يعتبر قرار تقسيم فلسطين غير قانوني ولاغياً لأنه وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة وإذا عجز عن ذلك يتم تشكيل نظام وصاية دولية إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الانتداب البريطاني على فلسطين؛ من ثم لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الانتداب حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً وإنما يكون ذلك اقتراحاً أو توصية غير ملزمة إلا أن كيان الاحتلال وحلفاءه يتمسكون بهذا القرار ويضفون عليه صفة الإلزام القانوني المطلق ولا يقيمون وزنا لأي من قرارات الجمعية العامة اللاحقة الخاصة بفلسطين وشعبها وحقوقه الثابتة مدعين أنها مجرد توصيات لا إلزاما قانونيا لها ؛ اما الاهم وفقاً للنصوص لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة.‏‏‏