|
|
كي لا تضيع حقوقهم!! الكنز التي طالها الكثير من التخريب والاعتداءات ولكن أن تتحول حقوق العمال إلى ميدان لتقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة وتلك فهذا مالا يقبله أحد وخاصة إذا كان الأمر مرتبطاً بوجود العامل القانوني !! الكل يعلم أن الكثير من الشركات العامة ذات الطابع الإنتاجي والخدمي تعرضت للسرقة والتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة وهو ما أدى لضياع وثائق العامل التي تثبت وجوده القانوني وتضمن حقوقه المالية والتقاعدية و غير ذلك ، كما حصل مع عمال فرع المطاحن في حمص الذين لا تزال الجهات المعنية من فرع الجهاز المركزي والشركة العامة للمطاحن تتقاذفهم شمالاً ويميناً وكل جهة من هذه الجهات تحمل المسؤولية للجهة الأخرى دون معالجة حقيقية لأوضاعهم ومنهم من فقد حياته واستشهد وهو في طريقه إلى العمل دون أن تحصل أسرته على مستحقاته المالية بسبب ضياع الوثائق وبالتالي كان يفترض بتلك الجهات العمل على تأمين حقوق العمال بدلاً من تبادل الاتهامات وخاصة أن الوضع غير مناسب لتضييع الوقت وتضييع حقوق العمال الذين لا يزالون على رأس عملهم رغم كل الظروف الصعبة !! ولعل الغريب في الأمر أن السجل العام للعاملين في الدولة الذي يفترض أن يكون لديه نسخة من ثبوتيات العاملين هو الآخر يشتكي من عدم التزام الجهات العامة في رفده بوثائق العاملين وبالتالي هؤلاء العمال باتوا في مهب الريح وهم في نظر القانون لا وجود لهم ما يعني أن هناك تقصيراً في المرحلة الماضية من كافة الجهات وبالتالي يفترض أن يكون هناك محاسبة على هذا التقصير الذي لا مبرر له على الإطلاق !! وبالتأكيد إن هذا الوضع ينطبق على كثير من الجهات العامة التي تعرضت للاعتداء عليها ما يؤكد الحاجة إلى وجود صيغة قانونية تضمن حقوق العمال وتكون صادرة من أعلى المستويات الحكومية وعلى وجه السرعة حتى لا يبقى عمالنا مهددين بضياع حقوقهم !!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
