واتهم نواب الحزب الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية.
من جانبه، كتب عضو مجلس الشيوخ المنتمي للحزب المذكور برونو روتايو تغريدة على «تويتر» قال فيها: يجب على وزير الداخلية الإجابة على هذا السؤال: كيف لشخص تم التبليغ عنه عام 2015، ولديه اتصالات مع شخص قريب من جماعة «الإخوان المسلمين» أن يشغل منصبا في قسم حساس في مقر الشرطة؟.
في الأثناء أعلن ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أن التحقيق رصد مؤشرات على «تطرف كامن» لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس قبل يومين.
وقال ممثل الادعاء أمس إن المهاجم تبادل 33 رسالة نصية مع زوجته قبل تنفيذ الهجوم، جميعها ذات طبيعة متطرفة.
يذكر أن منفذ عملية الطعن (45 عاما) كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام.