|
|
وزير الزراعة يطلب من المديرين المركزيين إيلاء الأهمية لقضايا الفلاحين دمشق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للمديرين المركزيين للبحث بأمور العمل بهذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها بلدنا بحضور معاوني الوزير الدكتور نبي رشيد محمد والمهندس عدنان عثمان. وأكد الوزير على أهمية إيلاء قضايا الفلاحين والمزارعين كل الاهتمام بجدية لحل مشكلاتهم بالسرعة الممكنة، وركز على العمل الجماعي والديناميكي والمرونة مع الحفاظ على الضوابط الفنية والعمل بآلية متابعة مع المحافظات برؤية جديدة غير نمطية وتحليل مضمون التقارير التي ترد من المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها وإيجاد خطط مبتكرة واستثنائية تتناسب مع حجم التحديات والعمل على تخفيف الآثار السلبية على القطاع الزراعي والفلاحين وإعادة جدولة الأولويات بما يتناسب مع الوضع الراهن للعمل بكل مسؤولية للحفاظ على ممتلكات الوزارة والبنى التحتية والتجهيزات والمحافظة على الكوادر الفنية والخبرات الوطنية ووضع خطط طوارئ سريعة لتحقيق ذلك. وشدد على العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين وصول مستلزمات الإنتاج إلى الفلاحين وضرورة الحفاظ على الوثائق وقواعد البيانات واتخاذ القرارات التي تخص العمل بشكل سريع وعدم المماطلة والتأجيل في الرد وبيان الرأي في المعالجات، ونوه إلى تقليص وإلغاء الفجوة بيننا وبين الفلاحين وحل مشكلاتهم بالتشارك مع المنتجين في مواقع الإنتاج. كما دعا لإشراك المنظمات والنقابات ذات العلاقة بالعمل الزراعي والعمل معهم بروح الفريق الواحد لتحقق الأهداف الإنتاجية وحماية وتطوير القطاع الزراعي وحث على العمل على ترشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها واستدامتها، وطلب من المديرين أن يكونوا واقعيين وشفافين بالتعامل مع بعضهم ومع الفلاحين لأن الوطن بحاجة لجهودنا المضاعفة لاستمرارية العمل في القطاع الزراعي لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الزراعية وضرورة المتابعة مع المحافظات على أساس الملفات، والعمل برؤية جديدة لتحقيق الأهداف الإنتاجية بما ينسجم مع عمل ومهام الوزارة وعدم ترك أي عامل بالوزارة بدون مهمة، وتشكيل فرق عمل متخصصة لكل ملف أو موضوع يحتاج لذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المهمة المكلف بها. وشدد على أهمية طرح الأفكار والابداع من قبل الموظفين، كما طلب من كل مديرية وضع رؤية مناسبة بعد تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها ووضع الحلول وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني اللازم لذلك. كما نوه إلى أهمية التركيز على تأهيل الكوادر وتحديد الحاجة المستقبلية منها لرفد الوزارة بأي جديد وتكليف مديرية التأهيل والتدريب بالمتابعة مع المديريات والهيئات والمؤسسات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي للعمل ذلك رفد الوزارة بهم وشدد على أهمية ترشيد الإنفاق الإداري وتخفيف استخدام واستهلاك الطاقة والاتصالات، كما أكد على ضرورة الالتزام والتقيد بالدوام والعمل على معالجة كافة المواضيع بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين وتقييم أداء العاملين بشكل دوري وتحفيز المجدين كما دعا السيد الوزير لضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتكليف الرقابة بالمتابعة لأن الظروف التي يمر بها الوطن صعبة ولا مكان للخطأ والتراخي والتسيب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
