|
|
الحسكة.. ليس بالزراعة وحدها..! الكنز يجب أن تستند إلى مؤشرات واضحة للناتج الفعلي لأي عمل تقوم به المؤسسات المعنية بذلك. والأمر الآخر هو أنه لا يمكن لكل من يتحدث عن إعادة الإعمار أو يفكر بتطوير الأداء في مؤسسته دون أن يصحح الأخطاء، وهذا كان ذلك يبدو لدى البعض بديهياً في الظروف العادية فكيف الحال عندما يرتبط التقويم بالممكن والظروف الصعبة وبمناخ العمل والمزاج العام. وفي هذا السياق بالذات يمكن أن نقدم المثال من الحسكة التي لطالما كانت من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني والسلة الزراعية للوطن والعاصمة الزراعية لسورية ورغم ذلك واقع الحال يشير إلى أنها لا تستطيع تأمين أكثر من 200 طن من الطحين بينما حاجة المحافظة تصل إلى أكثر من 500 طن يومياً. والأمر لا يقتصر على الطحين فقد كانت الحسكة تزرع البندورة بكميات هائلة وتذهب به إلى درعا حيث توجد معامل الكونسروة.! أكثر من ذلك لم يرد ليتراً واحداً من المحروقات لمحافظة الحسكة منذ عام 2012. طبعاً الأسباب الحقيقية معروفة وهي تداعيات الحرب الظالمة على سورية وقطع الطرق العامة. لكن نحن نتحدث هنا عن غياب الحلول البديلة عندما يحدث ما يحدث. من هنا يمكن القول لا يستطيع أي متتبع للنشاط الذي تشهده المحافظة في العديد من المجالات إلا أن يقر بوجود عمل مستمر في الزراعة أو الخدمات أو الثقافة لكن أي عمل من هذه الأعمال لم يستطع حتى الآن أن يرسم الملامح الواضحة لأي قطاع من القطاعات. ولعل العلامة الفارقة هي غياب الملامح الاقتصادية الواضحة وعدم وجود خطوات حقيقية على طريق تنويع النشاط الاقتصادي إضافة إلى أن الاقتصاد بشكل عام يعبر عن مختلف الأنظمة الرئيسية للسكان من زراعة وصناعة وتجارة وثروات باطنية. صحيح أن اقتصاد الحسكة يعتمد على القطاع الزراعي بشكل شبه كلي وذلك نظراً لطبيعة الأراضي فيها من حيث المساحات السهلية وخصوبة التربة وملاءمة الطقس والمناخ ووفرة المياه حيث تنتج المحافظة أكثر من نصف إنتاج القطر من المحاصيل الزراعية وأن من بين الأسباب التي تجعل النشاط الاقتصادي بالمحافظة مقتصراً على الزراعة بعدها عن المدن الصناعية الكبيرة مثل دمشق وحلب وعدم ممارسة النشاطات الأخرى غير الزراعة ولذلك فإن حياة السكان وظروف معيشتهم تتأثر كثيراً بالمواسم الزراعية لعدم وجود مصادر دخل أخرى من الصناعة والتجارة وبالتالي فإن ذلك يظهر أكثر وضوحاً في سنوات الجفاف بسبب انعدام المشاريع الصناعية والشركات التجارية باستثناء بعض المهن والحرف البسيطة والتجارة الداخلية المتمثلة ببعض المحلات الصغيرة التي تؤمن الحاجات اليومية للمستهلك والتي تغلب عليها تجارة المفرق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا في سياق البحث عن ملامح خاصة بالنشاط الاقتصادي في هذه المحافظة هو: هل ثمة خريطة استثمارية كانت موجودة فعلاً..؟ من هنا يمكن التأكيد على خلق قطاعات اقتصادية متعددة ومصادر للدخل عديدة توازي النشاط الزراعي الذي يشكل سمة اقتصاد المحافظة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
