|
|
خمسة أشهر والسفينة ( الحاج عمرو ) جاثمة في مرفأ طرطوس.. خلاف بين المصدر والمستورد صنع لمشكلة.. اختلاف وجهات النظر بين الجمارك والمرفأ وغرفة الملاحة مراسلون
كل هذه المدة ليست كافية على ما يبدو للبت في قضية السفينة والبضاعة المحملة عليها من قبل الجهات العامة ذات العلاقة ( الجمارك – المرفأ – غرفة الملاحة ) بعد أن حصل خلاف بين المصدر والمستورد !! تابعنا هذه القضية مع كل الأطراف المعنية لمعرفة ملابساتها والمقترحات الكفيلة بمعالجتها بعد كل هذه المدة. وبعد أن تلفت البضاعة على ظهر السفينة وباتت تهدد بمشكلات بيئية غير مقبولة. تشدد في الجمارك نبدأ من وجهة نظر جمارك طرطوس الجهة المختصة أكثر من غيرها بوضع الباخرة ومعالجة قضيتها. ورداً على عدد من التساؤلات التي وجهناها للمديرية قال: السيد لؤي نابلسي مدير الجمارك: نبين أن وكالة تالاتا البحرية وهي الممثلة للسفينة المذكورة والشركة الناقلة قانوناً تقدمت إلى الجمارك لتسجيل حمولة الباخرة في القيود بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عنها في قانون الجمارك والنظام الجمركي والتعليمات النافذة وذلك بتاريخ 23/1/2012. ولم يتقدم أصحاب العلاقة بأي معاملة جمركية لتاريخه لإخراج البضاعة ولم توضع الباخرة بالخدمة من قبل مديرية الاستثمار في مرفأ طرطوس وبقيت في الحوض دون أن تدخل الرصيف. وتم إخطار الوكالة البحرية وفق الأصول بضرورة إبلاغ أصحاب العلاقة من أجل سحب البضاعة أو إعادة تصديرها بالرقم 1501/2012 مع العلم أن قانون الجمارك المادة /283/ منه أعطت مهلة لأصحاب البضاعة ستة أشهر لإمكانية التقدم بالمعاملة الجمركية. وأوضح نابلسي أنه بتاريخ 22/5/2012 تقدمت شركة الشام لحساب مؤسسة فادي لبوني للاستيراد والتصدير باعتباره صاحب الإرسالية تشرح فيه خلاف بين المصدر والمستورد وتطلب إعادة تصدير البضاعة . واقترحت الأمانة المركزية الموافقة على إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً وأعطيت موافقة المديرية على ذلك أي إعادة تصدير البضاعة وذلك بعد إجراء الكشف عليها ولتاريخه لم يبادر أصحاب العلاقة كما نوهنا سابقاً إلى إعادة تصديرها. ولذلك سوف يتم ملاحقة أصحاب العلاقة وفق المادة /83/ من قانون الجمارك القاضي في الفقرة /2/ منه على أنه في حال تخلف أصحاب العلاقة عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم المحضر اللازم مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات وفق قانون الجباية الأموال العامة وإذ تعذر إتلاف البضاعة وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة العامة أو السلامة العامة فإن البضاعة تعتبر ممنوعة ويلزم أصحاب العلاقة بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية. غرفة الملاحة تخالف الرأي!! موقف الجمارك هذا لا يرى فيه رئيس شعبة الوكالات البحرية حسين الجندي تطابقاً مع القانون حيث أشار في كتاب رفع إلى غرفة الملاحة البحرية ومدير المنفذ الحدودي لشركة المرفأ إلى الخلاف الذي أدى لعدم تفريغ الباخرة وإلى الجهود التي بذلت لتسفير الباخرة دون جدوى وإلى الحلول التي يراها لمعالجة القضية . وقال الجندي:وصلت الباخرة بتاريخه أعلاه وتم تسجيل مانيفست فقط برقم 92/2012 وبسبب خلاف بين المستورد والشاحن لم تفرغ الباخرة ولم يسجل بها بيان جمركي. وبتدخل من قبل غرفة الملاحة لإنهاء هذا الموضوع نتيجة لتلف البضاعة وللأثر السيىء على البيئة والباخرة وطاقمها وباتصال مباشر مع المستورد والمصدر وأصحاب الباخرة تم الاتفاق على تسفير الباخرة وتسوية جميع الأمور المالية بينهم. وبتاريخ 3/5/2012 تقدمت شركة الشام للترانزيت بكتاب إلى أمين جمارك طرطوس تطلب الموافقة على تسفير الباخرة بموجب بيان إعادة تصدير (EX30) التي أصرّت الجمارك على إجرائه. وقد وافق السيد أمين جمارك طرطوس على مشروحات السيد رئيس الاستيراد ورئيس الكشف بقمع مخالفة بواقع /2%/ من قيمة البضاعة عملاً بقرار وزارة المالية رقم 1065-2332/2009 . ورفع الكتاب للسيد مدير جمارك طرطوس للموافقة الذي أيد تحصيل غرامة /10%/ من القيمة سنداً للمادة /5/ من دليل التسويات بالإضافة إلى الكشف على البضاعة فيما إذا كانت مخالفة للمواصفات السورية. وبتاريخ 22/5/2012 تقدمت شركة الشام بكتاب ثانٍ طالبة الموافقة على تصدير البضاعة بموجب بيان (EX30) وإبراء البيان سنداً للتعليمات رقم 6270/2004 وإبراء البيان بموجب مانيفست صادر وبوليصة شحن موقعة من قبل الربان إلا أن السيد أمين جمارك طرطوس أصر على وجوب إبراء البيان بموجب شهادة جمركية بالتفريغ من بلد المنشأ. المعاملة ما زالت متوقفة لغاية تاريخه رغم موافقة جميع الأطراف على دفع غرامة /500/ألف ليرة سورية فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير وعرض الموضوع على الإدارة العامة لأخذ القرار. وأضاف الجندي أن الحل يكمن بما يلي: 1-الموافقة على تسفير الباخرة بما أنها لم تفرغ ولم يسجل بها أي بيان أو إجراء معاملة جمركية وإبراء المانيفست الوارد بمانيفست صادر. 2-الإسراع بإيجاد حل لهذا الموضوع مسؤولية الجميع مرفأ – جمارك – غرفة الملاحة حيث أن وضع البضاعة حالياً في عنابر الباخرة لمدة تزيد عن خمسة أشهر أدى إلى تلف البضاعة فمسؤولية الجميع إيجاد حل فوري تفادياً لمخاطر بيئية خطيرة. علماً أنه بمراجعتي لدليل التسويات الجديد قرار رقم /556/ ولهذه الحالة فالنص في المادة /257/ البند /11/ من الدليل التي هي غرامتها القانونية من /2000-5000/ليرة سورية حيث أن هذه الحالة غير مشمولة بالمادتين رقم /255/ و /256/ للقانون 38/2009. المرفأ يطالب بالمعالجة!! بعد إصرار الجمارك على موقفها وبعد هذا الكتاب وبعد متابعتنا لهذه القضية مع جميع الأطراف عقد المنفذ الحدودي لمرفأ طرطوس اجتماعاً في العاشر من الشهر الجاري برئاسة مدير عام المرفأ ودرس الموضوع من جوانبه كافة في ضوء كتاب رئيس شعبة الوكالات البحرية وموقف الجمارك وخلص إلى نتيجة مفادها أن طلب الجمارك من أصحاب البضاعة إبراز شهادة وصول البضاعة إلى بلد المنشأ جاء بناء على تعليمات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وليس تنفيذاً لقانون الجمارك وفي ضوء ذلك تمت مخاطبة وزير النقل بكتاب رقمه 615/ص.دفا تاريخ 12/6/2012 شرح فيه المشكلة من بدايتها وإلى الآن. وخلص للقول: نظراً لوضع الباخرة الذي يزداد سوءاً وتفادياً للمخاطر البيئية التي يشكلها تخمر البصل في عنابر السفينة وتعذر استقبال البضاعة في بلد المنشأ مجدداً وطلب أصحاب الباخرة الموافقة على تسفير الباخرة وبعد المداولة في لجنة الإشراف التنسيق للمركز الحدودي البحري بجلستها رقم /37/ تاريخ 10/6/2012 واستعراض كتاب غرفة الملاحة البحرية السورية رقم 12/2012 تاريخ 30/5/2012 المرفق تقرر مخاطبتكم برجاء السعي لدى وزارة المالية /إدارة الجمارك العامة/ للإسراع بالبت بسفر الباخرة لا سيما وأن طلب الجمارك من أصحاب البضاعة إبراز شهادة وصول البضاعة لبلد المنشأ جاء تنفيذاً لكتب وتعليمات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وليس تنفيذاً لقانون الجمارك وأن البضاعة تتعرض للتلف وتفادياً للتأثيرات التي تحدثها على البيئة وعلى بدن السفينة. وإضافة لهذا الكتاب تم توجيه كتب مماثلة للمحافظ ومدير عام الجمارك ويوم السبت الماضي 16/6/2012 أجرينا اتصالات بالوكالة البحرية والجمارك والمرفأ ورئيس شعبة الوكالات البحرية في غرفة الملاحة لمعرفة القرار النهائي فتبين أن القرار لم يتخذ بعد من الجمارك العامة وأن الباخرة ما زالت جاثمة في الحوض المرفأي والروائح التي تفوح منها تضر بالصحة العامة وتؤثر على البيئة . لنا كلمة في ضوء ما تقدم نقول :إن خلافات المستورد والمصدر هي التي صنعت المشكلة, لكن مع ذلك وفي مثل هذه الحالات التي تكون فيها البضائع غذائية وقابلة للتلف يفترض أن تكون قراراتنا سريعة وبحيث لا ننتظر حتى تمضي عدة شهور وحتى تتلف البضاعة على ظهر السفينة الموجودة داخل حوض المرفأ. والسؤال الذي يفرض نفسه هل سننتظر عدة شهور قادمة حتى نعالج هذه القضية ؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
