|
|
الاقتصاد الأخضر في «لقاء الأربعاء».. وزارة البيئة: يحقق اقتصاداً استثمارياً وتنمية اجتماعية مستدامة دمشق مرتبط بالآليات البيئية السليمة مضيفاً أنه علينا جميعاً كقطاعات اقتصادية المساهمة بدعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أدواته للوصول لبيئة خالية من المواد الصناعية الملوثة وعلى الحكومة دعم ومراقبة الفعاليات الاقتصادية الملوثة لضبط التلوث البيئي ومعالجة النفايات المنبعثة من المعامل واستثمارها بالطريقة الأمثل. وقالت المهندسة رويدة النهار من وزارة الدولة لشؤون البيئة إن التعاون مع الفعاليات الاقتصادية في المرحلة القادمة سيكون بشكل أكبر وإن الدول النامية تستطيع التحول للاقتصاد الأخضر كونه يساهم في خلق فرص عمل أكبر ويحقق التوازن بين النمو الإقتصادي والعدالة الاجتماعية كما يمكنه من وضع حد للفقر وتخصيص توزيع أكثر عدالة لدخل الفرد. ولفتت إلى أن الاقتصاد الأخضر يحقق تنمية اجتماعية مستدامة كما يحافظ على كفاءات الموارد البشرية، وأن هذا الاقتصاد يواجه تحديات هامة تتجلى بالكثافة السكانية والجفاف وسوء ادارة النفايات وان الوصول للاقتصاد الأخضر يحقق اقتصاداً استثمارياً بيئياً. وأكدت أن سورية من أوائل الدول التي اتخذت خطوات للتحول للاقتصاد الأخضر في عدد من القطاعات حيث تركز في القطاع الكهربائي من خلال القانون الجديد للكهرباء والذي سمح بالاستثمار في الكهرباء وامكانية شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بأسعار تشجيعية. أما في القطاع الزراعي تضيف فقد تم السير على خطا الاقتصاد الأخضر من خلال قانون التحول إلى الري الحديث وكذلك تشجيع الزراعة العضوية من خلال اصدار المرسوم التشريعي رقم (12) في عام 2012 الخاص بالزراعة العضوية. وفي قطاع الصناعة تم إنشاء قطاع مشترك في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة في مجال النفط تم استيراد البنزين الأخضر عالي الأوكتان 95٪ وتم استيراد المازوت الأخضر وفق المواصفات الاوروبية وتعميمه على محطات الوقود. كما أكدت النهار على أهمية خلق بيئة تشريعية وتحقيق حوافز للمواطنين واعفاءات ضريبية وانشاء قانون لحماية البيئة التي تستطيع توجيه الصناعات لحماية البيئة وإن وزارة الدولة لشؤون البيئة وضعت خارطة استثمارية خضراء من خلال لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض وبالتعاون مع الوزارات وإن اعتماد الصندوق الأخضر لتمويل مشاريع استثمارية بيئية يساهم في تشجيع الاستثمارات البيئية من خلال تسهيل اجراءات منح الموافقات البيئية وإن وزارة الدولة لشؤون البيئة تسعى الآن لتحقيق العمارة الخضراء بالإضافة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية من التدهور لضمان استدامتها للأجيال القادمة وبهدف تشجيع الاستثمارات البيئية لدعم الاقتصاد الأخضر وسيتم اعفاء هذه الاستثمارات بنسبة 50٪ من الرسوم الجمركية. كما سنحقق الربح الأكبر لهذه الاستثمارات من خلال تخفيض التكاليف وزيادة معدلات دخل المؤسسة من خلال زيادة المبيعات وتقوية العلاقات العامة وقد طبق الاقتصاد الأخضر والانتاج الأنظف لتحسين العمليات والمنتجات والخدمات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
