أي أن السؤال عن استفادة الجميع من التعليم كان قائما، وفي مؤتمرات وورشات وزارة التربية وكان السؤال أيضا عن جودة التعليم و عن العدالة بالاستفادة، أي من يستفيد من المدرسة؟ هل المدرسة أداة للمساواة؟ هل المدرسة قائمة على الإنصاف؟ هل تقدم خدماتها بتساو على كل أبنائنا ذكوراً وإناثاً في جميع مدارس القطر؟ وكان العمل على تعديل المناهج بما يحقق ما تريد الدولة من زرعه من قيم جديدة، وقد حدث تقدم هنا وتعثر هناك ، وجاءت هذه الحرب لتغير الأولويات، لكن طالما العمل قائما والمؤسسة التربوية التعليمية قائمة ولها ميزانية من الحكومة، والحكومة كما تضع في أولوياتها الاهتمام بالتعليم لتحقيق التنمية، فإن من أولوياتها تمكين المرأة، فهل نظام التعليم يحقق شروط التنمية أم يتعثر بالعديد من المشكلات والاختلالات؟ وقبل الحديث عن شيء يخص تعليم الإناث له بعد اجتماعي مرتبط بالعادات والتقاليد والأعراف، لابد من الحديث عن الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التربية والتعليم، وهذا يقتضي القيام بدراسات تجيب بموضوعية عن تلك الأسئلة المتعلقة بالإنصاف، أي دراسات تحدد لنا من يستفيد من المدرسة وتحدد لنا مدى أثار الانتماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والجغرافي على أداء التلاميذ. في الفترات السابقة تم تنفيذ مثل تلك الدراسات وبصورة مبعثرة ومشتتة منها ماقامت به منظمة اتحاد شبيبة الثورة، ومنها الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وأوضحت تلك الدراسات أن هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تمنع الاستفادة رغم إلزامية التعليم ومجانيته، لذا يبدو مطلوبا اليوم بحث تربوي، توكل له مهمة الكشف عن هذه العلاقات التربوية، إلى معطيات دقيقة عن هذه العوامل.‏