|
|
تجار ومستوردون لـ «الثورة» : العرض والطلب يتحكمان بالأسعار... وثبات سعر الصرف أدى لاستقرار الأسواق المحلية دمشق وثانيها السعر العالمي للمادة المستوردة وهذان الأمران تحددهما أيضا عوامل أخرى متشعبة وذات حساسية عالية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
وأما بالنسبة لواقع السوق والأسعار الرائجة فيها للمواد والسلع على اختلافها أكد التجار للثورة إن الأمر يتعلق هنا بمسألتي العرض والطلب وهذا العرف التجاري معمول به شئنا أم أبينا لان السلع المحررة تخضع لهذا المبدأ وتصبح أسعارها بعيدة عن أي ضوابط رقابية أو عقابية وأما بالنسبة لتسعير السلع والمواد بموجب النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة أسبوعيا فالمسألة لم تتعد كونها تأكيد المؤكد وربما يسبق تخفيض أسعار السوق الأسعار التي تعتمدها النشرة التاشيرية ، حيث السعر محدد فيها لمدة أسبوع ونحن نعلم إن أسعار المواد والسلع تتغير بشكل يومي وأحيانا تصبح وكأنها في بورصة ....! إذا الأسعار وفق رؤية هؤلاء التجار يتحكم فيها عوامل عديدة وعلينا ألا نغفل أيا منها نظرا لحساسية الأسواق وتأثرها بأي حدث محلي وربما خارجي كونه سينعكس على أسعار صرف القطع الأجنبي وهو بحد ذاته العملة التي سيمول التجار مستورداتهم فيها كونها العملة العالمية القابلة للتحويل هذا عدا عن الصعوبات التي يعانيها المستورد السوري اليوم من اجل الحصول على بوالص الشحن وصعوبات النقل بعد تطبيق العقوبات المفروضة على سورية . وهنا لن ندخل في دهاليز واليات التعامل بالقطع ومن أين وكيف يتم التسديد والتحويل إلى الخارج وخاصة إذا علمنا - والقول هنا للتجار والمستوردين - إن معظم الشركات العالمية وحتى الأسيوية / التي 90% من مستورداتنا تأتي منها / التي يستورد السوريون منها لا تسمح بخروج البضاعة أو شحنها من بلد المنشأ قبل إن يتم تسديد لكامل قيمتها وحتى تتأكد الشركة المصدرة للبضاعة إن القيمة قد أصبحت في حسابها , وهذا عدا عن صعوبات النقل والتأمين البحري الذي لا يقل أهمية عن سابقه ...! إذا كما تحدثنا هناك أمور كثيرة تتحكم بالأسعار وخاصة إن التاجر يدفع اليوم نفقات غير منظورة كي تصل المادة إلى المرافئ السورية ويكملها بشركات المراقبة الدولية التي تقوم بمهمة التدقيق بالمواصفات على أساس توفير الجودة والسعر وهنا من يدفع قد لا يحظى بالتدقيق المطلوب ...! وبالنسبة للوضع الحالي لأسعار المواد الغذائية ،أكد عدد من أصحاب المحال التي توزع بالجملة ونصف الجملة بالسوق إن أسعار تلك المواد بات اليوم مستقرا ومعقولا وخاصة بعد إن طرحت الشركات المستوردة موادها بالسوق المحلية كون المادة الغذائية لها مدة صلاحية ولا يمكن الاستمرار بتخزينها إن كان الأمر يتعلق بالاحتكار أو الوصول إلى أعلى سعر لها بالسوق المحلية .... وعموما فإن الاستقرار الحالي مرده حسب هؤلاء استقرار سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية وهذا بالتأكيد سينعكس ايجابيا على واقع أسعار السوق نحو الانخفاض التدريجي وخاصة إذا علمنا أن عملية الاستيراد لأي مادة من الأسواق التي تزود الأسواق السورية بالسلع والمواد تتراوح بين شهر ونصف وحتى شهرين وتلك الفترة كافية لإيصال المادة إلى مستودع أصحاب العلاقة إذا كلما كان هناك استقرار في أسعار القطع انعكس استقرارا على أسعار المواد بالسوق والعكس صحيح أيضا وانطلاقا من ذلك فقد اسرّ لنا بعض هؤلاء التجار والمستوردين أن منذ بداية الأزمة اعتكف عدد من المستوردين وعزفوا عن الاستيراد لعدم رغبتهم بالدخول في مغامرة الربح أو الخسارة . وبالفعل لم يقم بعض التجار بأي عملية استيراد منذ أشهر على بدء الأزمة , في وقت استمر من قرؤوا الأزمة ونتائجها جيدا بالاستيراد بعيدا عن التكهنات والتوقعات وخلال فترة قصيرة استفاق هؤلاء ممن لم يقرؤوا الأحداث جيدا استفاقوا على النتائج التي حققها من استمر بالاستيراد وطرح مواده بالسوق بشكل لم يكن هناك من ينافسه من حصد نتائج جيدة ومعقولة وهذا الأمر ساهم بشكل كبير على استمرار توفر السلع والمواد بعيدا عن الاحتكار والدليل إن السوق المحلية لم تعانِ حتى الآن من فقدان لأي مادة أو ارتفاع سعرها إلى درجة غير منطقية ....! وهذا أدى بشكل مؤكد إلى الاستقرار الذي يشهده السوق حاليا وحول وجود ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع المستوردة أجاب هؤلاء : المسألة كما تحدثنا لها ظروفها الموضوعية لان ارتفاع أسعار المواد إن وجد اليوم فهو بسبب ارتفاع الرسم الجمركي المحدد على المواد والذي تراوح بين 50% إلى 100% في بعض الأحيان وهذا ما ينطبق على الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وغسالات وبرادات وجلايات وريسيفرات وجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية التي كان رسما لا يزيد على 20% أصبح اليوم 50% والتي كان رسمها 40% أصبحت 80% وهذا يعني أي زيادة بالرسم الجمركي سيعقبها زيادة واقعية على أسعار المواد المشتراة ...!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
