|
|
المؤسسة الغذائية تقدم رؤيتها الإصلاحية .. دمج الشركات المتشابهة في الإنتاج • إحداث هيئة عامة لتأهيل العمالة الفائضة • اعتماد الكلف المعيارية في التسعير دمشق والتي تضمنت عرضاً للواقع الراهن للشركات ورؤية إدارة المؤسسة وذلك انطلاقاً من الأهداف العامة المتعلقة بوزارة الصناعة ومن الاستراتيجيات التي وضعت في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لغاية عام 2020 وذكرت مصادر المؤسسة أنه تم التركيز على إصلاح الشركات من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة وذلك من خلال الحفاظ على استمرارية الانتاج وتطوير الخطوط الانتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية وخفض تكاليف الانتاج واستهلاك الطاقة والمواد والوصول الى منتج ذي جودة عالية وتكاليف منخفضة والتوسع في الأنشطة الرابحة لكل من نشاط الزيوت ومشاريع تعبئة المياه وتطوير صناعة المشروبات الكحولية والبيرة وصناعة الألبان والأجبان وتجفيف الخضار بما يتوافق مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنتاج منتجات جديدة للاستفادة من الطاقات المتاحة غير المستثمرة في شركات الزيوت والعنب وشركة البصل لتراجع المساحات المزروعة بالقطن وكميات بذور القطن المخصصة للقطاع العام وعدم كفاية وتوفر المواد الأولية لضعف المواسم الزراعية وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية جديدة سيتم تنفيذها من خلال اتفاقيات ومجالات تعاون دولية والمتابعة لدراسة امكانية الاستفادة من خبرات خارجية لانتاج سلع غذائية جديدة وإقامة صناعات جديدة في أنشطة متعددة الزيوت - المياه - المشروبات الكحولية - الألبان - تجفيف البصل والخضار، والعمل على دمج الشركات ذات النشاط المتشابه على غرار الدمج الذي تم لشركات المياه الأربع في المحافظات وإعادة النظر في الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل (الكونسروة والبسكويت) ونشاط المعكرونة والتي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل بالمقارنة مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتضمنت رؤية المؤسسة أهمية توفير بيئة العمل التنظيمية والتشريعية والادارية وتعديل بعض القوانين والمراسيم لتعمل الشركات ضمن قواعد وقوانين مشابهة للقطاع الخاص وتلائم الوضع التنافسي الراهن وحل مشكلة الادارة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص لادارة الشركات خاصة المتعثرة منها واعادة النظر بالانظمة الداخلية بهدف اعادة الهيكلية لجهات القطاع العام وتوصيف دقيق للوظائف والصلاحيات والمسؤوليات واحداث هيئة عامة لاعادة وتأهيل العمالة الفائضة عن الحاجة التشغيلية. وتعزيز القدرة التكنولوجية والإنتاج والمعلوماتية من خلال اعتماد البحث العلمي والتطوير الصناعي والابتكار لخلق صناعات قادرة على التنافس وإعطاء المرونة الكاملة لإدارة الشركات ممثلة باللجان الإدارية باختيار الطريقة الملائمة لتسويق منتجاتها واعتماد مبدأ المحاسبة على النتائج وتحسين آليات التسويق وزيادة اعتمادات الدعاية والإعلان بهدف الترويج للمنتجات الصناعية ورفع الإمكانيات التصديرية بالتوجه نحو أسواق جديدة وتفعيل صندوق دعم الصادرات والسماح للقطاع العام الغذائي بعدم احتساب تكاليف العمالة الفائضة من ضمن تكاليف الإنتاج وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر واعتماد الكلفة المعيارية أساس التسعير لمنتجاتها، والمساواة مع القطاع الخاص في نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح الصافية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
