مصادر في المحافظة بررت القرار بأنه خاص بالأبنية والمنازل التي هي قيد الإنشاء أي (على العضم) معللة أن القرار صدر بهدف الحد من انتشار السكن العشوائي إلا أن ما ورد في نصه يوحي بعكس ذلك حيث جاء بشكل مبهم وغير محدد وقابل للتأويل والتفسير، ودون أن يكلف أي مسؤول بالمحافظة نفسه عناء التوضيح والشرح لمضمون وماهية القرار للمواطنين إلا بوقت متأخر، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب المكاتب العقارية وقناصي الفرص لاستغلال القرار بما يخدم مصالحهم لجني الكثير من المال غير المشروع على حساب البائع والمشتري، والسؤال ما الدافع الحقيقي لصدور مثل هذه القرارات الارتجالية وغير المدروسة بهذا التوقيت بالذات، ولماذا هذه الاستفاقة المتأخرة جداً للاهتمام بمكافحة ملف السكن العشوائي والحد من انتشاره، والأهم من ذلك كله هل باستطاعة المحافظة تأمين السكن المناسب واللائق لآلاف الأسر والعائلات الذين دفعتهم الحاجة والظروف وعدم القدرة على شراء منزل ضمن التنظيم للجوء إلى سكن العشوائيات.‏