|
|
في جلسة لمجلس الشعب وبحضور الحكومة..اللحام: الحوار هو الحل للخروج من الأزمة.. والإرهاب الذي تتعرض له سورية مدعوم من دول بعينها .. الحلقي: أمن الوطن أولوية ونعمل على تأمين احتياجات المواطنين.. اقتصادنا متوازن ومتعدد ولا خوف عليه دمشق حول اجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الازمة التي تمر بها سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي وتأمين المواد والسلع الاساسية للمواطنين. اللحام: الإرهاب الذي تتعرض له سورية مدعوم من دول بعينها واكد رئيس المجلس خلال الجلسة التي حضرتها الحكومة بكامل أعضائها ان سورية والمنطقة بشكل عام تمر بمرحلة صعبة تعصف بها تحولات اقليمية كبيرة تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الانسان والربيع وغيرها من العناوين البراقة التي تخفي تحتها مشاريع استعمارية ومخططات تدميرية تستغل حاجة الدول والشعوب للتطوير لتمرير ما فشلت القوى الغربية في ايجاده على ارض الواقع من محاولة فرض ارادتها على دول المنطقة واستلاب قرارها وسيادتها لفرض تسويات تخدم الكيان الصهيوني وتحقق له بيئة مناسبة للاستمرار في الحياة.
ولفت اللحام إلى ان الارهاب الذي تتعرض له سورية مدعوم من دول بعينها موضحا ان تخريب المؤسسات والبنى التحتية ومحاولة تدمير كل المرافق الخدميةوخطوط النفط والغاز والسدود والكهرباء والمشافي والمدارس واغتيال الكوادر العلمية والاعلامية والفكرية يفضح طبيعة وحقيقة المشاريع التي يحاولون فرضها على سورية ويعكس حقد هؤلاء القتلة على كل ما تمثله سورية من حضارة وتاريخ وتطور وعلى كل ما يتعلق بالحياة الانسانية بعد رفض المجتمع السوري لهم والرضوخ لارهابهم وحقدهم. المجتمع السوري نموذج للتآخي والعيش المشترك وشدد اللحام على ان المجتمع السوري الحضاري بقيمه الاصيلة التي عرفتها البشرية نموذجا للتآخي والعيش المشترك في هذه الارض الطيبة على مدى قرون من الزمن لن يسمح للقوى الظلامية واصحاب العقول المغلقة والمتعصبة ان تعبث بتاريخ سورية المضيء مهما استقوت بالخارج وتلقت من مال وسلاح ومهما استقدموا من مرتزقة تركيا والسعودية وقطر وبعض دول الجوار ولن يسمح ابناء سورية صناع التاريخ للباحثين عن دور على هامش التاريخ ان يتسلقوا حصن سورية مهما كلفهم ذلك من تضحيات. واشار رئيس مجلس الشعب إلى ان سورية قيادة وجيشا وشعبا تتصدى لعدو تسلل إلى الداخل بتحالفه مع قوى الخارج مبينا ان الحرب المفتوحة على سورية دولة وشعبا ليس لها الا هدف واحد هو تدميرها وتغييب دورها الفاعل في المنطقة لمصلحة اعداء الامتين العربية والاسلامية وقال هذا يضعنا جميعا ولاسيما من في سدة المسؤولية امام تحد كبير لبذل المزيد والمزيد واستنفار الطاقات كافة حفاظا على مستقبل سورية وعلى حياة وكرامة الانسان الذي يذبح باسم الدين ويخطف ويقتل ويشرد من وطنه بفتاوى تكفيرية الدين منها براء. وأكد اللحام ان ما تتعرض له سورية يتطلب من الجميع ايضا العمل بسرعة لقطع الطريق امام كل من يسعى لتفكيك المجتمع السوري واثارة التناحر والفتن بين مكوناته تحت اي صفة او مسمى كان كما يستدعي من الجميع بذل كل الجهود الممكنة في اطار برنامج الحل السياسي الذي تضمنته كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الثاني الماضي من اجل سورية اقوى واكثر تطورا وامنا واستقرارا. الحوار الوطني قاعدة أساسية لبرنامج الحل السياسي وقال رئيس مجلس الشعب من هنا نؤكد على مساهمة مجلس الشعب في تحضير الارضية المناسبة للحوار الوطني الذي يشكل القاعدة الاساسية لبرنامج الحل السياسي وذلك من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات الاهلية والاجتماعية والدينية والسياسية ومع كل شخصية وطنية يمكن ان يكون لها دور في لم شمل السوريين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم السياسية والعمل على بلسمة الجراح وتقريب وجهات النظر بينهم وتشجيعهم على الانخراط في الحوار الوطني والمساهمة في صناعة حوار يحفظ سورية ويخرجها من هذه الازمة بأقصى سرعة. ولفت اللحام إلى ان الدعوة موجهة لابناء سورية جميعا باطيافهم وانتماءاتهم السياسية كافة للعمل معا من أجل الحفاظ على الرسالة السامية التي تمثلها سورية في تاريخ البشرية ولنمد أيدينا إلى ايدي بعض والسير كتفا بكتف في مواجهة الارهاب الذي يستهدف سورية كلها والعمل على تفعيل الحوار بيننا مؤكدا انه لا سبيل للخروج من الازمة الا بالحوار والتعالي على الجراح. وقال تعالوا نصنع بالحوار طريق الخلاص اذ ليس من سبيل لنا إلى ذلك سوى الجلوس معا فنتحاور بالعقل والسياسة والحقوق والواجبات ونعترف معا بالاخطاء لنصلحها ونتشارك الافكار وصولا إلى افضلها فتعمر سورية بعقول أبنائها جميعا ويعيش في كنفها الابناء والاحفاد في جو من الامن والامان. واوضح رئيس مجلس الشعب ان جزءا كبيرا من الحل يتعلق بصلب العمل التشريعي في مجلس الشعب والمتعلق بالجانب الاجتماعي الذي يهتم بحياة الناس وكيفية تلبية متطلباتهم اليومية مبينا ان هذا الجانب هو في سلم أولويات السلطة التشريعية المنوط بها ايضا مسؤولية رقابة أداء الحكومة بكل مفاصلها والعمل على محاربة ومواجهة الفاسدين وكشف ملفاتهم للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة والمعالجات القانونية بحقهم لانهم يشكلون ازمة أخرى تضاف إلى الازمة التي تنعكس نتائجها السلبية على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر. وختم اللحام كلمته قائلا علينا ايضا ان نتابع كل حسب حيز تواصله المباشر مع الناس نقاط الخلل والتقصير في تقديم خدمات الناس والمظالم التي تقع بحقهم ولنكن صوت الشعب فنقترح ونطرح الافكار التي تساعد على الحلول والبدائل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة بناء العلاقة الصحيحة والصحية بين المواطن والدولة. الحلقي: اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني مستمرة واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال الجلسة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة ظروف الازمة الحالية وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة مؤكدا استمرار اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني. الحكومة ماضية في استكمال بيانها وقال الحلقي ان الحكومة تمضي نحو الامام لاستكمال تنفيذ بيانها الحكومي بعد أن نال أعضاؤها الجدد ثقة السيد الرئيس بشار الأسد اثر التعديل الحكومي حيث شكلت كلمته التوجيهية لها برنامج عمل للمرحلة القادمة حدد من خلالها الاولويات بتأمين متطلبات الحياة المعيشية والضرورية للمواطنين والمحافظة على أمن الوطن والمواطن والعمل بروح الفريق الجماعي وتفعيل العمل المؤسساتي والتنسيق مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومحاربة الفاسدين والمحتكرين وتجار الازمة والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وتأمين الحياة الكريمة لهم. الجميع يتحملون شرف المسؤولية الوطنية وأوضح الحلقي أن خصوصية المرحلة تتطلب من الجميع تحمل شرف المسؤولية الوطنية في أي موقع وأن الظروف الاستثنائية تتطلب أيضا أداء استثنائيا وعلاقة مميزة تقوم على الوعي بطبيعة المخاطر التي تهدد سورية وترسيخ التعاون والتكامل بما يوحد القدرات والامكانات. وشدد الحلقي على أن الحكومة تعمل رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء شعبنا والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن واعادة الاستقرار إلى جميع المناطق. قواتنا المسلحة الضامن لوحدة وسلامة وأمن الوطن والمواطن وأكد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة ودعمها الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الامن الداخلي التي تقف سدا منيعا في وجه المخططات المعادية التي تستهدف النيل من الوطن والتي هي الضامن لوحدة وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة. نسعى بكل الوسائل لتأمين احتياجات المواطنين وقال الحلقي ان الحكومة تسعى بكل الوسائل والامكانيات لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمشتقات النفطية والمواد التموينية الضرورية واعادة ترميم وصيانة البنى التحتيةوالمرافق الخدمية التي تتعرض يوميا لاعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة وتأمين المساعدات الانسانية والاغاثية للمتضررين. الإرهابيون يستهدفون القطاع الخدمي بشكل ممنهج وأشار الحلقي إلى أن استهداف المجموعات الارهابية للقطاع الخدمي يزداد تواترا وبشكل ممنهج ومتسارع حيث تعرض قطاع الكهرباء لاستهدافات نوعية شملت كل مكوناته من محطات التوليد إلى محطات التوزيع والشبكات والمشتقات النفطية اللازمة للتوليد وتخريب السكك الحديدية المستخدمة في نقلها. وقال الحلقي ان نسبة تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية قد تصل في يوم ما إلى بين 80 و 90 بالمئة ولكنها قد تنخفض في اليوم التالي إلى 50 أو 60 بالمئة فيوم الاربعاء الماضي كانت تقديرات نسبة تلبية احتياجات الطاقة هي 80 بالمئة ولكن نتيجة استهداف الكثير من أبراج التوتر العالي وصهاريج نقل الغاز والفيول إلى محطات التوليد في أغلب المحافظات وصلنا إلى نسبة تلبية احتياجات اليوم بين 50 إلى 60 بالمئة. «الكهرباء» تقوم بإصلاح التعديات على الشبكة في أقصى سرعة ممكنة وأضاف الحلقي ان وزارة الكهرباء تؤدي واجبها الوطني وتقوم بعمل بطولي عبر اصلاح التعديات على الشبكة في أقصى سرعة ممكنة من خلال ورشات الصيانة الموجودة على كل الاراضي السورية كما تقوم بتأمين قطع التبديل التي تم استنفاد الجزء الاعظم منها عبر سنتين من الازمة من خلال التواصل مع أصدقاء سورية في العالم وعلى رأسهم ايران التي لبت خلال زيارة الوفد الحكومي الاخيرة كل ما يتطلبه قطاع الكهرباء من مواد ومستلزمات. قطاع الصحة لا يزال يقدم خدمات جيدة على المستوى الوطني وأوضح الحلقي أن قطاع الصحة ورغم تمتعه بعناصر القوة كالانتشار الافقي الواسع وتأمين كل المستلزمات الطبية والدوائية واجه خلال السنتين الماضيتين بعض العقبات والتي تعود بمجملها إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وبعض العرب على سورية. وقال الحلقي ان 80 إلى 90 بالمئة من التجهيزات الطبية كانت من مصدر غربي وقد استنفدت الكثير من قطع الصيانة لها بسبب الازمة وكان قرار الحكومة التوجه شرقا لتأمين مستلزمات القطاعات الخدمية والاقتصادية وقد توجهت وزارة الصحة بتأمين أغلبية متطلبات القطاع الصحي من الدول الصديقة بدءا من ايران إلى الصين والهند وباكستان. وأكد الحلقي أن القطاع الصحي لايزال رغم استهداف أكثر من 32 مشفى و 100 مركز صحي و157 عربة اسعاف يقدم خدمات جيدة على المستوى الوطني مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 معملا دوائيا توقفت عن التصنيع لاسباب أمنية وصعوبات في النقل بين المحافظات الا أن وجود عدد اخر من المعامل الدوائية في ريف دمشق وحمص استطاع ان يلبي احتياجات المواطنين بينما يتم استجرار الجزء غير المصنع وطنيا بعقود سريعة مع دول صديقة. وحول ما أشيع في حلب خلال الاسبوع الماضي عن أزمة في توفير بعض المستلزمات أكد الحلقي أن السبب هو صعوبة النقل بين المؤسسات الصحية والمستودعات من جهة وبين المحافظات السورية من جهة أخرى وخاصة أن الادوية النوعية توزع من الوزارة وفق برامج زمنية ووفق تلبية احتياجات ترتبط بالامراض المزمنة ووزارة الصحة تعمل جاهدة على تأمين كل الاحتياجات. وقال الحلقي ان الحكومة تتواصل يوميا مع كل الفعاليات في كل القطاعات لرصد الاحتياجات عن قرب ومتابعتها في لجنتي الخدمات والاقتصادية من أجل تأمينها في الوقت المناسب. وفيما يخص قطاع الموارد المائية أوضح الحلقي أنه من الممكن أن يحدث نقص في بعض الاحتياجات لساعات والسبب الرئيسي استهداف المجموعات الارهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق كما حصل في بعض أحياء حلب عندما استهدفت محطات الضخ فتوقفت اكثر من 12 ساعة وعملت عندها الورشات على صيانة المحطات وتأمين متطلبات المواطنين من مياه الشرب. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة استطاعت التغلب على مشكلة تأمين مادة الكلور الضرورية لتعقيم المياه من خلال التواصل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الهلال الاحمر ومنظمة اليونيسيف حيث أصبح لدينا مخزون احتياطي يكفي اكثر من 6 اشهر في أغلب المحافظات السورية. قطاع الاتصالات يُستهدف كل يوم من قبل الإرهابيين وأكد الحلقي أن قطاع الاتصالات يستهدف كل يوم رغم الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الاتصالات والتقانة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالمحافظات لافتا إلى أن أغلب المشاكل تحصل في المناطق الساخنة ما يعيق سرعة الوصول اليها لاصلاح الكابلات الضرورية والاساسية التي تربط بين المحافظات ولاسيما الضوئية منها. وقال الحلقي ان المجموعات الارهابية المسلحة استهدفت أحد الاكبال الضوئية بين محافظتي الحسكة والرقة ما أدى إلى انقطاع شبكتي الاتصالات عن المحافظتين المذكورتين ولكن ورشات الصيانة تقوم حاليا بواجباتها من أجل اصلاح العطل واعادة خدمة الاتصالات إلى المواطنين بالسرعة المطلوبة. الضغوط والظروف لن تدفعنا إلى التخلي عن ثوابتنا الوطنية والقومية وأكد الحلقي أن الاستهداف الممنهج للقطاع الخدمي والبنيوي والتنموي من المجموعات المسلحة الارهابية يهدف إلى خلق أزمة مجتمعية بين المواطن والحكومة وايصال الدولة السورية إلى ما يسمى دولة فاشلة ولكن هذه الضغوط والظروف لن تثنينا ولن تدفعنا إلى التخلي عن ثوابتنا الوطنية والقومية وسنبقى متمسكين بارادتنا الصلبة من أجل الخروج من هذه الازمة بأقل الاضرار. وقال الحلقي ان قطاع النقل لم يسلم من اعتداءات المجموعات الارهابية حيث تم استهداف المطارات من أجل تعطيل الملاحة الجوية بين المحافظات السورية واستهداف الطائرات المدنية مع سعى الارهابيين الدائم لتعطيل العمل بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي بالتوازي مع أكاذيب الاعلام المضلل الذي يبث كل يوم عن عدم القدرة على الوصول إلى هذه المطارات ولكن رغم ذلك يجرى العمل بمطار دمشق الدولي اضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذل من أجل اعادة العمل بمطار حلب الدولي. وأوضح الحلقي أن اجراءات الحكومة لتحديث الاسطول الجوي عبر استجرار طائرات جديدة وصلت إلى المرحلة النهائية من خلال اعداد العقود القانونية والمالية لاستجرار طائرتين حديثتين إلى الاسطول الجوي السوري من أجل دعمه لتأدية واجباته الخدمية بين المحافظات السورية والى خارج سورية. العملية التربوية مستمرة والرهان على إيقافها فشل وأشار الحلقي إلى أن قطاع التربية والتعليم تعرض لاعتداءات الارهابيين وقدم العديد من الشهداء حيث خرجت أكثر من 2500 مدرسة من الخدمة بينما تقوم وزارة التربية بالتنسيق مع المحافظات باعادة تأهيلها ونجحت في ترميم الكثير منها واعادتها إلى الخدمة. وقال الحلقي ان هناك أكثر من 1500 مدرسة لاتزال تؤوي من تعرض من أبناء الوطن للضرر جراء الازمة ورغم ذلك فان العملية التربوية مستمرة والرهان على ايقافها فشل وكانت نسبة الدوام وسطياً في أغلب المدارس السورية أكثر من سبعين بالمئة باستثناء محافظتي حلب وديرالزور وكانت نسبة دوام المعلمين أكثر من 91 بالمئة في أغلب المحافظات والان تقوم وزارة التربية بجهد كبير تحضيرا للامتحانات النهائية لشهادتي الاعدادية والثانوية. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما ينطبق على وزارة التربية ينطبق على وزارة التعليم العالي ورغم ذلك أنهت الوزارة منذ أيام امتحانات الفصل الاول رغم تعثرها في بعض المواقع ولاسيما في جامعة الفرات بسبب استهداف مؤسسة ومنظومة التعليم العالي من المجموعات المسلحة وتهديدهم للطلبة بما يدل على أن هؤلاء الارهابيين لا يريدون للعلم التنويري وللفكر التنويري أن يمضي إلى الامام ببناء سورية بل يريدون فكرا مظلما سوداويا كأفكارهم. مشروع الإصلاح القضائي من الأولويات وأكد الحلقي أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى تحقيق مشروع الاصلاح القضائي الذي هو من أولويات الاصلاح في المجتمع حيث صدرت الكثير من المراسيم التشريعية والتعاميم والقرارات بما يجعل من المؤسسة القضائية من أفضل النظم القضائية في العالم. وقال الحلقي ان هناك اصلاحا قضائيا وحقيقيا يجرى العمل عليه في سورية ستظهر اثاره خلال الاشهر القادمة من خلال كف يد القضاة الفاسدين وتجديد المؤسسة القضائية بقضاة أكفياء ورفدها بأكثر من 150 قاضيا والاعداد لمسابقة من أجل السماح للاساتذة المحامين بالدخول في المؤسسة القضائية بصفة قضاة. إجراءات سريعة لتأمين المستلزمات المعيشية وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي عانى ارهاب المجموعات المسلحة منذ بداية الازمة بهدف خلق مشكلة مجتمعية ومنع تأمين المتطلبات الاساسية من مواد تموينية ومشتقات نفطية للمواطنين وهناك اجراءات سريعة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المستلزمات المعيشية من السكر والرز والشاي والمعلبات كما ان وزارة الاقتصاد تسعى من خلال لجنة المقايضة إلى مقايضة السلع المنتجة وطنيا سواء الحمضيات أو زيت الزيتون أو الالبسة أو المنسوجات بمستلزمات أخرى مع الدول الصديقة تجنبا لاستنزاف الموارد من القطع الاجنبي. ولفت الحلقي إلى أن وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها تسعى بشكل حثيث إلى تأمين كل المستلزمات من الطحين والخبز وغيرها من المواد الضرورية الأخرى رغم الاعمال الاجرامية التي قامت بها المجموعات المسلحة ومنها سرقة الصوامع في محافظتي الحسكة والرقة وتعطيل المطاحن في ريف حلب وحمص وديرالزور واغلاق الكثير من الافران وتخريبها ومنع العمال من الوصول اليها. وقال الحلقي ان الحكومة وانطلاقا من واجبها قامت بتأمين كل هذه المستلزمات فعندما كان هناك نقص في كمية الطحين تم استجراره من الدول المجاورة كما أن ايران لبت طلبنا بتأمين 100 الف طن من الطحين بينما يجري الان ابرام الكثير من العقود مع الدول الصديقة في العالم لتأمين الطحين وتحاشي الوصول إلى أي اختناقات في أي محافظة. زرع أكثر من 85٪ من المساحات المعدة لزراعة القمح رغم الصعوبات وفيما يخص القطاع الزراعي أوضح الحلقي أن المشكلة في تأمين مستلزمات هذا القطاع تأتي من الارهاب الذي تتعرض له الطرق ولكن الحكومة تعمل جاهدة على ايصال السماد من المرافئ السورية إلى المحافظات ولاسيما الشرقية منها. وقال الحلقي انه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الزراعي فقد تم بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين زرع أكثر من 85 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة القمح وأكثر من 83 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة الشعير. وأضاف الحلقي ان العمل جار على تأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الاعلاف اذ تم في الدورة العلفية الاولي من بداية الشهر الاول إلى 13 اذار من العام الحالي تأمين أكثر من 90 الف طن من مادة الاعلاف للثروة الحيوانية ويجري الان استجرار 200 الف طن من الشعير العلفي و 100 الف طن من الذرة العلفية. استقرار نسبي في سعر صرف الليرة وحول الواقع النقدي والمصرفي قال الحلقي ان متابعة أسعار الصرف خلال الفترة الماضية تظهر استقرارا نسبيا في سعر صرف الليرة السورية وهذا الرقم لم يأت من فراغ بل بفضل التدخل الذي يقوم به المصرف المركزي وما تحققه القوات المسلحة من انجازات في بسط السيطرة الامنية على كثير من المناطق اضافة إلى البرنامج السياسي لحل الازمة الذي كان له أثر كبير في فتح نوافذ ومسارات باتجاه الحل السلمي. الاقتصاد السوري جيد ومتوازن ومتعدد ولا خوف عليه وأكد الحلقي أن الاقتصاد السوري اقتصاد جيد ومتوازن ومتعدد ولا خوف عليه مما يحاك ضده من مؤامرات أو ما يشاع عنه من تضليل اعلامي ممنهج كما أن الاحتياطي من القطع الاجنبي جيد. وشدد الحلقي على أن القطاع النفطي من القطاعات التي عانت ولاتزال من الاعتداءات الممنهجة على حقول الانتاج وخطوط النقل والتوزيع حيث تمارس المجموعات الارهابية تعديا ممنهجا على حقول النفط وخطوط النقل في محافظتي ديرالزور والحسكة وتحاول أن تعطلها لمنع وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين وبالتالي خلق أزمة انسانية مجتمعية وتعطيل دورة الاقتصاد الوطني. المصافي الوطنية لا تزال تنتج النفط الوطني الخام والخفيف وأكد الحلقي أنه بالرغم من ذلك لاتزال المصافي الوطنية تنتج النفط الوطني الخام والخفيف حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة حمص 70 بالمئة ومصفاة بانياس 5ر79 بالمئة بما يؤمن نحو 40 بالمئة من الحاجة الوطنية أما القسم الباقي فيتم استجراره من الدول الصديقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المساعدة التي يقدمها المجتمع الاهلي والدور المهم الذي يقوم به في اطار حماية خطوط نقل النفط ولاسيما في محافظتي ديرالزور والحسكة موضحا أن الحكومة صرفت الكثير من الاموال في اطار عقود الحماية مع المجتمع الاهلي ولكن إلى الان لم تلب هذه العقود الغاية التي وضعت من أجلها لذلك تتجه الحكومة إلى تشكيل شركات اهلية تؤمن حماية هذه الخطوط وتامين مستلزمات الوطن من النفط والمشتقات النفطية. ونبه الحلقي إلى التأثير السلبي على قطاع النفط الذي يتسبب به بعض الفأسدين توازيا مع الاعمال التخريبية للمجموعات الارهابية فهؤلاء تراودهم أنفسهم للعبث بقوت المواطن ومقدراته مؤكدا أن الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي تجاههم حيث نظمت وزارة التجارة الداخلية ضبوطا لاكثر من 3466 مخالفة في شهر واحد في بداية العام الحالي وهناك اغلاقات ل124 محطة واحالات لـ 170 شخصا ثبتت ممارساتهم الفأسدة وفي الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء اتخذت الحكومة قرارا بتوقيف الفأسدين الذين يعبثون بموارد الوطن ومقدرات المواطن وتم توقيف اثنين من المديرين في بعض المحافظات واحالة الكثير من المديرين إلى الجهات الرقابية. الحكومة تسعى لتأمين متطلبات نجاح البرنامج السياسي وأكد الحلقي سعى الحكومة إلى تأمين متطلبات نجاح البرنامج السياسي لحل الازمة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني من خلال متابعة اللقاءات مع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وقوى المعارضة داخل الوطن أو خارجه داعيا الجميع إلى الانخراط في العملية السياسية من أجل انقاذ سورية. وقال الحلقي اننا قدمنا كل الضمانات لانجاح العملية السياسية ونتوجه إلى جميع أبناء الشعب السوري للاندماج بالعملية السياسية وتلاقح كل الافكار القيمة التي من شأنها أن تصل بسورية إلى ما نطمح اليه جميعا من تعددية وديمقراطية دون اقصاء أو استبعاد لاحد. جلسات الحوار التشاوري أثبتت جدواها وشدد الحلقي على أن الحكومة لا تريد عقد مؤتمر حوار وطني دون الطموح بل تريده بالشكل الامثل بهدف انجاحه ولهذا تبذل كل الجهود داعيا أعضاء مجلس الشعب في اللجان الشعبية في المحافظات إلى المساهمة الفاعلة عبر عقد جلسات الحوار التشاوري التي أثبتت جدواها في العمل على الوصول إلى رؤية مشتركة يمكن أن تفضي إلى مؤتمر حوار وطني ناجح يلبي طموحات الشعب السوري. وبين الحلقي أنه في نهاية هذه المرحلة ستوجه الحكومة الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليسهموا في افتتاح المؤتمر وتترك لهم حرية التشاور والتحاور من خلال ما سيشكلونه من هيئات تقود جلسات الحوار الوطني وصولا إلى الاتفاق على ميثاق وطني مبني على ثوابت وطنية أهمها السيادة الوطنية وعدم التدخل الخارجي ونبذ العنف ثم سيطرح هذا الميثاق على الاستفتاء. الحكومة بدأت بتأمين أماكن الإيواء للمتضررين ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل مع اللجنة العليا للاغاثة من أجل تأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة الوطن لافتا إلى أن الاعلام المغرض والتحريضي يقدم قاعدة بيانات غير حقيقية عن أعدادهم التي لا تتجاوز 200 الف مواطن متضرر تقيم في مخيمات الدول المجاورة. وقال الحلقي ان الحكومة من خلال اللجنة العليا للاغاثة بدأت بعد اجتماعها مع المحافظين وخاصة في المناطق الحدودية مع الدول المجاورة بتأمين أماكن الايواء للمتضررين وتأمين كل متطلبات الحياة الكريمة من الكساء والدواء والغذاء كما شكلت الحكومة من أجل ذلك لجنة مركزية برئاسة وزير الدولة لشؤون الهلال الاحمر ومجموعة من الوزراء والمعنيين في المنظمة لبدء التواصل مع المتضررين في الدول المجاورة. وأضاف الحلقي تم التواصل مع الدكتور عبدالرحمن العطار رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري الذي كلف التنسيق مع الهيئات الدولية المناظرة له في تلك الدول وهو أمس في لبنان من أجل هذا الموضوع والتواصل مع المتضررين ودعوتهم إلى العودة لارض الوطن ويوم الاربعاء سيكون في الاردن من أجل التواصل مع الهيئة الاغاثية الاردنية ومنظمة الهلال الاحمر هناك وقد حاول الاتصال مرارا بمنظمة الهلال الاحمر في تركيا لكن الرد كان سلبيا لان هذه المنظمة ليست حيادية مستقلة بل تخضع لاشراف الحكومة التركية وبالتالي كل المحاولات التي سعى لها من أجل رصد الاعداد وعودة المتضررين لم تكلل بالنجاح. «الداخلية» قامت بكل الإجراءات الضرورية لتأمين عودة المتضررين إلى أرض الوطن وتابع رئيس مجلس الوزراء ان وزارة الداخلية قامت من خلال البيانات التي أصدرتها والمختصة بهذا الموضوع بكل الاجراءات الضرورية لتأمين عودة المتضررين إلى أرض الوطن بصورة امنة ودون أي معوقات حتى في حالة عدم حملهم بطاقات شخصية أو جوازات سفر وسهلت مرورهم إلى المنافذ الحدودية وقدمت كل التسهيلات لهم من خلال اللجنة الفرعية المعنية بادخال المتضررين فيما يخص تأمين الضمانات الامنية اللازمة. وبشأن الموقوفين الذين ثبت عدم تلطخ أيديهم بجريمة سفك الدم السوري أوضح الحلقي أن وزير العدل أصدر تعميما دعا خلاله القضاة المختصين إلى الاسراع بعمليات التقاضي واطلاق سراح الموقوفين الذين لم يتورطوا في سفك الدم كما أصدر مجلس القضاء الاعلي قرارا سمح لكل القوى السياسية المعارضة التي توجد خارج الوطن بالدخول أيضا عبر المنافذ الحدودية دون ملاحقتها قضائيا وتأمين كل متطلبات السلامة والضمانات الامنية باقامتها داخل سورية وعندما تعود أيضا اذا كانت لديها رغبة بالعودة. أعضاء المجلس: العمل على بناء دولة قوية ومجتمــع حضاري وطالب عضو مجلس الشعب أنس الشامي الجميع بتحمل مسؤولياتهم والعمل على بناء دولة قوية ومجتمع حضاري يرقي إلى مصاف الدول المتقدمة وتأمين احتياجات المواطنين في مجالات التربية والتعليم والصحة والامن والغذاء واحقاق العدل وتفعيل عمل القضاء معتبرا أن البرنامج السياسي لحل الازمة يشكل مخرجا امنا للوصول بسورية إلى بر الامان ويحفظ كرامة الوطن والمواطن. ولفت الشامي إلى ضرورة الاسراع باجراء المصالحة الوطنية ولم شمل جميع ابناء الوطن حول طاولة الحوار الوطني الشامل التي لا تقصي ولا تستثني أحدا داعيا إلى تشكيل لجنة وزارية برلمانية مشتركة للوقوف على الواقع الخدمي في محافظة حلب ومحاربة بعض الفأسدين في دوائر الدولة الرسمية والانتهازيين الذين يستغلون قوت الشعب السوري. بدوره طالب عضو المجلس يوسف محمود أسعد بتسريع عملية الاصلاح القانوني والتشريعي ومحاربة الفساد والبيروقراطية في كل مفاصل الدولة وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري اضافة إلى منع استيراد المنتجات الزراعية في ذروة الانتاج الزراعي المحلي ووضع معايير خاصة لبرنامج تشغيل الشباب ومضاعفة ميزانية وزارة الاعلام واحداث جامعة في محافظة طرطوس. وتساءل عضو مجلس الشعب وائل ملحم عن سبب عدم توفر مادتي المازوت والغاز المنزلي رغم امكانية الحصول عليهما في السوق السوداء بأسعار مرتفعة اضافة إلى معرفة السند القانوني الذي استندت الحكومة اليه للتعاقد مع شركات خاصة لحماية المنشآت النفطية داعيا إلى اعادة النظر بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ونقل مستودعات المواد الاستراتيجية الخاصة ببعض وزارات الدولة إلى مناطق اكثر أمنا وتأمين طريق حمص دمشق لاهميته الحيوية وتأهيل مراكز العيادات الشاملة في محافظة حمص نظرا لافتقارها لاي مشفى حكومي ومراعاة اسر الشهداء ومعاملتهم بشكل لائق وتامين فرص عمل مناسبة لذويهم. بدوره أشار عضو مجلس الشعب ماهر الجاجة إلى ضرورة العمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الاساسية وتراخي الحكومة في مراقبة الاسواق والي ضرورة محاربة تجار الازمة ومحتكري لقمة عيش المواطن والعمل على تفعيل ادوات الرقابة على الاسواق ومحاربة الفساد واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الفاسدين. ودعت عضو المجلس شكرية المحاميد إلى تأمين مادة الخبز والمشتقات النفطية بينما نوه العضو مجيب عبدالرحمن الدندن بالبرنامج السياسي لحل الازمة بما يضمن السيادة الوطنية ويتيح الفرصة امام جميع السوريين للمشاركة في الحل عبر الحوار الوطني الشامل والصريح والاسهام في رسم مستقبل البلاد والنظام السياسي والاجتماعي لسورية المتجددة. وطالب الدندن بمحاسبة مستغلي لقمة عيش المواطن والمتاجرين بقوته ومكافحة الفساد والفأسدين معتبرا ان الشعب السوري الصامد يستحق من الحكومةان تعمل جاهدة على توفير مستلزماته واحتياجاته الاساسية وصولا إلى سورية اكثر قوة وصلابة. وطالب عضو المجلس محمد خير الماشي باشراك الوجهاء وشيوخ العشائر في تفعيل المصالحة الوطنية وتكريم ذوي الشهداء وتخصيص رواتب شهرية وتامين فرص عمل مناسبة لهم وتامين حماية الطرق العامة والتعويض على المتضررين جراء الازمة التي تمر بها سورية. بدوره دعا عضو المجلس فيصل عزوز إلى الافصاح بشكل علني عن حالات الفساد والتقصير في مفاصل الدولة كافة وتفعيل العمل الرقابي من قبل اعضاء مجلس الشعب على الاداء الحكومي مشيرا إلى ضرورة النظر بالواقع البيئي في محافظة حلب ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من مناطق المحافظة فترات طويلة. من جهتها لفتت عضو المجلس كاترين ديب إلى ضرورة معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظةالحسكة وتوفير مادتي المازوت والغاز المنزلي ومراقبة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية داعية إلى وضع حد لارتفاع اجور النقل بين القامشلي والحسكة وحل مشكلة نقص الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الاساسي وتوفير مادتي السكر والرز المدعومتين. ودعا العضو زهير غنوم إلى اعادة النظر في برامج عمل الاحزاب السياسية المرخصة حديثا ووضع برنامج عمل وخطوات تنفيذية لتفعيل الحوار الوطني على ان تشمل رجال الدين وشيوخ العشائر ومحاربة الفساد وضبط الاسواق واعادة النظر بعمل هيئة الاستثمار والاطلاع على مشاكل وهموم المواطنين المعيشية عن كثب. من جهته أشار العضو فواز نصور إلى ضرورة تعزيز دور القضاء ومنحه الاهتمام الكافي وانتهاج المصداقية والشفافية في عمل الحكومة ومعالجة ملفي المفقودين والمخطوفين وتكريم ذوي الشهداء وتامين فرص عمل مناسبة ومعالجة مشاكل الطلاب في مدرسة المتميزين بمحافظة حمص وجامعة القلمون بريف دمشق. الحلقي خلال رده على مداخلات الأعضاء: نجد أنفسنا مقصرين تجاه مدينة حلب الصامدة وفي رده على ما ورد في مداخلات أعضاء المجلس من تساؤلات حول بعض القضايا المتعلقة بعمل الوزارات قال رئيس مجلس الوزراء اننا نتألم لما حدث بحلب لاننا نجد أنفسنا مقصرين جميعا تجاه هذه المدينة الصامدة والصابرة والمناضلة التي أثبتت على مدار الاشهر الماضية بأبنائها الشرفاء بأنها على مستوى التحديات والمسؤولية الوطنية التي تحملتها خلال الاشهر الماضية ونسعى بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الامن الداخلي إلى فتح المنافذ والمعابر الاساسية للوصول إلى مدينة حلب التي حاصرتها المجموعات الارهابية المسلحة والتي حالت دون وصول قوافل المساعدات الانسانية والخدمية. واضاف الحلقي جهزنا قافلة كبيرة من المشتقات النفطية والتموينية يوم السبت الماضي للذهاب إلى حلب عن طريق الرقة خناصر السفيرة حلب والقوات المسلحة لاتزال تقدم كل يوم المزيد من الشهداء من أجل فتح هذا المعبر الاساسي لتأمين كل متطلبات أهلنا في حلب وفي الايام القادمة سيتم افتتاح هذا المعبر والنفاذ إلى حلب لتأمين كل متطلبات صمود أهلنا. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشكلة في حلب ليست مسالة مواد لانها متوافرة المشكلة هي مسالة النقل وقطع الطرقات من المجموعات المسلحة وما ان تذهب قافلة حتى يتم استهداف الصهاريج وحرقها وسلبها وقتل سائقيها. وأكد الحلقي أن الحكومة تتواصل مع كل أبناء الشعب السوري فاللجنة الوزارية والوزراء وأعضاء مجلس الشعب المشاركون في اللجان الفرعية يتابعون هذا التواصل المباشر وغير المباشر موضحا أن الحكومة حريصة على انجاز هذه المهمة الوطنية بهدف الوصول بسورية إلى ما يطمح اليه أبناء الشعب السوري مجددا الدعوة للجميع للانخراط في العملية السياسية أفرادا ومجموعات وتنسيقيات ومسلحين ممن يرغبون بالقاء السلاح ومعارضين خارجيين ممن يرغبون العودة إلى أرض الوطن لنتحاور تحت سقف الوطن وعلى ارضه وبأفكاره وأن الدعوة مفتوحة ولن نقفل الباب بوجه احد. مهما قدمنا للجيش من مكافآت لا يمكن أن نفيه حقه وقال رئيس مجلس الوزراء ان الجيش العربي السوري حامي الوطن وسياجه ودرعه الحصين ومهما قدمنا له من مكافات مادية لا يمكن أن نفيه بما يقدمه ونقدم ما بوسعنا لتأمين مستلزمات دعم وصمود قواتنا المسلحة. برنامج تشغيل الشباب فيه فساد وحول برنامج تشغيل الخريجين الشباب قال الحلقي ان برنامج تشغيل الشباب فيه فساد وقد الغينا الكثير من المسابقات التي اجريت في كثير من المحافظات مثل محافظة اللاذقية ووزارة الاعلام ويجرى الان التدقيق في كثير من المسابقات في المحافظات التي انجزت بطريقة غير قانونية ليعاد اجراؤها من جديد. وبخصوص شركات حماية النفط أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الشركات الاهلية لحماية خطوط النفط موجودة قبل عام 2010 وكانت تقوم هذه الشركات المؤطرة بشكل قانوني وتحت اشراف مكتب الامن الوطني بحماية المنشآت العامة والخاصة ولكن بعد اتساع ساحة العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري وقوى الامن الداخلي على امتداد البقعة الجغرافية اتجه الجيش العربي السوري إلى مهمة أساسية هي القضاء على المجموعات الارهابية المسلحة أينما وجدت في اي منطقة من مناطق الوطن. وأشار الحلقي إلى أننا لا نريد أن نشغل الجيش العربي السوري بحماية هذه المنشآت الحيوية سواء كانت خطوط النفط أو غيرها ولذلك قمنا بهذا الاجراء وهو مؤقت ريثما تتحسن الحالة الامنية وستتم حماية المنشآت النفطية بصيغة عقدية قانونية وستقوم بتأدية هذا الواجب الذي فشل المجتمع الاهلي بتأديته في محافظتي ديرالزور والحسكة موضحا أن الحكومة تركز على حماية خطوط النفط من اجل الايفاء بمتطلبات المصافي وكي يقتصر الاستيراد على النفط الخفيف والمشتقات النفطية لانه يرهق الموازنة ويستنزف الكثير من القطع الاجنبي مؤكدا أن هذه التجربة عالمية وموجودة في كل دول العالم التي تمر بأزمات أو خارج اطار الازمات. وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة حمص أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تحويل العيادات الشاملة في كرم اللوز إلى مشفى مبينا أن هناك اجراءات تتم في مشفى منطقة الوعر من اجل تجهيز جزء منه ليقوم مقام المشفى الوطني الذي دمره الارهابيون ناهيك عن وجود مشاف تتبع لوزارات أخرى سواء لوزارة الدفاع او المجتمع الاهلي او للقطاع الخاص التي تتكامل ادوارها في ظل الازمات مجددا تأكيد أن الامور في حمص جيدة مقارنة مع حجم الازمة وتداعياتها وأنه لا مشكلة في تامين الخدمات الصحية فيها. نقدر عالياً تضحيات الشهداء وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدر عاليا تضحيات الشهداء وتحرص على تقديم جميع التعويضات لهم ولكن قد تتأخر بعض الاستحقاقات بسبب الظروف الراهنة في بعض المحافظات ونسعى لدفعه في اقرب وقت ممكن لافتا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتوظيف ذوي الشهداء من العسكريين حيث تم البدء منذ مطلع العام الجاري بتوقيع عقد سنوي لاي كان من ذوي الشهداء العسكريين مباشرة بعد استكمال وثيقة الشهادة في حين سيتم اعطاء فرصة عمل لذوي الشهداء المدنيين والعاملين في الدولة الذين ثبت استشهادهم اثناء تأديتهم للواجب الوطني في ظل برنامج تشغيل الشباب في عام 2013 وسنقوم باعطاء فرصة عمل لكل فرد من ذويهم حيث سيتم ابرام العقد لهم دون خضوعهم لشروط المسابقات. وفيما يخص تعويض المتضررين أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم دفع 35ر1 مليار ليرة للمتضررين حتى تاريخ 15/6 من العام الماضي وتم البدء بتحويل مليار ليرة للمتضررين حتى نهاية تشرين الاول الماضي اضافة إلى رصد 30 مليار ليرة سورية للتعويض على الاضرار خلال العام الجاري. وقال الحلقي بالنسبة لموضوع المحافظين نحن نتابع معهم المستوى الخدمي وعلاقة المحافظ وجهازه الاداري مع المواطنين وفي الجلسة الماضية تم تكليف الوزراء تقييم اداء المحافظين في جميع المحافظات. وأوضح الحلقي أن تقييم اداء الوزراء يتم بناء على معايير ثابتة ومنها الرغبة في العمل وخاصة في هذه الظروف الصعبة والكفاءة والنزاهة والاستقامة والانتماء الوطني اضافة إلى المعايير الوطنية الأخرى منوها بأداء الوزراء الذين تفانوا في العمل خلال المرحلة الماضية واثبتوا جدارتهم رغم كل الانتقادات التي تتحدث انطلاقا من حسها الوطني العالي ومن غيرتها لما يحدث في سورية. المرحلة استثنائية وتحتاج إلى عمل استثنائي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة استثنائية وتحتاج إلى عمل استثنائي وجهد استثنائي والمخاطرة أحيانا بحياة الوزير معتبرا أن بعض الوزراء قد لا تتحقق فيه هذه الشروط وانكفأ عن العمل في مكتبه ولم يتواصل مع المجتمع ولم يلب الطموحات التي ارتقبها منه الشعب وأن بعضهم لم يحب أن يكمل المرحلة طواعية وأخرين وصلوا إلى ظروف صحية أو أمنية أو نفسية قد لا تساعدهم على اتمام مهماتهم على أكمل وجه. وأوضح الحلقي أن الرئيس الأسد كلف الحكومة كجهاز تنفيذي أن تتقلد مهام اجراء الحوار التشاوري بالنسبة لهذه المرحلة وهي لم تستثن أعضاء مجلس الشعب وتواصلت مع رئيس المجلس وشكلت اللجان الفرعية التي ضمت اعضاء من مجلس الشعب كأعضاء من لجنة المصالحة الوطنية. وقال الحلقي اعتقد ان الزملاء أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكونوا على تواصل مباشر مع أبناء أهلنا وشعبنا ولكن لي عتب على البعض 00أعضاء لجنة المصالحة في المحافظات لا يحضرون اجتماعات الحوار التشاوري00وأتمنى أن تتم متابعة هؤلاء الزملاء لانهم رغبوا طواعية الانضمام إلى هذه اللجان الفرعية فما أتمناه من الزملاء الذين رغبوا مشاركتنا هموم الوطن والحوار أن يساعدونا في اتمام وانضاج هذه المهمة الوطنية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء نحن على تماس يومي مع رجال الدين كمؤسسة لها كل الاحترام والمودة وساهمت في هذه المرحلة بتعميق التآخي بين أبناء الشعب السوري التواصل يتم يوميا من وزير الاوقاف وأنا في تواصل معه وامس الاول كان في زيارتي البطريرك لحام ونحن في تواصل مع كل الفعاليات الدينية والروحية من أجل انضاج مشروع الحوار الوطني لانهم شركاء حقيقيون في التوعية والتثقيف لابناء هذا الشعب الكريم. وأشار الحلقي إلى أن النائب الاقتصادي لديه مهام كبيرة كنائب ووزير ورئيس لجنة اقتصادية ورئيس لجنة أولويات القطع وعضو في اللجنة الاقتصادية المصغرة والى ما هنالك من مسؤوليات ولذلك تم اصدار المرسوم التشريعي بتسمية وزير الاقتصاد رئيسا لهيئة الاستثمار السورية وهو أمر طبيعي ضمن توزيع المسؤوليات. وأحال المجلس عددا من المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
