|
|
اعتبر الإحجام عن دخول الشركات للبورصة خطأ مالياً واقتصادياً..حمدان: الحوكمة تجنب الشركة الوقوع في المشكلات المحاسبية والمالية دمشق وهو الأمر الذي ينبغي معالجته بما يضمن حسن الإدارة ويحد من التصرفات غير السليمة، ويفعل دور مجالس الادارة الذين فوضهم المساهمون ضمن إطار الإفصاح والشفافية.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان بين ان صدور نظام الممارسات السليمة لادارة الشركات عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لعام 2008 الذي تمَّ من خلاله تنظيم وتطوير هذا القطاع والفعاليات الملحقة به، أي الشركات المدرجة وشركات الوساطة بما يضمن العدل والشفافية والكفاءة. وأشار حمدان أن ذلك كله يأتي من خلال متابعة التزام الشركات المساهمة الخاضعة لاشرافها بتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة. وركز حمدان على أن أهمية حوكمة الشركات يبرر في تجنيب الشركات المساهمة العامة من الوقوع في مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط هذه الشركة، وتعميق دور السوق من خلال القدرة على تعبئة المدخرات، ورفع معدلات الاستثمار. ونوه حمدان إلى أن الحوكمة رغم حداثتها نسبياً إلا أنها بداية لابد منها وهي قابلة للتطور ومن شأنها المساهمة في نشر ثقافة الحوكمة لدى العاملين في هذا المجال. وبالنسبة لتردد الشركات في مسألة الادراج في سوق دمشق للأرواق المالية قال حمدان: إن تردد الشركات في ظروف اتجاه مؤشرات السوق المالي نحو الانخفاض خوفاً من انخفاض قيمة أسهمها وغير ذلك يندرج ضمن التصور الخاطئ لأن الأسهم تنخفض وإن كانت غير مدرجة، وإن دور البورصة هو إظهار الواقع للملأ وللمستثمرين بما فيها السعر الرائج الناجم عن قوى العرض والطلب ويوفر ذلك شفافية لمن يضطر للتنازل عن استثماره وبيعه لمعرفته بالسعر الرائج الموجود على شاشة التداول كما يجنبه الذهاب إلى مقر الشركة لإبداء رغبته بالبيع والبحث عن مشتر ضمن سعر قد يفرض عليه ويعتبر ذلك من مميزات الاستثمار في السوق المالية علماً بأن الاستثمار في الشركات المدرجة يعد أفضل بكثير من الاستثمار في الشركات غير المدرجة لاسباب عديدة منها ان الإفصاحات مراقبة بشكل جيد والأسعار معلنة وناتجة عن توازن قوى العرض والطلب والعملية تخضع لرقابة إدارة البورصة التي تراقب أيضاً شركات الوساطة التي تشتري وتبيع للمستثمر حتى لا يهضم أي حق من حقوقه. وأشار حمدان إلى اختلاف أولويات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حيث لن يكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن أولويات المواطنين بل ستظهر بدائل أخرى للاستثمار كالذهب والعقارات والأراضي والقطع الأجنبي وقد لوحظ ذلك في سلوك بعض المستثمرين في الآونة الأخيرة من خلال البيع والاتجاه إلى أحد تلك البدائل. وأشار حمدان إلى أن بعض الأنظمة والقوانين وقيام المصرف المركزي في مرحلة ما ببيع القطع الأجنبي للمواطن أثر على البورصة الأمر الذي أدى إلى تفكير المستثمر ببديل بيع الأسهم الذي يتعرض سعره للانخفاض مقابل شراء القطع الذي ترتفع اسعاره الأمر الذي انعكس سلباً على البورصة. وأكد حمدان إن مثل هذا القرار كان له اثر ايجابي على الاقتصاد السوري رغم انعكاسه سلباً على البورصة، حيث حقق مزايا للاقتصاد السوري.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
