|
|
التعديل الوزاري في مصر يطول 9 حقائب بينها العدل والمالية ويستثني الداخلية...نشطاء وحقوقيون: إبقاء قنديل رئيساً للحكومة استمرار لـ«الأخونة» ووزير الداخلية رأس الحربة في قمع المعارضة! القاهرة وإصرارهم على تغير الحكومة بأكملها ، جاء رد مرسي على هذه المطالب محبطاً، وذلك بتغيير جزئي في الحكومة طالت بعض الحقائب الوزارية ، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بمثابة المسكنات والحلول الجزئية للمشكلة وأن التعديل الوزاري الجديد هو مرحلة جديدة من مراحل أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها ، متسائلين عن السبب الذي يدفع بالرئيس محمد مرسي للتمسك بهشام قنديل رئيساً للحكومة الذي لم يقدم شيئاً لمصر والمصريين. تسع حقائب وزارية طالها التغيير في مصر بينها العدل والمالية والزراعة والبترول والثقافة والتخطيط والتعاون الدولي بينما تجاهل هذا التعديل وزير الداخلية الذي تطالب قطاعات واسعة من الشعب المصري والأحزاب السياسية بتغييره. والوزراء الجدد هم المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزيراً للعدل والمستشار حاتم بغاتو وزيراً للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيراً للآثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيراً للزراعة والدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيراً للمالية وأحمد محمد عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيراً للثقافة ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار . وإثر إعلان التعديل الوزاري قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني ان التعديل الوزاري الجديد سيدعو الى تعديل وزاري أخر في المستقبل القريب لأنه لا مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية. بينما قال الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ساخراً انه لابد من استمرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في منصبه بالتشكيل الوزاري الجديد لأنه يلبي طموحات الرئيس محمد مرسى و جماعة الإخوان المسلمين. وأكد زارع أن وزير الداخلية هو رأس الحربة في قمع المعارضة والثوار وهو من وقف كتفاً لكتف مع الجماعة أمام مكتب الإرشاد ودار القضاء العالي وقصرالاتحادية والكاتدرائية . بدوره استنكر خالد المصري المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 ابريل استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له نتيجة فشله في تحقيق هيكلة الوزارة وتغيير سياساتها التي كانت ومازالت تعمل بها منذ عهد النظام السابق. من جهتها رأت حكومة ظل الثورة ان التعديل الوزاري الجديد مرحلة جديدة من مراحل أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها ودليل واضح على أن النظام ماض في طريق الفشل والانحراف عن مسار الثورة بلا توقف طالما أصر على إتباع سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة والاعتماد على أهل الثقة من الإخوان داعية كل المواطنين المصريين الى العصيان مقاومة أخونة المؤسسات إما بإغلاقها أو باعلانها تحت إرادة الشعب. وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الى ذلك دعا عدد من النشطاء ومجموعة اللجان الشعبية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد الى وقفة احتجاجية أمام مبنى أمن الدولة سابقا والأمن الوطني حاليا بمدينة السادس من أكتوبر مساء الخميس المقبل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتوقف الملاحقات الأمنية للمتظاهرين. وأكد النشطاء في بيان لهم أن نظام مرسي بدأ حكمه بحملة اعتقالات شرسة لنشطاء وبمنتهى القمع والوحشية وببجاحة شديدة عاد زوار الفجر من جديد واستعاد أمن الدولة الأمن الوطني نشاطه السابق وعادت المراقبة والتصنت والملاحقة والمضايقات الأمنية لتذكر بأيام النظام السابق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
