وعانى عدد منها صعوبات في تأمين المواد الأولية ومستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات والنقل وخسارة بالموارد البشرية، لكن هذا لا يعني الدخول في حالة سبات وترقب وعدم قيام وزارة الصناعة بما هو متاح لها وتستطيع عمله، خاصة أن الصناعة تشكل قاطرة النمو وأهم مصدر لتأمين السلع للسوق المحلية.
فالوزارة يمكن لها اجراء تقييم لنتائج شركاتها، ومحاسبة اداراتها وفقها، إذ لا يمكن تبرير عدم قيامها بذلك واعفائها الادارات الخاسرة، التي عجزت عن التحول إلى الأرباح أو على الاقل تخفيف الخسائر ومكافأة الشركات الرابحة.
وبمقدورها ايجاد حلول لتعريف مخازينها مثل النسيجية والغذائية في وقت تتراكم فيه بالمستودعات بينما تعرض بالأسواق بإطار محدود، في حين تشهد السلع المماثلة لها ارتفاعاً كبيراً بالأسعار.
كما تتطلب التشابكات المالية والادارية الموجودة بين الشركات التابعة للوزارة وغيرها من الوزارات ايجاد حلول توفر مئات الملايين من الليرات سنوياً على الخزينة العامة، من خلال ايجاد صيغ عقود أو مذكرات تفاهم مثلاً بين شركة تاميكو ووزارة الصحة وبين شركة دهانات أمية والمؤسسة العامة للطرق والمواصلات وشركة الدباغة وشركة الأحذية وسواها.
وفي الشركات المتوقفة عن الانتاج يمكن تأهيل وتدريب العاملين وفق برنامج زمني على مختلف مراحل العملية الانتاجية والتسويقية والفنية، وفي الشركات المنتجة مثل شركات الاسمنت لزيادة الطاقات الانتاجية، لأن القرارات وحدها لا تكفي لصناعة متطورة بل تحتاج إلى عملية متابعة ومبادرة والاستفادة من كل ما يمكن عمله.