وذلك في خطوة اعتبرها الصناعيون ملحة وهامة وتخدم التنمية الصناعية. ويفضي القرار الى دراسة الضمانات بعد اجراء التسوية مع المدين وتقدير الحجوزات تقديراً دقيقاً بحيث تغطي نسبة 200% من مبلغ الدين الأصلي المترتب عليه, وعليه يتم تحرير باقي الحجوزات. ووصف مدير المصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي في تصريح (للثورة) القرار ( بالايجابي) لجهة تسوية جديدة تضمن تحرير بعض الاجراءات التعسفية وترك الحرية للمتعاملين وبحيث لا يعكس أي ضرر مادي أو معنوي, ويأتي القرار على خلفية الاستياء الكبير والتذمر من قبل الصناعيين لاجراءات المصرف الصناعي المتعسفة في حجوزات المدينين الذين دخلوا مرحلة الملاحقة,فتأتي قيمة الحجوزات غير متناسبة مع قيمة الدين , فعلى سبيل المثال قد يكون الدين في حدود المليون ليرة بينما تفوق الحجوزات 15 مليون ليرة.
د. المعراوي لم يخف استياءه ايضاً من الاجراءات التعسفية للمصرف المتبعة في حجوزات المدينين مرجعا ذلك الى (الحرص الشديد من قبل ادارة المصرف على استيراد الاقساط المستحقة, لافتاً الى أن الحجوزات التي تتحول الى ضمانات جديدة تفوق كثيرا مبلغ الدين اضعافاً مضاعفة أحيانا بالرغم من وجود ضمانات القرض عند المنح).
وأشار مدير ( الصناعي) الى أن قرار قسر الحجوزات يُدرس الآن تمهيداً لاعتماده بحيث يغطي الدين من المدين ويترك للمتعاملين هامشاً للعمل دون أي ضرر مادي أو معنوي .. فهو في النهاية زبون للمصرف لافتاً الى ان الحجوزات تتم بعد ادخال المتعامل في إشكال قانوني مع المصرف وليس حجوزات سابقة أثناء منح القرض. ورداً عن سؤال: اعتبر المعرواي ( أن تعثر المصرف يضر بالدرجة الاولى الصناعيين, وليس من مصلحة أحد تكريس ذلك , داعيا المعنيين في المؤتمر الصناعي الثاني التوجه لدعم المصرف من خلال الحد الأدنى من الالتزام بالسداد, لأن ذلك ينعكس بشكل ايجابي على سيولة المصرف ويكون على شكل تمويل لصناعات أخرى).
الى ذلك يتبع المصرف الصناعي حالياً إجراءً جديداً لتحفيز المخالفين على دفع الأقساط, حيث يتيح للمتعاملين فترة تنظيمية معينة قبل فتح الملف واقامة الدعوى التنفيذية للعودة الى وضعه الطبيعي مع المصرف في حال سدد الاقساط المترتبة عليه مع الفوائد التأخيرية. وكان المصرف قد تمكن خلال شهرين من تحصيل نحو 700 مليون ليرة على خلفية قرارات تحفيز المخالفين التي ساهمت بدورها في استقرار السيولة وعودة الكثيرين من المتعاملين الى وضعهم الطبيعي مع المصرف.
يذكر أ ن المصرف أقرض خلال الربع الأول الحالي نحو 20.830 مليون ليرة منها قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إضافة الى حسابات جارية مدينة.