تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الحكومة: دعم قطاع الكهرباء وتوفير مستلزماته وتقليل ساعات التقنين أولوية

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 21-3-2012
باسل معلا

تركزت جلسة مجلس الوزراء التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس امس على مناقشة الوضع الكهربائي والاجراءات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وعرض وزير الكهرباء واقع القطاع الكهربائي والصعوبات التي يعاني منها في ضوء ما تعرضت له شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والتحويل والبنى التحتية لهذا القطاع من اعمال تخريب واستهداف من قبل المجموعات الارهابية المسلحة.‏

ولاهميته الاقتصادية والاجتماعية اكد مجلس الوزراء ان دعم قطاع الكهرباء يعد اولوية اساسية في عمل الحكومة وان الحكومة ستوفر كل مستلزمات واحتياجات هذا القطاع ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها في هذه المرحلة.‏

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء والوزارات المعنية مضاعفة الجهود لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء وصيانة واصلاح محطات التوليد وخطوط نقل الطاقة التي تعرضت للتخريب ولاسيما في المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الارهابية المسلحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيلها واستثمارها والعمل على منع التعديات والتجاوزات على الشبكة الكهربائية وتخفيف الفاقد الكهربائي وتقليل ساعات التقنين المعمول بها حاليا.‏

بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد اطباء الاسنان وانهاء العمل بالمرسوم رقم 53 لعام 1962.‏

ووافق المجلس على قرار يقضي بتحديد الوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية والوحدات الادارية ذات الصفة التنموية ومدن الموانئ البحرية لعام 2012 عملا باحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الادارية رقم 18 لعام 2007 وذلك بهدف دعم هذه الوحدات ماليا بما يساعدها على توسيع خدماتها وتنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.‏

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة اكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارات والجهات المعنية تبذل جهودا مضاعفة للاسراع بمعالجة واصلاح السكك الحديدية والانابيب التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة خلال الفترة الماضية بهدف اعادتها إلى الخدمة لنقل الوقود والفيول من الموانئ والمصافي إلى محطات التوليد.‏

وبين الوزير خميس ان عددا من الانابيب والسكك الحديدية سيعود إلى الخدمة قريبا ما ينعكس ايجابا على القطاع الكهربائي وتحسين تغذية الشبكات موضحا ان اعمال المجموعات الارهابية ادت خلال الاشهر الثلاثة الماضية إلى اخراج حوالي 2500 ميغاواط من الخدمة.‏

واوضح الوزير خميس ان الوزارة اعادت الشبكات الكهربائية التي تم تخريبها في محافظة ريف دمشق إلى الخدمة بشكل كامل اضافة إلى انها قطعت شوطا كبيرا في اعادة الشبكات إلى الخدمة في محافظة حمص مبينا ان التغذية بالطاقة الكهربائية ستعود خلال الايام القريبة إلى كل المناطق التي تضررت من عمل المجموعات الارهابية.‏

ولفت الوزير خميس إلى ان الوزارة تقوم بخطوات لتبادل الطاقة مع دول الجوار بما يحقق المنفعة المشتركة موضحا ان الدراسات مستمرة لتبادل الطاقة مع الجانب الايراني بانتظار توفر الامكانيات الفنية اللازمة لانجاز هذا المشروع.‏

واوضح وزير الكهرباء ان الوزارة بدأت خطوات جديدة لعملية الجباية والاستجرار غير المشروع مبينا ان الورشات المعنية تمارس عملها بشكل يومي في هذا المجال وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بعملية الاستجرار غير المشروع.‏

الحكومة: التقيد بشروط معينة‏

عند قبول صور وثائق المشتركين في المسابقات‏

من جانب آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء بتعميمها رقم 15/4232 تاريخ 18/3/2012 من الجهات العامة التقيد بثلاثة شروط وهي:‏

أولا- قبول صور وثائق قيد العمل التي يرفقها المتقدمون للاشتراك في المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة دون طلب تصديقها من قبل مكاتب التشغيل وثانيا..‏

قبول صور وثائق قيد العمل القديمة المدون عليها هذه الوثيقة غير صالحة للعمل ما لم ترفق بكتاب ترشيح باعتبار ان عملية الترشيح تم الغاؤها.‏

كما ينص الشرط الثالث على الالتزام عند ارسال نسخة من اسماء المعينيين إلى مكتب التشغيل المختص ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب او عند ارسال نسخة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموافاتهم بقائمة اختصاصات المسجلين وتاريخ التسجيل بأن ترسل مفصل الهوية الشخصية لاصحاب العلاقة اضافة إلى رقم شهادة قيد العمل لكل منهم وذلك بهدف اعطاء المعلومات حول وضع المواطنين الواردة اسماؤهم في القوائم المذكورة بالسرعة والدقة اللازمة.‏

.. وصرف قيمة كشوف الأعمال‏

المنفذة متى استكملت شروطها القانونية‏

كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء بتعميمها رقم 15/4254 تاريخ 19/3/2012 من الجهات العامة صرف قيمة كشوف الاعمال المنفذة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة 36 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 وذلك دون تأخير متى استكملت شروطها القانونية بشكل يخفف الاعباء المادية عن المقاولين.‏

وتقضي الفقرة المنوه عنها بصرف كشوف الاعمال خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها إلى محاسبة الادارة او الادارة المالية المختصة حسب الحال مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجم عن المتعهد يضاف حكما لمدة العقد.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية