أما عن موضوع استملاك المنطقة الحرة في دمشق واللاذقية وما سببه ذلك من ضعف ثقة من جانب المستثمرين أكد الدردري بأنه سيتم تأمين بنية تحتية بديلة أكثر تناسباً مشيراً إلى أن الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة ستجري حواراً مع المستثمرين لطمأنتهم أن حقوقهم المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية لن تمس.مؤكداً أننا حريصون على الاستثمار والمستثمرين وهدفنا هو جذبهم للعمل في سورية,وعن فكرة نقل تجربة التشاركية في المناطق الحرة الى قطاعات أخرى أكد الدردري أن الحكومة شكلت وحدة التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومهمتها اختيار المشاريع الحيوية في سورية بهدف تطوير أساليب التمويل والادارة المشتركة مشيراً الى أن هذه الأساليب ستتجاوز الروتين وتؤمن الموارد المالية وادارة مرنة وفعالة تضمن الجدوى الاقتصادية وبالتالي تكون في اطار خطة التنمية الوطنية الشاملة.‏