|
|
استمع لأجوبة وزارة الموارد المائية حول خططها ومشاريعها .. مجلس الشعب يرجئ التصويت على مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية دمشق واعتبر عضو المجلس عاطف الزيبق ان المشروع غير مكتمل ولا يشمل جميع الاطباء الاختصاصيين ولا يلبي طموحاتهم في حين اوضح عضوا المجلس عبدالله عبدالله و فيصل عزوز ان مشروع القانون يتعارض مع قانون العاملين الاساسي وهو مصمم لفئة قليلة من الاطباء وان الوقت غير مناسب لاقراره في ظل الظروف الراهنة.
ولفت عضو المجلس أركان نصر الى ان التعليمات التنفيذية لمشروع القانون أفرغته من مضمونه وهو يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة مخصصة أصلا لتطوير الواقع الصحي في حين أشار عضو المجلس جمال عبدو الى ان هذا القانون يجب ان يدفعنا لاقرار قانون الضمان الصحي. وبين عضو المجلس محسن غازي ضرورة توجيه الاعتمادات المخصصة لهذا القانون الى تحسين الواقع الصحي في قرى الريف السوري والى الشرائح الاكثر احتياجا. وأشارت عضو المجلس فاديا ديب الى ان مشروع القانون الحالى يعطي أملا لبقية الاطباء في امكانية التفرغ بينما أوضح عضوا المجلس نجم الدين شمدين و ماهر الجاجة ان مشروع القانون يجب ان يكون شاملا منذ اقراره لجميع الاطباء والا يكون على مراحل. ورأى عضو المجلس خليل مشهدية ان المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية تحتاج الى قانون تفرغ جيد يأخذ بعين الاعتبار حاجة المشافي الى اختصاصات جديدة وعلى رأسها طب الطواريء في حين أشار عضو المجلس جمال حساني الى ان قانون تفرغ الاطباء مطلب للمجتمع كله لكن يجب التركيز على شريحة الاطباء الاختصاصيين الذين يستحقون التفرغ. بدوره أوضح الدكتور سعد النايف وزير الصحة ان القانون يهدف الى تحسين مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والاسعافية والغاء الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص بما يحد من الخلل الاداري الموجود اضافة الى الزام المسؤولين عن المفاصل الحيوية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بايلاء الوقت الكافي لتطوير القطاع الصحي. وأشار الوزير النايف الى ان القانون يشجع على خلق فرص للمتفرغين من ذوي المهن الطبية ومواكبة التطور الحاصل في العلوم الطبية والتوجه نحو البحث العلمي ويولي برنامج التأهيل والتدريب للمقيمين اهتماما كبيرا من ذوي هذه المهن كما انه يحسن المستوى المعيشي والاقتصادي للمتفرغ ويحد من الهجرة المتسارعة والمقلقة لذوي المهن الطبية ويتيح الفرص لجذب الكوادر الطبية في بلدان الاغتراب. وأرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون أو اعادته الى لجنة الخدمات أو اعادته للحكومة الى الجلسة القادمة. كما استمع المجلس الى اجوبة وزارة الموارد المائية حول أسئلة الاعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والمتعلقة بامكانية احداث مشاريع ري جديدة في عدد من القرى وانشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدد من السدود. وفي ردها على سؤال العضو أحمد الفرج حول امكانية اقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة سلقين بمحافظة ادلب بينت وزارة الموارد المائية أن المحطة قيد الدراسة ويتم تدقيقها من قبل شركة الدراسات والاستشارات الفنية ضمن دراسات رفع التلوث عن نهر العاصي وعند انتهاء الدراسة والتدقيق سيتم اعلان التعاقد لتنفيذ المحطة. واشارت الوزارة في جوابها على سؤال العضو بندر الضيف حول سد حلبية وزلبية في دير الزور الى انه تم انجاز دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروع السد وحماية المواقع الاثرية حوله مشيرة الى تعثر الاعمال جراء الظروف الراهنة. ولفتت في ردها على استفسارات عضوي المجلس عبد الحكيم العريف ويوسف محمود أسعد حول امكانية تعديل مسافة حرم ابار الدولة الارتوازية من 1000 م الى 200 م الى ان التعليمات التنفيذية لقانون التشريع المائي حددت الحرم بمسافة 1000 متر حفاظا على المياه المخصصة للشرب وحمايتها من أي استنزاف أو تلوث أما في بعض المناطق التي قد تسمح فيها الظروف الفنية بتخفيض هذا الحرم فمن الممكن ان تتم دراسة كل حالة على حدة وفقا لاهمية الاستثمار على ان تعطي الاولوية لمياه الشرب. وفي ردها على سؤال العضو أحمد هلال حول امكانية ايجاد حلول لازمة مياه الري للفلاحين في سهل الروج بمحافظة ادلب ذكرت الوزارة ان الجهود متواصلة لانهاء أعمال الدراسة والمباشرة بأعمال التنفيذ وتأمين مياه الري للفلاحين. وفي ردها على سؤال العضو سعد الله صافيا حول امكانية الاسراع في اعادة معالجة الصرف الصحي لقرية قرفيص في محافظة اللاذقية بينت انه تم تنفيذ محور الصرف الصحي في قرية السن وتم التعاقد على تنفيذ محطة معالجة البرجان مع فرع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية باللاذقية وتمت المباشرة الفعلية بعد ان تم اعتماد المخططات والاضبارة التنفيذية للمشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 70 بالمئة. وفي ردها على سؤال العضو سلام سنقر حول امكانية تنفيذ مشروع جر المياه من نهر الفرات الى منطقة السلمية أشارت الوزارة الى انها تعمل حاليا على اعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتأمين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة ليتم على أساسها اتخاذ الاجراء الانسب. وبينت وزارة الموارد المائية في جوابها على سؤال العضو شمس الدين الشداد حول امكانية ايصال مياه الشرب الى مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب انه نظرا لقلة المياه في المشروع تقوم حاليا المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب بدراسة خط ثانوي لمدينة منبج ودراسة مشروع صريصات الذي يغذي بعض القرى من منبج وجرابلس كما تم التعاقد على مشروع القدحية الذي يغذي 64 قرية من قرى منطقة منبج. وأشارت في جوابها على سؤال العضو محمد على الخبي حول امكانية اعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على ارواء الاراضي الزراعية في محافظة درعا الى ان قيمة الرسوم تقدر بنحو 3500 ليرة لكل هكتار سنويا ولا تشكل عبئا ماليا كبيرا كما ان قيمتها لا تتناسب مع تكاليف الصيانة والتشغيل لافتة الى ان موضوع الاعفاء يخرج عن صلاحيات الوزارة ويتطلب اصدار تشريع خاص بالاعفاء. وفي ردها على سؤال أعضاء المجلس وريس اليونس ونورس ميرزا وأكرم خليل حول امكانية تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة معالجة لناحية الصبورة في منطقة السلمية بمحافظة حماة بينت الوزارة أن شركة الصرف الصحي في حماة اشارت الى عدم استملاك الموقع المحدد لمحطة المعالجة من قبل لجنة تحديد المصبات علما انه تمت مراسلة البلدية بهذا الخصوص ولم يتم تامين المطلوب حتي تاريخه بسبب الاوضاع الراهنة أما فيما يخص شبكة الصرف الصحي في حي الكرس فان الاضبارة الفنية للمشروع جاهزة ومدققة وقيمة المشروع 30 مليون ليرة سورية وهو متوقف بسبب التمويل. وحول امكانية تامين مياه الشرب لناحية الصبورة بمنطقة السلمية بمحافظة حماة لفتت الوزارة الى انها تقوم حاليا باعداد تصور متكامل للحلول الممكنة لتامين احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية للمنطقة على ضوء الموارد المائية المتاحة ليتم على اساسها اتخاذ الاجراء الانسب. وفي توضيحه لاجوبة الوزارة واستفسارات أعضاء المجلس أكد المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية ان الحفاظ على الموارد المائية وخاصة مياه الشرب واستثمارها بالشكل الانسب من اولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة نظرا لمحدوديتها. وقال ان مشروع ارواء قرى جنوب الحسكة من المشاريع القديمة التي تعتمد على نهر الخابور كمصدر للمياه وانه بعد جفاف النهر قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بالتنسيق مع وزارة الاسكان باعتماد وتنفيذ المشروع من قناة الصور بدير الزور لافتا الى ان المؤسسة لم تتمكن هذا العام من اعداد الدراسات اللازمة لعدد من الاعمال المتعلقة بالمشروع جراء الاوضاع الراهنة. واضاف الوزير ان حصة سورية من نهر الفرات 622ر6 مليارات متر مكعب سنويا وهي مستثمرة بشكل كامل في مشاريع الاستصلاح والاستخدامات الأخرى المنفذة وقيد التنفيذ كما ان الالتزامات المستقبلية على نهر الفرات تخصص لمياه الشرب كأولوية مشيرا الى ان هذا الواقع المائي يفرض على الوزارة عدم امكانية تأمين مياه كافية للاستجرار من نهر الفرات الى محافظة الحسكة. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
