غير أن هذا ( العمل عليه ) يبدو غير مجدٍ حتى الآن فالمصرف الصناعي ينوء تحت وطأة مبالغ من القروض تصل إلى نحو ( 16 ) مليار ليرة أصحابها يتوقفون اليوم عن السداد بحجة الأزمة، ونحن نعتقد أن هذه الحجة واهية لأكثرية هؤلاء المقترضين فإن كان منهم قد تأثر بالأزمة فعلياً وعجز عن السداد فإن منهم أيضاً من لم يتأثر إلى هذا القدر ولكنه يقف متأملاً بأن يستحوذ على تلك الأموال ويضيع الحابل بالنابل ولا يجد بعد حين من يطالبه بالتسديد، ومن كان هكذا فهو ليس أكثر من واهم فالمطالبات قادمة بالتأكيد ولكن نأمل أن تكون ليس فقط بقوة وإنما بقسوة، فدبلوماسية الدكتور معراوي الواضحة من خلال استخدامه لمصطلح ( العمل عليها ) ليست مقنعة ولا شافية، لأن من كان قادراً على التسديد ولم يسدد أملاً في إعفائه نتيجة تدهور الأحوال فقط أخطأ خطأً جسيماً بحقه وبحق المصرف والدولة أيضاً، إذ يكون أخطأ بحقه من خلال استسهال الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق، صحيح هي بضمانة الدولة ولا خوف عليها بالنسبة لمستحقات المودعين ولكنها بالنهاية للناس، ثم لنفترض أنها للدولة بالكامل فهذا يعني أنها أموال عامة، فهي للشعب أيضاً وليس من حق أحد العبث بمثل هذه الأموال، ما يعني أن مثل هؤلاء المقترضين أقل ما يمكن القول عنهم بأنهم قليلو أمانة، ولهذا فهم يتعمدون أن يلبسوا أنفسهم مثل هذه الصفة المعيبة أمام الرأي العام وأمام إدارة المصرف وقادة السياسة النقدية التي من المفترض أن تتخذ بشأنهم إجراءات تليق بقليلي الأمانة وتعاقبهم بالحرمان من الاستفادة لاحقاً من مختلف خدمات المصارف، فهم يستحقون الدخول إلى سجل يجب أن يُفتح لأجلهم، سجل قليلي الأمانة ، أو سجل الناكلين والمتخلفين ، أو أي صفة تليق بهم وباعتباراتهم الصغيرة هذه .‏‏