|
|
لا يجرؤون على مواجهة المستوطنين هآرتس لكن السؤال الأصعب والأكثر مصيرية هو : أي مرشح مستعد لإصدار أوامر لرئيس الأركان في الثالثة ظهراً من أجل إخلاء110 مستوطنات في الضفة الغربية? هذا الأمر كان الوعد الأكبر الذي قطعه حزب كاديما لناخبيه, عندما رفع شعار: لن تبقى أي مستوطنة خارج الجدار الفاصل كما ورد على لسان ايهود اولمرت في آواخر آذار 2006 غداة انتصار حزبه في الانتخابات موضحاً للنيوزويك الأمريكية أن التهديد الوحيد الذي لا نعرف كيف نعالجه هو فقدان الدولة ذات الطابع اليهودي . وقد قطع اولمرت طريقاً صعباً وجميلاً على الورق الذي يحدد موقفه من حدود اسرائيل الدائمة. لكن الواقع على الأرض تغير لمصلحة المستوطنين , وليس مصادفة أن التسريبات حول التنازلات التي يقترحها اولمرت على المستوطنين تمر مرور الكرام على المستوطنين, وليس مصادفة أيضاً أنهم واجهوا زيارة كونداليزا رايس من أجل )دفع العملية السياسية( بكثير من عدم الاكتراث. عندما طلب من يسرائيل هارئيل الذي يقطن مستوطنة عوفره وعضو مجلس )يشع( الاستيطاني أن يعلق في مقابلة إذاعية على التسوية التي تم التوصل إليها بشأن نقل موقع نقطة استيطانية, تحدث عما اعتبره أضلع مثلث الشر وهي : حركة السلام الآن, الاتحاد الأوروبي الذي يمولها والمحكمة العليا التي تصدر الأحكام ضد المستوطنين. لم يذكر أي كلمة حول رئيس الوزراء الذي وعد بإخلاء البؤر الاستيطانية ولا وزير الدفاع المسؤول عن تنفيذ سلطة القانون في المناطق الفلسطينية ولا ضد وزيرة الخارجية التي تذر الرماد في العيون عبر التفوه بانتقادات حول الخروقات المستمرة للالتزامات الدولية. أما بني كسرئيل فهو لا يكتفي بالمساحة البلدية البالغة 49 ألف كيلو متر مربع في مستوطنة معالية اودوميم ( يقطنها 32 ألف مستوطن) وهي تساوي مساحة تل أبيب تقريباً (51 ألف كيلو متر ل 390 ألف شخص) , ولا يكتفي أن الحكومة صادقت على إدخال هذه المستوطنة ضمن الجدار الفاصل وبتكلفة وصلت إلى 800 مليون شيكل. ويشتكي كسرئيل من أن اولمرت وباراك قررا ضم أربعة كيلو مترات مربعة فقط لمستوطنة ( تعادل ربع مساحة رام الله البالغة 16 كيلو متر اًمربعاً ل 125 ألف مواطن فلسطيني) هو يطالب بإضافة أربعة كيلو مترات أخرى للمستوطنة في مغامرة ستشكل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي السبب انخفاض المسار من الناحية الطبوغرافية, وه ما سيؤدي من جهة أخرى إلى زيادة النفقات التي يحتاجها هذا الجزء من الجدار بمئة مليون شيكل,لقد آن الآوان لأن يصرح اولمرت والمتنافسون على خلافته ويبلغوا هرئيل وكسرئيل أن قواعد اللعبة قد تغيرت . أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية لم تكن أبداً من الناحية القانونية ضمن سيادة اسرائيل.من الآن فصاعداً هي أراضي دولة فلسطين وسنقدم مقابل كل دونم من أراضي الضفة التي سنضمها لاسرائيل دونماً من مساحة اسرائيل السيادية.اليوم يمكن اقناع الفلسطينيين باستبدال أراضي معاليه ادوميم بأراض بديلة في النقب الغربي أو بين كريات غات والخليل, في المقابل فإن حل الدولتين لا ينسجم مع ضم مستوطنة ارئيل ( الممتدة على مساحة 14 كيلو متراً ويقطنهم 16 ألفاً و600 مستوطن فقط بينما هي تبعد 21 كيلو متراً من الخط الأخضر. أن التحدي الحاسم الذي يواجهه المتنافسون على منصب القيادة هو استعدادهم لمواجهة معضلة أقلية صغيرة , تشكل أقل من 1 % من سكان اسرائيل , أي أولئك الذين يعتبرون الاستيطان عقيدتهم. وفي حلقة عمل عقدت في كانون الأول الماضي في تل أبيب, قدر حسدئي اليعازر رئيس مجلس مستوطنة الفي- منشه أن 70 بالمائة أو أكثر من المستوطنين القاطنين خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية ( سيأخذون أموال التعويضات مسرورين ويرحلون إلى اسرائيل , أما أولئك الذين سيرفضون الرحيل من بين ال 115 ألف مستوطن القاطنين خارج الكتل الاستيطانية ( وفقاً لخريطة اتفاق جنيف) , فسيكون بإمكانهم المكوث في فلسطين, إذ أرادوا ذلك, ولن يرغبوا في الرحيل, والحكومة لن تطرد أي يهودي والجيش الاسرائيلي لن يقتلعهم. لقد وافق ياسر عرفات في حينه على منح المستوطنين جنسية فلسطينية إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية ومنحهم المساواة الكاملة في الحقوق بما في ذلك التوزيع المتساوي لموارد الأرض والمياه, بحيث إن الأقلية اليهودية في فلسطين ستحصل على معاملة مشابهة لتلك التي تحصل عليها الأقلية العربية في اسرائيل, لا أقل ولا أكثر . هل هذا أمر قاس أكثر مما يجب?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
