|
|
الحكومة توافق على رؤية «الصناعة» حول تطوير «النسيج» .. وتقر قانون البيئة الجديد دمشق
واقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون 273 لعام 1956 بما يعطي الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية ان يملك الارض او جزءا منها لصاحب البناء او الغراس او الزرع بعد التثبت من ملكية البناء او استثمار الارض بالطرق المعتبرة قانونا ووفقا للضوابط المحددة في مشروع القانون. ووافق مجلس الوزراء على الرؤية الاولية لوزارة الصناعة حول تطوير قطاع النسيج وطلب من الوزارة موافاته بخطة عمل تنفيذية وبرنامج متكامل لاجراءات تطوير هذا القطاع والنهوض به من حيث جودة المنتج والقدرة التنافسية. واوضح وزير الصناعة عدنان سلاخو في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان رؤية الوزارة المتعلقة بقطاع النسيج التي وافق عليها المجلس أمس تتضمن سياسات عامة لتطوير هذا القطاع بما يتيح 121 الف فرصة عمل مباشرة ونحو 487 الف فرصة عمل كخدمات لهذا القطاع اضافة إلى تأمين استثمارات تفوق قيمتها 12 مليار ليرة وزيادة الواردات بحدود 90 مليار ليرة تضاف إلى الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة تنفيذ البرنامج التي تتراوح بين 4 و 5 سنوات. وقال الوزير سلاخو ان هذه الرؤية تتضمن تصنيع كامل انتاج سورية من القطن بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وعدم تصدير القطن الخام والغزول والنسيج لافتا إلى ان الوزارة ستبدأ باعداد البرامج التنفيذية لتطبيق هذه الرؤية. واشار وزير الصناعة إلى ان الوزارة تعمل على دراسة امكانية تطوير القطاعات الانتاجية فيها التي تعتمد على المواد الاولية المحلية كمدخلات لها مثل قطاع النسيج والدباغة والجلود والمواد الغذائية وستضع لها برامج تنفيذية متكاملة لتطويرها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
