في مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي والفني في الوزارة قدم شهيدين و12 جريحاً مضيفاً أن الأعمال الارهابية طالت إحراق وتخريب العديد من المؤسسات الصحية وعطب وتعطيل أكثر من 30 سيارة إسعاف اضافة لخسائر فادحة بمشفى جسر الشغور.
وأكد الدكتور الحلقي التزام الكادر الصحي بالعمل على مدار الساعة لتقديم العلاج الصحي للجرحى من عسكريين ومدنيين وتخفيف آلام المصابين مضيفاً انه سيبقى كما عهده الوطن يوفر لمسة الشفاء لكل ابناء سورية الغالية.
مراسيم قريبة
وبين الدكتور وائل الحلقي أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على الارتقاء بالمستوى الطبي المهني للأطباء والكوادر المساعدة عبر تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر وتقديم أفكار جديدة لتطوير ممرضين نوعيين عبر دورات تدريبية في اختصاصات متعددة إلى جانب دراسة مشاريع قوانين من شأنها تطوير القطاع الصحي مثل مشروع قانون تفرغ الأطباء ورفع سنهم التقاعدي.
وأوضح الدكتور الحلقي في مؤتمر صحفي امس أن مشروع قانون تفرغ الاطباء سيمنع ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص ويحقق جودة مضاعفة في الخدمة لأنه يمنح المريض وقتاً أكثر إلى جانب إتاحة الوقت للقيام بالأبحاث العلمية والتركيز على تدريب الأطباء المقيمين بمزيد من الكفاءة مضيفاً أن العمل جار لاستصدار قوانين لتنظيم عمل المختبرات الطبية وإعادة النظر في قانون مهنة التمريض ورفع سن تقاعد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى 65 سنة نظراً لاستمرار قدرتهم على العطاء والحاجة الكبيرة إليهم ولاسيما في المناطق الشرقية إضافة إلى مشروع قانون لتحويل بعض المشافي العامة الى هيئة ذات استقلال مالي وإداري يضمن حرية وسرعة اتخاذ القرارات لمصلحة العمل بعيداً عن البيروقراطية.
صيغة منصفة للتأمين الصحي
وأشار إلى أنه يجري الآن إعادة تنظيم عقد جديد للتأمين الصحي بصيغة أكثر تطوراً وإنصافاً لكل من العامل وصاحب الجهة المؤمنة إلى جانب دراسة افتتاح مشفى للتوليد والأطفال بدمشق لتخفيف الضغط عن مشفى الأطفال ومشاف للأورام في حلب والحسكة على غرار مشفى البيروني بدمشق وشعب صفية للتمريض في البوكمال والميادين لرفد المؤسسات الصحية بالمنطقة الشرقية بمزيد من الكوادر من ابناء المنطقة.
ولفت وزير الصحة إلى أنه رغم أهمية حجم الكتلة البشرية العاملة في وزارة الصحة بين أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين والبالغ عددهم 94 الف موظف إلا أن التوزيع ما زال غير عادلاً بين محافظة وأخرى حيث ما زالت الثقافة المجتمعية في بعض المناطق تحول دون عمل أبنائها وبناتها في القطاع الصحي ما يخلق فراغاً في العديد من المؤسسات الصحية بالمحافظات..
وأشار إلى أهمية الدور التشاركي الذي تؤديه 41 جمعية أهلية إلى جانب وزارة الصحة لتعميق الوعي المجتمعي حيال النمو السكاني والصحة الإنجابية إضافة إلى دور الإعلام في هذه التوعية ونقل هموم المواطنين الصحية وشكواهم وجوانب الفساد في بعض المؤسسات الطبية.