ومع أن الجميع لن يتجاهل أبدا ما تمر به البلد من أزمة ومؤامرات شرسة ويعي الظروف الصعبة التي تمر بها سورية والتأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية المتلاحقة والمفروضة من قبل بعض الدول لمزيد من الضغط والتآمر والتأثير على الاقتصاد الوطني، إضافة للتصريحات المتكررة من المعنيين بوجود نقص في إنتاج مادة الغاز، إلا أن ذلك كله من المفروض أن يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على دور الوزارات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة لتوزيع المادة وضبط المخالفات الكثيرة التي تحدث يومياً ،ومحاسبة من يتاجر بها ومن يحتكرها لتكون لصالح فئة دون أخرى ،والسعي لجميع السبل التي تحقق وصول المادة لمستحقيها بكل عدالة وإنصاف، ويضع حدا صارما لمن يتاجر بها علنا و يسعى حتى آخر رمق له لاستغلال ذوي الحاجة والفقراء.‏‏