وبين المهندس سليمان عباس وزير النفط في تصريح خاص «للثورة» ان هذا الامر كان لابد من مواجهته وفقا لحالة الحرب التي يتعرض لها بلدنا ولو تعارض ذلك مع القوانين التي هي بالاساس توضع لخدمة البلد والمواطن ولذلك اعدت وزارة النفط دراسة لإنشاء شركات حماية لمنشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتم عرضها في جلسة نوعية للحكومة أفضت الى اقرار الحكومة لتوقيع عقود حماية لهذه المنشآت وستوقع هذه العقود مع شركات امنية مرخصة تعتمد فيها هذه الشركات على المجتمع الاهلي المجاور لتلك المنشآت لأن هذه المجتمعات هي المتضرر الاكبر ويهمنا حمايتها من جانب وتأمين احتياجات البلد من المشتقات النفطية من جانب اخر.
وتابع عباس للأسف هناك من لا يدرك خطر ماحصل في بعض المنشآت التي تم الاعتداء عليها لأن تفجير الآبار وخطوط نقل النفط وتسرب النفط له آثار بيئية وصحية وكارثية على سكان هذه المناطق وسيظهر ذلك امراضا سرطانية وقد تظهر تشوهات في المواليد الجديدة لأبناء تلك المناطق ولذلك على اهل تلك المناطق ان يكونوا حريصين على حماية هذه المنشآت اكثر من اي طرف آخر وسنتعاون معهم بشكل اساسي لحماية هذه المنشآت بما يؤمن لهم موردا ماديا وحماية من الاخطار الصحية والبيئية وستكون هذه الحمايات للمنشآت النفطية منطلقا لحماية منشآت اخرى من خلال شركات الحماية التي تعمل بإشراف الامن الوطني وهذا ما سيتيح للمنشآت النفطية وغير النفطية من تأمين تجهيزات حماية تبدأ بأبسط التجهيزات وتنتهي بطائرات لمراقبة الخطوط وهذا معمول به في كثير من دول العالم وموجود في العراق الشقيق الذي تعرض لظروف تشابه الظروف التي تعيشها سورية اليوم.
وختم عباس بالقول اننا نعمل في ظروف استثنائية تتجاوز كل القوانين ويجب ان يكون لها قوانينها ومن خلال طرحنا للالية التي نوقشت واخرت في مجلس الوزراء سنؤمن الحماية بشكل قانوني يؤسس لمواجهة كل التحديات وفي أي ظرف كان لأن هذا الشركات ستكون بإشراف جهة رسمية تضبط آليات عملها وتطورها حسب كل طارئ.
ولفت عباس الى وجود آليات لمعالجة موضوع توزيع المشتقات ولا سيما البنزين وذلك من اقامة محطات وقود صغيرة لا تأخذ مساحات كبيرة وقد تكون على اطراف الحدائق والمساحات التي تسمح بإنشاء محطات لا تأخذ مساحات كبيرة ولكن كثرة عددها وتوزعها في كافة المناطق سيحل الازمة ولن يشعر المواطن بوجودها وتأثيرها.