|
|
سوق جديدة ولّدها قانون السير !! أسواق لبيع هذه الأدوات وانتعشت هذه السوق من جديد وارتفعت معها أسعار تلك التجهيزات بشكل لافت, وتفاوتت الأسعار بين بائع وآخر وبين منطقة وأخرى. فمثلاً يقوم باعة متنقلون ببيع جهاز الاطفاء والحقيبة الاسعافية والمثلث العاكس ب500 ليرة سورية, بينما تباع هذه الأدوات في المحال متفرقة بسعر 1000 ليرة لجهاز الاطفاء و800 للمثلث العاكس و250 إلى 300 ليرة للحقيبة الاسعافية. وقد تتوفر هذه التجهيزات وقد لا تتوفر, وقد بدأ المتاجرون بها باستغلال أصحاب السيارات, وخاصة أصحاب السيارات الخاصة ممن يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال!! طبعاً.. هذه الأجهزة ليست كلها بنفس الجودة والمواصفات وتختلف صناعتها وجودتها وأحجامها ومنشأها, فمنها ما هو تصنيع محلي, ومنها مستورد, ومعها يختلف السعر تبعاً لذلك, أما أجهزة الاطفاء فمنها ما يستخدم لمرة واحدة ومنها ما تعاد تعبئته واستخدامه لمدة طويلة. كذلك فإن الحقائب الاسعافية تختلف جودتها ومحتوياتها بين نموذج وآخر وبين صانع وصانع وبين بائع وآخر, لكن القاسم المشترك بينها جميعاً هو محتوياتها البسيطة المؤلفة من شاش ولصاقات ومعقم ومقص صغير. وكنا نتمنى لو أن الجهات المرورية أو مديريات النقل أو أي جهة رسمية معتمدة قامت بتوفير هذه التجهيزات ووحدت النوعية والمواصفة والشكل وحددت أسعاراً لهذه التجهيزات لمنع الاستغلال والمتاجرة وتحقيق أرباح غير عادلة. وفي غير بلدان تقوم الشركات الصانعة للسيارات أو الوكلاء وأصحاب المعارض بتزويد السيارات بالمثلثات العاكسة والحقائب الطبية وأجهزة الاطفاء وغيرها من المتممات التي تحتاجها السيارة كأجهزة التسجيل والراديو لجذب الزبائن وإغرائهم بالشراء منها. في حين نرى أن السيارات التي تباع عندنا خالية من كل تلك المتممات وتترك للزبون ليقوم باستكمالها ودفع مبالغ إضافية ثمناً لها. يضاف إلى تلك التجهيزات المطلوبة في السيارات, حزام الأمان, الذي يؤكد قانون السير الجديد على استخدامه وإلا تعرض السائقون للمخالفة والغرامة المالية. ولا مشكلة في السيارات الحديثة فحزام الأمان موجود, وما على السائقين سوى استخدامه والتعود على ذلك, بينما المشكلة في السيارات القديمة التي لا يوجد فيها حزام أمان, فإن سائقيها سيضطرون لتركيب أحزمة أمان, وهم سيتعرضون للابتزاز والاستغلال مثلما يحصل مع أجهزة الاطفاء والحقائب الاسعافية والمثلثات العاكسة!! لقد ولّد قانون السير الجديد سوقاً جديدة لهذه التجهيزات وفتح نافذة جديدة للاستغلال وفرض أسعاراً غير عادلة واستغل حاجة الناس لشراء هذه التجهيزات في وقت محدد. فهل يتم تسعير تلك التجهيزات من قبل الجهات المختصة ومراقبة جودتها ومواصفاتها ونوعيتها حماية للمستهلكين من الاستغلال والتحكم بالأسعار?!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
