|
|
مديرية المصالح العقارية بحلب.. نقص في الكادر ..وصلاحيات محدودة حلب واللافت في الأمر أن جميع من التقيناهم تحدثوا عن الروتين وتعقيد الاجراءات وغيرها من المشكلات ومنهم من قال أن الوضع الحالي افضل من السابق ويوجد اختصار للوقت في انجاز المعاملات، ولم يخف بعضهم الآخر انزعاجه من طريقة وضع المعاملات والمستندات وكل ماله علاقة بممتلكات الناس وغيرها من المشكلات. هذه الهموم نقلناها الى المهندس ضياء قضيماتي مدير المصالح العقارية بحلب الذي تحدث بواقعية عن ظروف العمل في المديرية دون أن يخفي حق المواطن في انجاز معاملته بيسر ودون تعقيدات. وأشار الى أن المديرية تعاني جملة من المعوقات التي تعيق تطوير ادائها وأوجزها بافتقار المؤسسة للكوادر المؤهلة والمدربة اضافة الى النقص الكبير في عدد العاملين فيها فعدد العاملين حالياً 400 عامل وهي بحاجة إلى أكثر من 200 عامل اضافي ومن كل الفئات كي تتمكن المديرية من انجاز كل المعاملات بالسرعة المطلوبة. وبين قضيماني أنه يوجد في المديرية ثماني شعب وكل شعبة تضم موظفين اثنين في اخراج البيانات العقارية ويومياً يرد الى المديرية أكثر من 1800 بيان عقاري الأمر الذي فرض اعباء كثيرة على الموظف وعلى المواطن في آن واحد. أما فيما يتعلق بالعمل في شعبة قصر التصرف فأشار قضيماتي أنها تسبب ارهاقاً كبيرا للمواطنين وذلك لوجود تشابه كبير في الأسماء ودون ربط الاسم الثلاثي مع اسم الأم والتولد فيجب أن تراعي كل الجهات العامة التي تقوم بوضع اشارات قصر التصرف (الحجز) وربط هذه الاشارات بالرقم الوطني الذي أصبح جاهزا في السجل المدني لتسهيل العمل وعدم الوقوع في اخطاء أو تزوير أما بخصوص موضوع الفهرس الهجائي فلفت إلى أنه بحاجة الى دعم بالكارد البشري و المعلوماتي القادر على ادخال المعطيات الموجودة التي يستفاد منها في قاعدة البيانات لمديرية المصالح العقارية وتؤمن حصول المواطن على مطلوب من الفهرس الهجائي دون تأخير وبشكل دقيق ما يؤمن معلومة دقيقة وحقيقية تحمي العمل من الكثير من الثغرات الورقية والمصلحية والفاسدة. ورداً على سؤال عن تجربة النافذة الواحدة التي تم تطبيقها فأشار قضيماتي إلى أن النافذة الواحدة تعاني نقص الكادر العددي. بالاضافة الى عدم تقبل الكثير من المواطنين هذه الفكرة رغم أهميتها وضرورتها. وعن الخطوات التي نفذتها مديرية المصالح العقارية في مجال أتمتة مفاصلها قال قضيماتي: بدأنا باتمتة المخططات المساحية أي رسمها رقميا كما تمت اتمتة الفهرس الهجائي من ناحية ملكية المواطنين أو أتمتة شعبة قصر التصرف. كما تم البدء بعملية أرشفة الكترونية للصحائف العقارية بهدف المحافظة عليها من التلف وترميم السجلات القديمة وارشفتها الكترونيا. وفيما يتعلق بعملية تطوير الاداء وتذليل الصعوبات أمام المواطنين بغية انجاز كل المعاملات بالسرعة التي يريدها المراجع والموظف دون اللجوء الى القضاء وتزوير وثائق لفت قضيماتي الى ضرورة الغاء القانون رقم 3/ لعام 1976 المتضمن منع الاتجار بالاراضي المعدة الزراعية والعرصات المعدة للبناء وضرورة اعطاء صلاحيات لمدير المصالح العقارية في المحافظة فيما يتعلق بنقل الموظفين ضمن المديرية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
