوتر العالي التي يصادف مرورها فوق بعض القطاعات، الأمر الذي سبب إعاقة بناء المقاسم ضمن مجال تاثيرها، وهناك حاجة ملحّة لتنظيم مجرى النهر الكبير الشمالي الذي يشق المنطقة الصناعية من اجل حمايتها والمقاسم من عمليات الجرف، وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في اللاذقية. والجدير ذكره أن النهر قد طاف على المنطقة الصناعية مرات عديدة أدّت إلى خسائر وتعطيل لأعمال الناس والحرفيين، الأمر الذي يؤكد أهمية تنظيم هذا المجرى. كما تعاني المنطقة الصناعية من إشغال الأراضي الزراعية ( بساتين الليمون ) من قبل بعض المزارعين ووضع اليد عليها علما أن ملكيتها عائدة لمجلس المدينة، ومن أبرز المعاناة أيضاً وجود مكتب الدور الذي يشغل مساحة كبيرة تصل إلى خمسين دونماً، إضافة إلى ما تسببه الشاحنات من عرقلة الحركة المرورية وتخريب للبنى التحتية ( الطرق والارصفة) نتيجة الحمولات الزائدة . الحلول والمقترحات يرى عمار اسماعيل أنَّ إنهاء تلك المعاناة يتمثل بطبيعة الحال في العمل على إزالتها، فلا بد من تأمين الأموال اللازمة من أجل تقديم أفضل الخدمات، واستكمال محطة التحويل الكهربائي المقترحة بأسرع وقت . هنا نشير إلى أن المهندس صديق مطرجي رئيس البلدية كان قد أوضح في وقتٍ سابق من شهر آب الماضي بتصريحات صحفية أن مشروع تركيب محطة التحويل الكهربائية لحرفيي المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة اللاذقية يتم العمل عليه والتحضير له بالتعاون مع شركة كهرباء اللاذقية من خلال إبرام عقد تتجاوز كلفته (400) مليون ليرة سورية. وقد تم بالفعل رصد مبلغ (200) مليون ليرة من اعتمادات مجلس المدينة للبدء بإجراءات المشروع لما للمحطة من أهمية في تخديم المنطقة الصناعية بما يلبّي مطلب الحرفيين في توفير الطاقة الكهربائية للصناعات الحرفية. وبين مطره جي في تصريحاته أن محطة التحويل تشكل إحدى المشروعات التي يجري العمل عليها في المنطقة الصناعية حيث تصل القيمة الإجمالية للمشروعات المتعاقد عليها إلى أكثر من (500) مليون ليرة تضاف إليها قيمة محطة التحويل الكهربائية. ونحن بدورنا نأمل أن تكون عملية إقامة هذه المحطة تسير على وجه جيد بعد هذا التمويل وضمن برنامج زمني محدد، غير أن الأمور لا تبدو كذلك، إذ ما يزال تنفيذ هذه المحطة يندرج ضمن المقترحات والحلول المطلوب تنفيذها، وقد حاولنا الاتصال لمرات عديدة مع مدير كهرباء اللاذقية ولكن دون جدوى، فالعديد من مديري المؤسسات في اللاذقية يضربون حولهم طوقاً لا طعم له ولا فائدة سوى المزيد من التعقيدات الفارغة ..! وبالعودة إلى مقترحات مدير المنطقة الصناعية حول الحلول المطلوبة أشار إلى ضرورة نقل مكتب الدور إلى خارج المنطقة الصناعية والاستفادة من المساحة التي يشغلها، بالإضافة إلى إمكانية استعادة الأراضي المخصصة للقطاع العام وغير المستثمرة، وإزالة أشجار الليمون من المواقع المخصصة لبناء مقاسم للحرفين، وتنظيم مجرى النهر . وختم عمار اسماعيل مقترحاته بالإشارة إلى ضرورة الإسراع في تحديد موقع جديد لإقامة مدينة صناعية صغيرة جديدة ( بمساحة لا تقل عن ٦٠٠٠ دونم ) لخطة التوسع المستقبلية لكافة الحرف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
