لتوريد منتجات غذائية إلى سورية
دمشق - وفاء فرج:
أكد اتحاد غرف الصناعة في كتاب موجه إلى غرف الصناعة السورية استعداد شركة «ستارت الروسية» لتوريد (3000) طن من الدقيق شهرياً إلى سورية بالاضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى كالبازلاء والقمح والشعير والذرة. كما أكد موافقة الجهات العراقية على استيراد المنتجات الزراعية السورية وفق جدول المواقيت الزراعية من المنتجات الزراعية غير المنتجة في العراق علماً أن وزارة الزراعة ستقوم بموافاة الاتحاد بجدول المواقيت فور وروده إلى وزارة الاقتصاد.
الدولار مقابل الليرة رسميا 82ر80
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثاني على التوالي شراء وحوالات بـ 82ر80 ليرة فى حين بلغ سعر المبيع 30ر81 ليرة.
ووفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي فقد حدد سعر صرف اليورو أيضا لليوم الثاني على التوالي شراء وحوالات بـ 93ر107 ليرات والمبيع بـ69ر108 ليرات.
كما حدد المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية للتعامل مع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لأغراض التدخل وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 82ر80 ليرة شراء و30ر81 ليرة للمبيع بينما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة بـ 93ر107 ليرات شراء و69ر108 للمبيع.
الاقتصاد: تصدير الأغنام خطوة مدروسة
وارتفاع أسعار اللحوم له أسباب أخرى
> دمشق - هناء ديب:
اكد الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان ربط ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء الغنم في الاسواق بشكل كبير مؤخرا بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير المادة يفتقر الى الدقة والمنهجية الاقتصادية.
وبين علي في تصريح «للثورة» ان توجه الوزارة للسماح بالتصدير خطوة مدروسة وصحيحة تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين بعد الاطلاع على معطيات وأرقام الثروة الحيوانية المتوفرة لدينا علما ان الكميات التي تم السماح بتصديرها سواء العام الحالي ام الماضي كانت اقل بكثير من الاعوام السابقة وتمت بضوابط وشروط محددة مضيفا ان المربين من حقهم الطبيعي المطالبة بتصدير المادة للتعويض على الخسائر التي يتكبدونها.
ورفض علي انتقادات البعض للوزارة على اعتبار ان السماح في تصدير الاغنام ادى الى رفع سعر المادة في السوق المحلي وطالب هؤلاء بالاخذ بعوامل وعناصر اخرى ادت بشكل مباشر لارتفاع سعر المادة ومنها ارتفاع سعر الاعلاف التي يتم استيرادها بالكامل وفق سعر الصرف الجديد والاهم عمليات التهريب الكبيرة التي تجري وبأعداد كبيرة للمادة من دون ان تقدم اي عوائد مالية لخزينة الدولة في حين ان التصدير النظامي يوفر القطع الاجنبي للخزينة العامة.
مشيرا الى ان عوائد التصدير ستعود بالنفع على الثروة الحيوانية بعد إحداث صندوق الثروة الحيوانية الذي يهدف للدعم والتطوير من حيث تأمين الاعلاف والصحة البيطرية موضحا ان قرار التصدير الاول الذي صدر في 12-9-2012 وسمح بموجبه بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الاغنام والماعز الجبلي والتي تم تصديرها بالكامل وتقاضينا عن كل رأس تم تصديره 300 ليرة في حين ان القرار الثاني الذي صدر في 26-12-2012 وسمح بموجبه تصدير 50 ألف رأس صدر منها لتاريخه 30 ألف رأس من ذكور اغنام العواس فقط.
واعتبر علي ان استمرار التصدير لمادة ذات منشأ سوري تلقى رواجا في الاسواق العربية امرا صحيا أما مسؤولية انخفاض سعر المادة في السوق والحد من عمليات التهريب لايقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد بل تتحمله جهات أخرى يجب أن تدرس بشكل علمي وموسع العوامل والعناصر التي تؤدي لاختلال سعر المادة في السوق.
يذكر أن أسعار لحم الغنم ارتفعت بشكل كبير في الأسواق مؤخراً ووصل سعر المادة من 1300 - 1500 ليرة في وقت لاتزال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد تسعيرة المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق للمادة وهي 700 ليرة ومستمرة في تغاضيها عن ضبط الأسواق وبورصة ارتفاع الاسعار فيها لمختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية دون العمل على ايجاد بدائل لتعويض السوق وتوفير المادة فيه.