|
|
سبع ساعات في التعليم العالي..باب الوزير مفتوح ...ومعالجة الشكاوى فورية طلبة وجامعات على الاستمرار في لقاءات المواطنين بشكل دوري أسبوعياً حسب اليوم الذي تم تخصيصه لهم والاستماع إلى مشكلاتهم ، ومعالجتها فوريا .
كانت البداية مع أحد الطلاب الذي قال في شكواه للوزير بأنه قدم طلباً لنقله من كلية السياحة في جامعة البعث إلى جامعة دمشق وتمت الموافقة ولكن تم تحميله في جامعة دمشق عددا من المواد وطلب الطالب من الوزير إعفاءه من هذه المواد فكان جواب الوزير بأن الطالب الآن سوف يتخرج على خطة جامعة دمشق وليس خطة جامعة البعث ويجب تحميله المواد التي فاتته في جامعة دمشق. طالب آخر وهو خريج هندسة بحرية طلب من الوزير أن يسمح له بالتسجيل مباشرة بهندسة الطيران ويريد استثناءً منه بحكم أن هناك بعض المواد المشتركة بين الاختصاصين ، فكان جواب الوزير بأن هذا لا يجوز وبإمكان الطالب التسجيل بهندسة الطيران بعد أن يتقدم بشهادة ثانوية عامة جديدة وعلامات تؤهله للدخول إلى هذا الاختصاص . في حين قالت إحدى الطالبات (التي بدأت بالبكاء ) للوزير بأنه تم فصلها من المعهد التقاني لإدارة الأعمال والتسويق بعد أن انتحلت طالبة أخرى شخصيتها وقدمت الامتحان بدلاً عنها وبعد أن اعترفت الطالبة بخطئها طلبت من الوزير مسامحتها وإعادتها للمعهد فأجاب الوزير بأن هذا الموضوع غير ممكن فالمخطئ يجب أن يتحمل نتيجة خطئه ولكن بإمكانها بعد مضي عامين أن تتقدم بطلب للرجوع إلى المعهد ويدرس الطلب . ثلاثة شروط لقبول أوائل المعاهد طالب آخر جاء إلى وزير التعليم العالي يشكو بأنه تم فصله بشكل نهائي من أحد المعاهد المتوسطة قبل ثلاثة أعوام ويطلب من الوزير إعادته إلى المعهد فجاوبه الوزير بأنه صدر قرار مؤخراً يسمح للطالب العودة إلى المعهد بعد مضي سنتين من فصله وطلب منه تقديم طلب. أما (فادي ) وهو طالب من خريجي أحد المعاهد المتوسطة طلب من الوزير إعطاءه استثناء لقبوله مباشرة في الكلية المقابلة لاختصاصه في الجامعة فكان جواب الوزير بأن هذا الأمر يخضع لثلاثة شروط الأول أن يكون الطالب قد أنهى دراسته في سنتين من دون رسوب والثاني أن يحقق على الأقل 75% من مجمل العلامة والشرط الثالث أن يوجد في الشعبة على الأقل /15/ طالباً وهناك شرط غير محقق لدى الطالب وهو أن معدله أقل من 75% فلا يمكن قبوله في الكلية وأخذ فرصة طالب آخر أحق منه ، ولكن الوزير هنا نصحه بأن يعيد الثانوية العامة مرة أخرى ما دام الطالب مصمماً ويحقق مجموعاً عالياً يخوله دخول الكلية التي يريد . مجموعة من الطلاب كانت طلباتهم متشابهة من حيث فحواها الذي تضمن الموافقة على نقلهم بشكل استثنائي من جامعة البعث إلى جامعة دمشق ، ومن بينهم طالبة تدرس الأدب العربي في السنة الرابعة بجامعة البعث طلبت من الوزير إعطاءها استثناء ونقلها إلى جامعة دمشق فقال لها الوزير بأن الامتحانات بدأت ولا يمكن نقلها الآن ولكن الوزارة أصدرت قراراً قبل وقت قريب يستطيع من خلاله طلاب جامعة البعث تقديم امتحاناتهم في الجامعة التي يختارونها والأقرب إليهم كما أنها تستطيع النقل في السنة القادمة بموافقة عميدي الكليتين حتى في حال رسوبها لا سمح الله . مجموعة من الطلاب أيضاً كانت طلباتهم متشابهة حيث انه تم فرض عقوبات عليهم في لجان الانضباط نتيجة مخالفتهم التعليمات الامتحانية (الغش وغيرها..) ويرغبون من الوزير إعفاءهم من هذه العقوبات فكان جواب الوزير بأن هذا الموضوع يتعلق بالأمن العلمي لسورية وسوية الشهادات السورية وبان لجنة الانضباط هي بمثابة محكمة ويمكن للطلاب التقدم إلى لجنة التظلم إذا أحسوا بأنهم مظلومون بقرار لجنة الانضباط ويعتبر قرار لجنة التظلم نهائياً وبمثابة حكم محكمة قطعي والعقوبة دائماً هي عقوبة تقويمية للطالب لكي يرجع بعدها وكله إصرار على متابعة دراسته والتفوق . خريج من جامعة أرمينيا في اختصاص الصيدلة اعترض على عدم تعديل شهادته الجامعية في وزارة التعليم العالي وعند سؤال الوزير عن السبب تبين أن الطالب له دوام في إحدى السنوات الدراسية ثلاثة أشهر وفي سنة أخرى شهر واحد فقال الوزير للطالب بأنه لا توجد أي جامعة في العالم يكون فيها الدوام بإحدى السنوات شهر واحد وفي اختصاص طبي ، مضيفاً بان هذه أمانة بين أيدينا ولا نستطيع تعديل شهادات طبية لطلاب لا يستحقونها فبهذا نكون ألحقنا الضرر بوطننا وأسأنا إلى الأمانة وإلى القسم الذي أديناه أمام السيد رئيس الجمهورية . فلاش : كان وزير التعليم العالي على اتصال مباشر مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال استماعه لشكاوى المراجعين واستماع المراجعين بدورهم لاتصالات الوزير حيث قام الوزير بمعالجة العديد من الشكاوى والمشكلات الفردية فوراً. كان دائماً يرافق الوزير في مقابلاته مدير شؤون الهيئة التعليمية في الوزارة ومدير الشؤون القانونية الذي كان يشرح تفاصيل التعليمات القانونية ولكن الوزير كان يأخذ استثناءاته أيضاً بحكم القانون و كلما دعت الحاجة للمساعدة بحكم الأزمة الراهنة. كان غالباً ما يركز الوزير في إجاباته على مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور السوري لجميع المواطنين وخاصة حين طلب الاستثناءات التي تفضل طالباً على آخر. تم تخصيص العديد من الكراسي خارج مكتب الوزير ليجلس عليها المراجعون بانتظار دورهم وكان هناك قسم العلاقات العامة في الوزارة ينظم دورهم ويستقبلهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
