فقد ذكر تقرير صدر بالتعاون مع جمعية علم الحيوان في لندنZS l وشبكة البصمة العالمية GFN أن الاستهلاك الوطني أدى الى إهدار كافة الإمكانات الحيوية لدولهم كما أن المزيد من الثروات الطبيعية العالمية والتنوع البيئي ستواصل تدهورها فيما ستعاني المزيد من الدول حالة من النقص الدائم الموسمي في المياه وفي هذا السياق يقول المدير العام للصندوق العالمي للبيئة جيمس ليب : يقوم معظمنا بتعزيز أنماط حياتهم ونموهم الاقتصادي من خلال السحب الزائد من رأس المال البيئي الخاص بأجزاء اخرى من العالم وإذا استمرت مطالبنا من الكوكب على هذا المعدل فستكون في العام 2030 بحاجة الى ما يعادل موارد كوكبين من اجل الإبقاء على نمط حياتنا .
وتعزى هذه الخسائر الضخمة في ثرواتنا الطبيعية الى إزالة الغابات وتحويل الأراضي في المناطق الاستوائية حيث تم قياس انخفاض قدره 50% في مؤشر هذه المناطق بالإضافة الى اثر التغير المناخي في الكائنات الحية والتلوث والصيد الجائر والصيد المدمر في البيئات البحرية والساحلية. وتعتبر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الاحفوري وسوء استخدام الأراضي اكبر مكونات الأثر الإنساني البيئي والتي تؤكد التهديد الكبير للتغير المناخي حيث بين تحليل الأثر البيئي الذي أصدرته شبكة البصمة العالمية انه في الوقت الذي تبلغ فيه القدرات البيئية وهي المناطق المتاحة لإنتاج مواردنا وامتصاص انبعاثاتنا الكربونية حوالي هكتار واحد للشخص فان البصمة البيئية للشخص الواحد تقارب 2.7هكتار عالميا.
وقد جاء في تقرير الكوكب الحي لعام 2012 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة أنه في حال استمرت وتيرة الاستهلاك على هذا المنوال تحتاج الأرض الى سنة ونصف السنة لتنتج الموارد الطبيعية التي يستهلكها البشر في غضون سنة وتجديدها. وتشير التوقعات الى أن كوكبين اثنين لن يكونا كافيين لتلبية حاجات البشر بحلول 2030 .
وقد زادت البصمة البيئية لكل فرد من سكان البلدان الناشئة بنسبة 65% منذ 1961 .
وتعد البصمة البيئية في البلدان الغنية أكبر بخمس مرات من تلك المسجلة في البلدان الفقيرة. وعلى رأس البلدان التي تضم أكثر من مليون نسمة وتسجل اكبر بصمة كربون للفرد الواحد ,قطر ( مع نسبة أعلى بأربع مرات من المعدل العالمي) , تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة والدانمارك والولايات المتحدة وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة والعشرين تليها مدغشقر.
التدهور المتسارع الذي تشهده الأرض تتطلب من قمة ريو دي جانيرو اتخاذ عدد من إجراءات الاســـتدامة الأساسية التي من شأنها أن تعمل على ثبات وعكس التدهور المتزايد في الاقتراض البيئي وتلافي الضرر الحاصل في أنظمة الدعم العالمية .
ومن أهم هذه الإجراءات ما يتعلق منها بالتغير المناخي فالإجراءات المتعلقة بالكفاءة والتجدد وانخفاض الانبعاثات يمكنها من تلبية متطلبات الطاقة حتى العام 2050 وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60-80 بالمئة. وهذا يتطلب تعاوناً دولياً جاداً لوضع أسس وممارسات يمكن اتباعها للمساهمة في بناء تنمية مستدامة ومستقبل بكربون منخفض للحفاظ على موارد الطبيعة وحاجات الإنسان الأساسية.