سواء من خلال لقاءاتها واجتماعاتها العدوانية أم من خلال منابر الأمم المتحدة التي حولتها تلك الدول إلى مجرد أدوات ضغط وابتزاز ضد أي دولة لا تخضع لتبعيتها المطلقة, وترفض السير وراء مشاريعها النهبوية التقسيمية, وتعارض سياساتها الملتوية تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.
والاتهامات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي, وعدد من مندوبي الدول الداعمة للإرهاب خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان تأتي في إطار المخطط العدواني الذي يستهدف سورية قيادة وشعبا, وتلك الاتهامات لم تستند في الأساس على الوقائع الحقيقية الموجودة على الأرض, وإنما على معلومات مضللة ومفبركة دأبت القنوات الإعلامية العدوانية على صنعها من نسج خيالها لرسم صورة مشوهة مغايرة للواقع في أذهان الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي, بهدف التأثير عليه ودفعه لاتخاذ مواقف عدائية بحق سورية تحت أشكال ومسميات مختلفة.
بيلاي على يقين تام بأن ما أطلقته من مزاعم هي محض افتراء, ولكن الدور المناط بها يقتضي منها تقديم كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في سورية, وعرقلة أي مبادرة أو حلول سلمية تنهي الأزمة, فهي كغيرها من المسؤولين الأمميين الذين يتحركون على إيقاع المايسترو الأميركي, وهمهم التغطية على الجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة وتبريرها, وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن ذلك, بهدف ابتزازها والضغط عليها في محاولات يائسة لتحقيق غاياتهم العدوانية المعروفة.
سورية تعاونت بشكل كامل مع كل المبادرات لحل الأزمة, ولاسيما مع خطة المبعوث الدولي كوفي أنان, التي قدمت لها التسهيلات الكثيرة انطلاقا من حرصها على وقف العنف وعودة الهدوء والاستقرار, ولكن المنظومة العدوانية ما زالت تصر على دفع الأمور نحو التأزيم, لأن خروج سورية من الأزمة يعني بالنسبة للأعداء الضربة القاصمة الكبرى لكل مخططاتهم ومشاريعهم, ويعني كذلك أن سورية التي كانت على الدوام الشوكة التي تخز خاصرتهم, ستبقى قوية صامدة, وتتصدى لأي مشروع استعماري يستهدف المنطقة من جديد.
nssrmnthr602@gmail.com