|
|
مشروع جديد لإحداث مجلس أعلى للصناعة .. طعمة : هدفنا تكامل الوزارات لتحديد رؤى استراتيجية للقطاع الصناعي دمشق وتحقق قيمة مضافة كالأسمدة الفوسفاتية والبتروكيميائية والزجاجية والاسمنت والنسيجية والتبغ إضافة إلى التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تحقق الأمن الغذائي كصناعة الأدوية والسيرومات والسكر والزيوت النباتية والألبان والعصائر والكونسروة والمعكرونة وتعبئة المياه.
كما ركّز مشروع الصكّ التشريعي على إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط الضعف في الفروع الصناعية المختلفة وانتقاء صناعات يختصّ بها القطاع الصناعي العام كالسيارات والجرّارات والمباشر بتصنيع مكوناتها والقوالب وترك الصناعات الأخرى للقطاع الخاص وإقرار الخارطة الاستثمارية الصناعية وتوزّع المناطق الصناعية النوعية على مستوى القطر بحيث تضمّ كل التجمعات الصناعية وخاصة داخل المخططات التنظيمية للمدن والتركيز على مبدأ العناقيد الصناعية وإقرار دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي ستندرج في الاستراتيجية وتحديد طريقة التمويل والتطوير المستمر والدائم للبنية التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تحكم عمل القطاعين العام والخاص وتفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار الخارجي مع الالتزام بمبدأ الإدارة الاقتصادية والمحافظة على ملكية الأصول الثابتة وصون حقوق العمال والابتعاد عن فكرة الخصصة بكل أشكالها . كما تضمّن المشروع المقترح إقرار أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل ووضع سياسات إقراضها وإيجاد حاضنات للصناعات الحرفية التي تحمل الهوية السورية ومتابعة أوضاع القطاع الصناعي الخاص وحلّ مشكلاته بما يتوافق وسياسة الدولة وبما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية. ويتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات في تنفيذ المهام الموكلة إليه وله وأن يمنح بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية النسبية بعض المحفزات الإضافية وفق ما يراه مناسباً وضرورياً ويجتمع المجلس مرتين في العام بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة بناء على اقتراح وزير الصناعة. ومن جهته أكد وزير الصناعة كمال طعمة للثورة أن تشكيل مثل هذا المجلس يهدف إلى إحداث تكامل منظّم بين الوزارات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وتحديد الرؤى المستقبلية من خلال استراتيجية طويلة الأجل تمتد لخمس وعشرين عاماً قادماً وتتحدد فيها مسؤوليات والتزامات الوزارات المعنية حيال المشاريع الاستثمارية في تلك الاستراتيجية بناء على فلسفة صناعية ترتكز على إقامة الصناعات التي تتوفر موادها الأولية محلياً وتحقق قيمة مضافة عالية تنعكس إيجاباً في نوعية وكلفة المنتج من خلال تكنولوجيا حديثة ومتطورة يتم استقدامها من الشركات العالمية ذات الشهرة. وبيّن طعمة أن المجلس يهدف أيضاً إلى إعادة بناء الصناعة وتأهيلها بالشكل الذي يلبّي الطموحات ويرتقي بها إلى المستوى المطلوب من خلال استقدام تكنولوجيا حديثة ومتطوّرة تنعكس إيجاباً على نوعية وكلفة المنتج موضحاً أن كل هذه العوامل جعلت الوزارات ترتئي إيجاد بيئة عمل تجمع الوزارات والاتحادات من عمال وصناعة وتجارة وزراعة ورابطة مصدرين ذات الصلة بالقطاع الصناعي لرسم ملامح هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل وتحلّل مفرزات الأزمة التي تمرّ بها البلاد والتي تتطلب قرارات استراتيجية تعالج الواقع الصناعي الحالي القائم والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي العام والخاص وإعادة هيكلة الصناعة السورية وانتقاء قطاعات صناعية للقطاع العام والتخلّي عن بعض الصناعات للقطاع الخاص والتي تعتمد على الموضة وأذواق المستهلكين ليؤدي هذا القطاع دوره في عملية التنمية.
|
||||||||||||||||||||||||||
