|
|
إلى متى يبقى معظم شبابنا العامل في القطاع الخاص خارج التأمينات الاجتماعية شباب مستقبلهم مهدداً بالخطر رغم التزامهم بالعمل وسبب ذلك أن أرباب العمل لايريدون دفع ما قيمته 21% للتأمينات الاجتماعية تحت عدة مسميات منها أنهم ليسوا مضطرين لدفع هذه المبالغ طالما أن العمل يسير على أكمل وجه أمام حاجة الشباب للعمل لهذا وخوفاً من مطالبة عمالنا الشباب لهم بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية أو رفع دعاوى قضائية عليهم نجدهم يجبرون العمال على توقيع استقالاتهم سلفاً . البعض من أولئك الشباب يؤكد أنهم طالبوا أرباب عملهم بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية أكثر من مرة لكن دون جدوى , ويقولون ما ذنبنا إذا كانت فرص العمل قليلة ونضطر بالوقت ذاته للعمل لتأمين لقمة العيش , فيما يقول آخرون أين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مما يحدث معنا ؟ وأين قانون العمل الجديد الذي ينصفنا ويؤمن لنا مستقبلنا عبر انتسابنا للتأمينات الاجتماعية أسوة بغيرنا من العمال ؟ ولماذا لم تضع الحكومة بعد حلاً لمشكلتنا مع أرباب العمل ؟ وهل يوجد بارقة أمل لنا مستقبلاً تشعرنا بالأمان ؟ ولأن الحل ليس بأيدينا فقد طرقنا أبواب وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة أولئك الشباب في تأمين مستقبلهم , وفي هذا الخصوص تحدث السيد ركان ابراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قانون العمل الجديد والصعوبات التي تعترض تطبيقه وما إذا كانت هناك خطة قادمة لتطبيقه فقال : صدر قانون العمل رقم 17بتاريخ 12/4/2010ويتكون من 280مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً , ويتضمن الكثير من الإيجابيات والمزايا لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء , إلا أنه كغيره من القوانين لا يصل إلى درجة الكمال بالنسبة للشركاء الاجتماعيين المعنيين بالقانون ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – أصحاب العمل – العمال ) نتيجة لاختلاف مصالحهم ونظرة كل طرف له ودرجة مساسه لهذه المصالح وخلال ما يزيد عن سنة من نفاذ القانون المذكور ظهر العديد من الصعوبات والتحديات منها صعوبة التئام المحكمة المنصوص عليها بالمادة / 205/ من قانون العمل والمشكلة برئاسة قاض وعضوية كل من ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل في العديد من المحافظات الأمر الذي أخر فصل وحسم الدعاوى العمالية وإعطاء العمال حقوقهم , وتتمثل الصعوبة الأخرى في موضوع الاستقالة المنصوص عليها في المادة / 61/ من قانون العمل واشتراط توثيق تسجيل الاستقالة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة كون العمال يقومون بترك العمل فجأة ودون سابق إنذار لصاحب العمل فيتعذر تسجيل استقالتهم وبالتالي لا تقوم التأمينات بقبول استمارة انفكاكهم من العمل إلا بعد تسجيل الاستقالة , إضافة للفصل التعسفي للعمال حسب المادة /65/من القانون من وجهة نظر الوزارة والعمال أمام غياب الآلية الواضحة والضوابط الكافية لحماية العمال , والصعوبة الثالثة التي تواجه أصحاب العمل و أنها تؤول لوزارة المالية وليس للصناديق الاجتماعية الخاصة بالعمال وتعود بالمنفعة لهم حيث يعتبرها أصحاب العمل أنها تأخذ حكم الضريبة , هذا إضافة لعدم تشميل القانون بعض فئات العمال صراحة بأحكامها ( العاملون المحليون في السفارات والمنظمات العربية والدولية في سورية وفي المناطق الحرة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ) , وصعوبة تشكيل لجان تحديد الأجور وتعدد أعضائها بالطريقة التي نص عليها القانون , وتوحيد أنواع التفتيش الواردة بالقانون تحت مسمى واحد ( مفتش العمل ) بينما ورد التفتيش ( مفتش عمل – مفتش تأمينات – مفتش صحة وسلامة مهنية ) , إضافة لخلو القانون من باب الإضراب السلمي كحق أساسي ومشروع ضمنه الدستور ونصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم /98/ لعام 1951م , وعدم تضمين المشروع على مقدار زيادة الأجور و القطاع الخاص وفقاً لنص القانون وترك تحديدها لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر الذي ترك زيادة الأجور للجدل لقانونية منحها بقرار وزاري من قبل أصحاب العمل وحرم بعض العمال من الحصول عليها , بالإضافة لعدم نص القانون على الترفيع الدوري وكثرة القرارات النافذة لأحكامه ويرى أصحاب العمل الحد قدر الإمكان من هذه القرارات وتضمينها صلب القانون إضافة للعديد من الأحكام الفنية والمهنية التي تحتاج إلى تعديل . تعديل القانون هذا العام وأكد ابراهيم في نهاية حديثه أنه ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا العام تعديل قانون العمل المذكور عبر لجنة يتم تشكيلها لهذه الغاية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ( الوزارة – الاتحاد العام لنقابات العمال – اتحاد غرف الصناعة – تجارة – سياحة ) . أما الأسئلة التي تدور بخلدنا لماذا لم تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية بكل مواطن الخلل لقانون العمل رقم /17/ وتعمل على تذليلها ؟ ولماذا لم تستفد من قوانين العمل التي تضمن لكل صاحب حق حقه والمعمول بها في دول متقدمة ؟ والأهم وأمام الخروقات الكثيرة الموجودة في القانون المذكور وصدور دستور جديد يضمن لكل مواطن حقه هل يتم تعديل( القانون /17/ ) بصورة حضارية و بالشكل الأمثل الذي يحافظ على حقوق العمال من جهة وحقوق أصحاب العمل من جهة ثانية ... هذا ما نأمله لتبقى سورية في طليعة الدول المتقدمة .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
