واعطاؤها الأولوية في العقود بالتراضي
دمشق- بسام زيود:
طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق أمس بضرورة ايجاد جبهات عمل للشركات الانشائية وإعطائها الأولوية في العقود مشيراً بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.
إطفاء الديون وتأمين السيولة
وأكد العمال في مداخلاتهم على ضرورة إطفاء الديون المترتبة على الشركات الانشائية وتأمين السيولة المالية الكافية حتى تتمكن من تأمين متطلباتهم المادية ومقومات الاستمرارية وصرف رواتب عمالها. ومعاملة عمال القطاع الخاص معاملة القطاع العام فيما يخص زيادة الأجور والمنح والتعويضات والإيجازات وتوظيف ذوي الشهداء من الطبقة العاملة في وظائف الدولة.
صرف الرواتب
ففي الشركة العامة للبناء والجسور أكدت أهم المداخلات على صعوبة الوصول إلى الشركة ومشاريعها نتيجة الأحداث الراهنة وضرورة اعتبار غياب العمال المتغيبين عن العمل بسبب الأحداث غياباً مبرراً وليس إجازة إدارية وإعادة التعامل مع المشافي التخصصية كالأسد الجامعي والمواساة والباسل وتحديث الآليات والمعدات وايجاد جبهات عمل وزيادة اعتمادات السلامة المهنية والأمن الصناعي ورفد الشركة بالعمالة الشابة وصرف الرواتب والأجور في مطلع كل شهر.
توحيد العمل بين شركتي الساحل والبناء
وفي الشركة العامة للبناء والتعمير فرع دمشق والتي لم يكن حالها أفضل من سابقتها أكدت أهم المداخلات على ضرورة توحيد العمل بين شركتي الساحل والبناء واعطاء الشركة مشاريع جديدة حرصاً على استمراريتها وعدم التأخر في رفع رواتب العمال .
كبر حجم للعمالة
وأما في الشركة العامة للدراسات وللاستشارات الفنية فقد أشارت المداخلات إلى مشكلة ظهور فائض في العمالة الإدارية والفنية إضافة لعدم وجود استثمارات دائمة للشركة وصعوبة تحصيل إيراداتها المستحقة على الجهات العامة ما ينعكس سلباً على سيولتها المالية وبالتالي عدم قدرتها على دفع رواتب العاملين ومستلزمات الانتاج، ناهيك بتسرب جزء من خبرات الشركة واستقطابه من قبل القطاع الخاص، وأقترحت المداخلات تقديم للدعم الحكومي اللازم للشركة ورفع سوية التنسيق على مستوى الجهات العامة.
إلغاء التأمين الصحي
وفي وزارة الري ومديرياتها وهيئاتها أكد العمال على ضرورة إلغاء التأمين الصحي للعاملين بالوزارة كونه لا يحقق المطلوب منه ولوجود نظام طبابة يقوم بتخديم العاملين في السابق أكبر واقعية.
تأشير أضابير العمال
وفي الشركة العامة للمشاريع المائية فرع دمشق طالب العمال بإيجاد جبهات عمل وتسديد الرواتب في موعدها وفي مديرية رخام دمشق أشار العمال إلى ضرورة متابعة تأشير أضابير العمال وكذلك رفع تعويض نهاية الخدمة في نقابة عمال للبناء والأخشاب وفي صندوق التكافل الاجتماعي.
وفي وزارة الأشغال العامة أكدت المداخلات على ضرورة إحداث لجنة نقابية في الوزارة بوزارة الإسكان نتيجة أحداث وزارتين وتحسين آلية العمل بالضمان الصحي.
منصور: غياب التنسيق
بدوره نوه السيد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق بالدور الإيجابي للقطاع العام الإنشائي وأثره في النهضة العمرانية خلال العقود الماضية من بناء الجسور والطرق والمرافق والصوامع وإشادة للمدن السكنية والعمالية وطالب بإعادة الوهج إلى القطاع من أجل إعادة البناء والإعمار.
وأضاف منصور لقد تم رفع العديد من المذكرات والمقترحات لمعالجة الخلل فيه والوقوف على واقعه إلا أن أوضاعه لم تتحسن ولم تسدد الرواتب والأجور في حينها ولم يتم تحديث أو تجديد آلياته ومعداته من أجل تحسين العمل فيه لافتاً إلى غياب التنسيق المطلوب لإعطاء الشركات الإنشائية عقوداً بالتراضي وتأمين جبهات عمل كافية وإعطائها المرونة اللازمة.
وقال منصور لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالاهتمام بهذا القطاع وبحث واقعه ومعالجة مشكلاته وصعوباتها وإعادة هيكلية شركاته وفق متطلبات العمل مشيراً بأن هناك تشابكات وديونا متراكمة على بعض الشركات ووجود معيقات مطالباً بإطفاء ديون الشركات وفوائدها وصرف توقيفات كشوف الإنجاز واعتبار كل مشروع وحدة اقتصادية وإعطاء جبهات عمل وعقود بالتراضي إضافة لمطالبة بتعديل القانون رقم 17 وتشميل عمال القطاع الإنشائي الخاص فيه بالمظلة التأمينية وإيجاد عقود عمل جماعية وفردية ضمن ورش العمل تكون موثوقة لدى النقابة والتأمينات.
بعد ذلك أجاب الدكتور معلا خضر معاون وزير الأشغال العامة والسادة مدير والشركات الإنشائية والسيد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق ورئيس النقابة محمد غسان منصور على أسئلة واستفسارات الحضور.
.. و عمال الإسمنت بطرطوس:
إبرام عقود سنوية للعمال المياومين
طرطوس ـ عماد هولا:
تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الإسمنت بطرطوس على المطالبة بدعم القطاع العام وتطويره وإصدار النظام الداخلي لشركة إسمنت طرطوس ومنح تعويض الاختصاص للمعاهد المتوسطة وإبرام عقود سنوية مع العمال المياومين في شركة إسمنت طرطوس وتمليك المساكن العمالية التابعة للشركة للعمال ورفع طبيعة العمل لعمال الإسمنت وتأمين آليات خدمة للشركة وإعطاء راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد الـ (35) سنة خدمة, ومراقبة الأسعار ومحاسبة تجار الأزمات والعمل على إنشاء معامل من المناطق الآمنة وخاصة الأدوية وإلزام أطباء الصندوق المشترك بتسعيرة وزارة الصحة وصرف بدل الإجازات الإدارية وإعطاء العاملين في الشركة نسبة 10% من الأرباح.
وبين السيد محمد ديب رئيس النقابة أنه تم منح (5.5) ملايين ليرة إعانات طبية وعمليات جراحية وصرف (800) ألف ليرة مساعدات اجتماعية ونحو (7.5) ملايين ليرة تعويض نهاية الخدمة وإعطاء قروض نقابية بقيمة (127.3) مليون ليرة وأضاف ديب أن النقابة تتابع مع الإدارة والاتحاد الإسراع في إبرام عقود سنوية مع العمال المياومين.
بدوره أشار المهندس علي جوهرة مدير عام شركة إسمنت طرطوس إلى أن الشركة وبالرغم من الظروف القاهرة حققت أرباحاً خلال العام الماضي بمقدار (800) مليون ل.س وتأتي عملية ضبط النفقات والحد من الهدر وخاصة في قسم التعبئة من العوامل المساعدة على تحقيق الأرباح مضيفاً أن تعويض العمل الإضافي والمكافآت تصرف للمميزين والمنتجين في العمل ونتابع مع الوزارة موضوع العمال المياومين لإبرام العقود السنوية معهم منوهاً أن عمال الإسمنت مستمرون في العمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على خطوط الإنتاج بالإمكانات المتاحة.
حضر أعمال المؤتمر السادة: حسن شعبان أمين فرع طرطوس لحزب البعث ونزار إسماعيل موسى محافظ طرطوس وإسبر عبود رئيس مكتب المنظمات الفرعي وعلي معلا إسماعيل رئيس اتحاد عمال المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء النقابات العمالية.
وقد تم الإجابة على التساؤلات والمداخلات المطروحة.
عمال الكهرباء بحماة: إنشاء محطة توليد جديدة
حماة - سرحان الموعي:
طالب عمال نقابة كهرباء حماة خلال مؤتمرهم السنوي بضرورة رفع ميزانيات شركات الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات العمل الحالية وتأمين رافعة سلة صغيرة لكل مركز من مراكز الطوارئ والعمل الجاد لرفع طبيعة العمل لعمال الكهرباء بما يتناسب مع الخطر والجهد المبذول وتوحيد قيمة الوجبة الغذائية لكافة المستحقين وإعطاء الشركات حرية الحركة والتعاقد على المواد والشراء وعدم إلزامهم بالقرارات المركزية وإعطاء المديرين العامين في الشركات صلاحيات لإدارة العمل وعدم الحاجة لتوقيع القرارات المتعلقة بذلك مركزياً.
كما طالب المؤتمرون بترسيخ مبدأ القيادة الجماعية والعمل المؤسساتي ومكافحة مظاهر الخلل والفساد الإداري وضرورة مساهمة العمال الفعالية في تطوير مختلف القوانين ذات العلاقة والالتزام بالعمل ورفع سوية الإنتاج ومكافحة الهدر وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية ودعم الاتحاد العام لنقابات العمال لإدارات الدولة في عمليات التطوير والتحديث وأختيار الكفاءات العمالية التي تنتخب لمجالس الإدارة وتطوير وتوسيع العمل بين عمال القطاع الخاص وتقديم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وتفعيل دور لجان الرقابة والتفتيش في كافة المستويات النقابية.
كما أكد المشاركون على ضرورة إنشاء محطات توليد جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين الوضع المعيشي للعاملين ورفع شريحة الكهرباء المنخفضة للعاملين في مجال الكهرباء إلى 1000 كيلو واط ساعي وتأمين جبهات عمل للشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات وتشميل كافة العاملين في مجال الكهرباء وممن يتعرضون للاخطار تعويض المخاطر والسعي لاتباع السورية للشبكات لوزارة الكهرباء وضرورة إصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للشركات.
وأجاب المهندس محمد الرعيدي مدير كهرباء حماة على ما طرح في المؤتمر من مداخلات موضحاً أن المديرية قامت بتنفيذ خطتها الاستثمارية للعام الماضي وهي تقوم اليوم بمتابعة كافة الأعمال الكهربائية في نقل الكهرباء من محطات التوليد وحتى تزويد المشاركين بالتيار الكهربائي بوثوقية تامة مؤكداً أنه توجد عدة دوائر موزعة في محافظة حماة تقوم بالعمل لضمان تزويد المشتركين بالكهرباء وهي دوائر السلمية والسقيلبية ومصياف ومحردة وصوران.