|
|
وزير العمل ل الثورة: بموجب القانون.. بطلان عقد العمل إذا انتقص من حقوق العامل دمشق مشيرا الى ان مشروع القانون بات في مرحلة الطباعة لمقارنة بمواد القانون الذي لا زال نافذا وسيعرض لمرة اخيرة على اللجنة المكلفة بتعديله ليرسل بعدها الى الجهات الوصائية المختصة للاطلاع عليه وابداء الملاحظات بشانه.
وعن الاعتراضات التي شهدها قانون العمل بالنسبة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وعدم قدرة العامل على الاستمرار في التقاضي مع رب العمل بالنظر الى ملاءته المالية قال وزير العمل :ان السياق العام لوضع العامل في مشروع القانون الجديد يقوم على الا يؤخذ بعقد العمل بالمطلق اذا تضمن حقوق للعامل اقل من تلك التي نص عليها واقرها قانون العمل في مشروعه الجديد، اما في حال اراد العامل الاستمرار في التقاضي امام المحاكم فان المحاكم العمالية قد فعلت وستبت بالقضايا العمالية بشكل عاجل، مع الاخذ بعين الاعتبار ان مشروع القانون بوضعه الحالي المعدل (بعد اصداره) لن يشهد اي مشاكل تحدث بين اصحاب العمل والعمال سيما وان وزارة العمل ستكون مشرفة على تطبيقه بشكل كامل ومتابعة يومية، مشيرا الى ان الكثير من المواد ستمحص بشكل اضافي واخير ولا سيما المواد رقم 65 و 64 الخاصة بالتسريح التعسفي والتي اعطت الحق بهذا التسريح لرب العمل، مبينا ان هذه المواد والبت فيها باتت بموجب القانون الجديد بعد اصداره منوطة بالمحاكم العمالية. وبالنسبة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لاسيما المادة المتعلقة بالتسريح التعسفي (رقم 137) قال وزير العمل: ان الوزارة تعمل على تعديل القانون واعادة النظر فيه ومناقشة مواده، وستنظر في المادة المذكورة كغيرها من مواد القانون التي شهدت اعتراضات وهنات خلال تطبيقها. فصل دون رجعة وعن مسالة الفصل في الاختصاصات بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية قال :المرسوم رقم 15 لعام 2013 فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارتين بحيث تقوم كل وزارة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالشأن المتعلق بها، حيث صدر المرسوم رقم 54 لعام 2013 المتضمن تحديد مهام وصلاحيات ومسؤوليات وزارة العمل والتي نصت اول ما نصت على وضع سياسات التشغيل للعمالة في سورية بشكل كامل. حجم قوة العمل وأشار الوزير الى ان وزارة العمل تعد الآن دراسة لوضع صورة متكاملة لقوة العمل في سورية بناء على احصائيات عام 2011 من عدد سكان وقوة بشرية وقوة عمل وتوزع هيكل العمل وتوزع التعليم للعاطلين عن العمل وماهية الاثار التي افرزتها الازمة على هذه القوة وماهية الرؤية المستقبلية لحل هذه المشكلة بالنظر الى ان مشكلة البطالة كانت احد الادوات المحركة للازمة الحاصلة حاليا في سورية نتيجة المؤامرة التي حاكتها القوى المعادية لسورية، وبالتالي كانت البطالة البذرة التي انطلقت منها بعض التحريضات، وعليه فان ايجاد فرصة عمل تشغل المواطن السوري وتمكنه من الحصول على دخل يؤمن له حياة لائقة يشكل الهدف الرئيسي الاساسي لوزارة العمل في الفترة الراهنة وعلى مدى المستقبل المتوسط. مراعاة الخلخلة السكانية وأوضح الوزير بان الفترة الراهنة فرضت الحاجة لتعديل التشريعات النافذة في مجال العمل وهو ما قامت الوزارة بالعمل عليه ولدى اصدارها ستكون الدراسة المشار اليها عن قوة العمل قد اصبحت جاهزة وتتضمن من المقترحات ما يناسب المرحلة الحالية مع امكانية تعديلها خلال الفترات المقبلة بما يتناسب مع الخلخلة السكانية الحاصلة نتيجة الهجرة من مناطق الى اخرى ، ولذلك تحتاج السياسة التشغيلية للتعديل وفقا للتوضع السكاني الجديد وبين الدكتور حسن حجازي ان وزارة العمل تحاول حاليا ايجاد فرص عمل بتكاليف قليلة ورأس مال قليل في اطار رؤيتها على المستويين قصير المدى وبعيده، فبالنسبة لقصيرة المدى تحاول الوزارة احداث فرص عمل بتكلفة قليلة وحاليا يوجد مشروع مرسوم أصبح في مجلس الوزراء لإحداث مكاتب لتشغيل العمالة المنزلية والعمل الاسري بكل متطلباتها من اعمال منزلية وخدمات وسائقين وسواها من الاعمال. تحريك الدورة الإنتاجية حجازي اشار الى ان هذه المكاتب ستكون بصورة تشبه الشركات التي تقدم الخدمات المنزلية اضافة الى دورات تدريبية للعناية بالأطفال والمسنين والمرضى وخدمات اخرى تحتاجها الاسرة، وذلك في اطار دراسات جاهزة اعدت عن طريق الهيئة السورية لشؤون الاسرة بالتعاون مع هيئة التشغيل، وبمجرد صدور المرسوم ستنطلق هذه الجهات في اقامة الدورات التدريبية بعد احداث المكاتب في ضوء كل التسهيلات الممكنة التي وضعتها الوزارة لعمل بعض الفئات في هذا المجال، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا العمل سيولد مداخيل وطلب في المناطق الآمنة في سورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
